جهانگیری:
توسعه صنعت فولاد در دستور کار است
صاحبخبر - معاون اول رئیس جمهوربا اشاره به اینکه رفع تنگناهای جدی بیکاری و اشتغالزایی نیازمند سامان بخشیدن به سرمایه گذاری و توسعه آن است،گفت:صادارت مواد خام معدنی باید با اولویت تبدیل آنها به ارزش افزوده باشد.معاون اول رئیس جمهوری درمراسم راه اندازی واحد ذوب و ریختهگری مجتمع فولاد کویر دامغان با اشاره به اینکه رفع تنگناهای بیکاری به توسعه سرمایهگذاری نیاز دارد، اظهارداشت: امروز صادرات مواد خام معدنی کشور از بازار جهانی لازم برخوردار است اما تبدیل آن به ارزش افزوده، بازدهی بالائی به دنبال دارد و مسئولان کشور نیز به این امر توجه جدی دارند.وی افزود: امروز انتظار میرود اقتصادی در کشور شکل بگیرد که قادر باشد ایران را به پیشرفت برساند و از چالش ها عبور دهد.وی بر لزوم بسترسازی برای حضور فعال بخش خصوصی در اقتصاد کشور تأکید کرد وگفت: ضرورت دارد شرائط برای حضور بخش خصوصی مهیا شود. کشور ما از استعدادهای زیادی مانند نفت و گاز برخوردار است که در این زمینه جایگاه یکم یا دوم جهانی را داریم. معاون اول رئیس جمهوری گفت: بررسیها نشان میدهد شماری از معدنهای کشور مانند گل گهر سیرجان، چادرملو یزد و سنگان خراسان رضوی که در کویر مرکزی قرار دارند و تا افغانستان امتداد دارند، در اندازههای جهانی است.وی بر بهره گیری از فناوری روز تأکید کرد و افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رشد و توسعه فولاد کشور برنامه مناسبی دارد و برای کل زنجیره ارزش از سنگ آهن تا محصول نهائی برنامهریزی کرده است.جهانگیری سمنان را از مهمترین مناطق معدنی کشور دانست و ادامه داد: سرمایه گذاری بخش خصوصی، توسعه بیشتر استان را سبب میشود که این امر با حمایت و قدردانی دولت همراه خواهد بود.معاون اول رئیس جمهوری محدودیت منابع آب کشور را جدی توصیف کرد و گفت: برای حل مشکل کم آبی بویژه در مناطقی مانند استان اصفهان باید تلاش شود که در این زمینه رعایت اصول زیست محیطی از اهمیت بالائی برخوردار است. مهدی رنجبری هم در ادامه این برنامه با اشاره به اینکه چهار خط برای تولید شمش و خطوط ریخته گری طراحی شده است و سالیانه 120 هزار تن شمش تولید خواهد شد، گفت: با نصب کوره بعدی در سه ماه نخست سال آینده ظرفیت این واحد به 300 هزار تن می رسد.مدیرعامل شرکت فولاد کویر دامغان گفت: تأمین منابع آبی مهم ترین نیاز صنایع در استان سمنان و به ویژه صنعتی مانند فولاد است. البته امکان سرمایهگذاری بیشتر از سوی سرمایهگذارای و فعالان بخش خصوصی در بخش صنعت برای رونق اقتصادی کشور و اشتغالزائی وجود دارد و در استان سمنان زمین به حد کافی برای واگذاری برای تولید هست. این سرمایهگذار بخش خصوصی با اشاره به اینکه در مرحله اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، تفسیر قانون باید به سود تولیدکننده باشد تا رونق تولید در کشور نتیجه بخش باشد، افزود: مسائلی مانند تهاتر در اجرای مالیات بر ارزش افزوده برای تولیدکنندگان لحاظ نمی شود که برای آنان مشکلاتی به همراه دارد و تولیدکننده باید هفت خوان سختی برای رسیدن به حقوق خود طی کند.∎