طي دو دهه اخير، قرارداد بيع متقابل (باي بك) ميان ايران و شركت‌هاي بزرگ نفتي در راستاي بهره‌برداري از مخازن خصوصا مخازن مشترك منعقد شده است. در اين راستا به علت كاهش قيمت جهاني نفت و افزايش رقابت‌هاي بين‌المللي، براي افزايش تمايل شركت‌هاي بين‌المللي براي سرمايه‌گذاري در صنعت نفت و گاز ايران، قراردادهاي جديدي با عنوان IPC طراحي و معرفي شده كه امتيازاتي را برای طرف تجاري در نظر می‌گیرد. قرارداد IPC مخالفان و موافقان زيادي دارد.

موافقان اين قرارداد معتقدند كه بلندمدت بودن قراردادهاي IPC زمينه مساعدي را براي بهره‌برداري صيانتي از مخازن فراهم خواهد آورد. از طرفي چون در اين قرارداد، پرداخت هزينه‌ها به پيمانكاران بر مبناي ميزان توليد آنها است، انگيزه زيادي براي افزايش توليد از مخزن حاصل خواهد آورد كه به‌طور غيرمستقيم زمينه‌ساز انتقال تكنولوژي‌هاي پيشرفته به كشور خواهد بود. با اين حال قراردادهاي IPC مخالفان زيادي نيز دارند. مخالفان معتقدند كه قراردادهاي IPC لزوما به بهره‌برداري صيانتي از مخازن و انتقال تكنولوژي پيشرفته به كشور منجر نخواهد شد. از طرفي عده‌اي معتقدند كه اين قراردادها زمينه‌ساز سلطه زياد شركت‌هاي نفتي بين‌المللي خارجي بر نفت و گاز كشور خواهند بود كه حتي به نوعي مخالف با قانون اساسي كشور است.

با اين حال اكثر موافقان و مخالفان معتقدند كه قراردادهاي IPC برای جذب شركت‌هاي بين‌المللي نفتي و گازي، مي‌تواند با اعمال نظارت كامل از جانب شركت ملي نفت ايران و شركت‌هاي تابعه، به‌طور خاص براي مخازن مشترك نفتي و گازي اجرا شود. به خصوص چون كشورهاي شريك در مخازن كشور، با تدابير مختلف به دنبال جذب شركت‌هاي بين‌المللي براي سرمايه‌گذاري در مخازن مشترك هستند، بنابراین انعقاد قراردادهاي IPC و نظارت بر مفاد آن مي‌تواند تاحدود زيادي موثر باشد.