رئيس شوراي شهرتهران با بيان اينکه انتخاب شهردار موضوعي تخصصي است، نبايد آن را سياسي کرد، گفت: من فکر مي‌کنم که بايد کار اداره کشور را   تقسيم‌بندي کنيم؛ يکي سياست‌هاي کلان است که در اين بخش بايد اصول سياسي را در نظر بگيريم ولي درمديريت‌هاي محلي، آن سياست‌ها نيست و کاملاً تخصصي است و يک خدمتگزاري مستقيم به مردم محل است که ممکن است شهر، استان يا روستا باشد.مهدي چمران درگفتگوبا مشرق، درپاسخ به اينکه دربحث خانم الهه راست‌گوکه به آقاي قاليباف به جهت مسائل تخصصي رأي دادند ونه سياسي، اين چالش‌ها ايجاد شد وخيلي‌ها گفتند که به چه جهت است که ايشان درحزب سياسي اصلاح‌طلب بودند وچنين رأيي دادند. به نظرشما درصد تخصص گرايي دربحث اعضاي شوراي شهرچقدراست، افزود: تصميمات دو نوع است. يکي تصميمات انتخابي است که آنها قاعدتاً برمسيرسياسي است؛ مثل انتخاب شهردار، البته نبايد به عقيده من اين‌گونه باشد ولي هست. سعي مي‌کنند شهرداررا براساس خط ومشي جناحي وسياسي انتخاب کنند که من به‌طورکلي آن را قبول ندارم وفکرمي‌کنم شهرداربايد به‌دورازگرايش‌هاي سياسي يک شخصيت کاملاً تخصصي باشد وبراساس تفکرات نظام حرکت کند. وي درپاسخ به اينکه بدهي دولت به شهرداري چقدراست وآيا دولت با شهرداري همکاري مي‌کند، گفت: وقتي وارد شوراي شهرشديم، درسال82 يادم است که مي‌گفتند300 ميليارد تومان بدهي دولت به شهرداري است؛ که حتي يکبارهم ادارات دارايي يکي از مناطق را که ساختمان‌سازي کرده وعوارض نداده بود، شهردارآن موقع منطقه جلويش را گرفت وآنها مجبورشدند توافقي کنند که قسطي، بدهي‌شان را با بودجه سال آينده‌شان بدهند. ما هم نظرمان اين بود که قبول کنند واين کارانجام شد. اين‌ها همين‌طورروي همديگرانباشته‌شده بود.چمران افزود: من فکرمي‌کنم که براي همکاري، رئيس‌جمهورومعاون ووزيراين ديدگاه را دارند که اين بدهي‌ها را بپردازند ولي الآن شرايط مالي به نحوي نيست که بتوانند بپردازند ولي ما گفتيم الآن پول ندهيد، تهاترکنيم، سهام کارخانه بدهيد يا زمين بدهيد. الآن ما نامه‌اي نوشتيم که بياييم وبدهي‌هايمان را مشخص کنيم وکميته‌اي را مشخص کرديم وگفتيم ازافراد با تفکرات مختلف وازدوجناح باشند. اين‌ها رفتند جلسه گذاشتند با دکترجهانگيري وايشان با وزيردارايي، وزيردارايي با معاونشان ومعاونشان با يک نفرازشهرداري ويک نفرازشورا جلسه گذاشتند ومدت‌ها بررسي کردند وبه يک مجموعه14هزارميليارد توماني رسيدند ولي اين چيزي بود که اين‌ها بررسي کرده بودند. دولت مي‌گفت اين تا حسابرسي نگويد، نمي‌توانيم آن را قبول کنيم. ما گفتيم فرضاً مي‌شود12هزارميليارد، بالاخره اين بودجه نقد يک سال ماست، الآن دنبال اين هستيم که نتيجه حسابرسي بيايد وبه‌هرحال پيغام هم داده‌ايم که مي‌دانيم پول نقد نداريد که بپردازيد اما به صورت تقسيط يا تهاترمي‌توانيد پرداخت کنيد.