تازه ترین آمارها از برگشت ۲.۴ میلیون فقره ای چک های برگشتی تا مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان در سه ماهه اول امسال خبر می دهد. ابن رشد در شرایطی بین شاخص های بانکی خودنمایی می کند که کارشناسان دلیل عمده این موضوع را گسترش حجم اقتصاد، نقدینگی و مبادلات بانکی ارزیابی می کنند. آمارهای بدست آمده از عملکرد سال گذشته شبکه بانکی در حوزه مبادلات چک، نشان می دهد که تعداد چک های برگشتی با افزایش سه میلیونی از پنج به هشت میلیون فقره رسیده که بیانگر رشد ۶۰ درصدی آن است. اما بررسی مبلغی، از افزایش دو برابری خبر می دهد. از سویی دیگر با توجه به اینکه مقایسه چکهای برگشتی با چکهای برگشتی در مقاطع زمانی متفاوت، معیار مناسبی برای سنجش نیست و باید نسبت به چکهای مبادله شده در هر دوره مورد مقایسه قرار گیرد، میانگین این نسبت طی ۱۵ ماهه دی ماه ۱۳۹۳ تا اسفند ماه ۱۳۹۴ از نظر تعداد سه درصد و مبلغ ۲.۶ درصد و در بخش حقوقی از لحاظ تعداد ۰.۱ و مبلغ ۰.۴ درصد بوده است. در عین حال آمار سه ماهه ابتدایی امسال حاکی از آن است که نسبت چکهای برگشتی به چکهای مبادله شده از نظر تعداد ۳.۶ درصد و از نظر مبلغ ۳.۱ درصد بوده که برای بخش حقوقی به ترتیب ۰.۱و ۰.۹ درصد ثبت شده است.
این آمار بیانگر آن است که حجم چندانی از چک های حقوقی برگشت نخورده که میزان مبادلات و مقبولیت چک در این بخش را مورد توجه قرار می دهد. اما مقایسه وضعیت چکهای برگشتی دیگر کشورها از جمله ترکیه، امارات و تایلند طی ۱۰ ماهه منتهی به سال ۲۰۱۵ براساس آنچه در وبسایت بانکمرکزی آنها اعلام شده، حاکی از آن است که نسبت تعداد چکهای برگشتی به تعداد کل چکهای مبادله شده به ترتیب ۳.۳، ۴.۱ و ۱.۱ درصد بوده است. در این شرایط هرچند تعداد چکهای مبادله شده در ایران چندین برابر ترکیه، امارات و تایلند است با این وجود میزان سهم چکهای برگشتی از کل چکهای مبادله شده در ایران در مقایسه با این سه کشور تفاوت چندانی ندارد. همچنین سایر آمارها حاکی از آن است که سهم چک ها در مبادلات نسبت به ابزارهای دیگر از جمله خودپرداز، ساتنا، پایا، شعب، پایانه فروشگاهی، اینترنت و تلفن با وجود سهم ۱.۷ درصدی از نظر تعداد که سهم اندکی است از نظر مبلغ ۳۸.۷ درصد، سهم قابل توجهی از مبادلات را به خود اختصاص داده که این ارقام حاکی از حجم بالای ارزش مبادلات از طریق چک است.گرچه عنوان "چک های برگشتی" در نگاه اول ذهن مخاطب را به سمت کسری موجودی برای تامین منابع لازم در چک سوق می دهد؛ اما علت تمامی چک های برگشتی، کسر موجودی نیست بلکه برخی به دلائلی مانند نقص امضا،
خط خوردگی، مغایرت درج مبلغ حرفی و عددی و نظائر آن برگشت می خورند. این در حالی است که بررسی بیشتر در رابطه با چرایی گسترش حجم چک های برگشتی به ویژه در سال های اخیر نظر مدیران بانکی و کارشناسان این حوزه بر این بود که افزایش حجم اقتصاد، نقدینگی و مبادلات بانکی در این باره از جایگاه قابل توجهی برخوردار است. از سویی دیگر کارشناسان بر موضوع دیگری نیز تاکید داشته و عنوان می کنند که در دورهای گذشته، رکود اقتصادی، عدم رونق تجاری و کاهش توان تامین منابع لازم برای چکهای صادر شده بیتاثیر نبوده و موجب رشد آمار چکهای برگشتی شده است. در این باره نیز با توجه به سیاستهایی که برای حرکت به سمت رونق در شبکه بانکی به اجرا در آمد خود در رشد تقدینگی در سالهای اخیر اثرگذار بوده است. رشد حجم نقدینگی و عبور آن از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان به عنوان عامل فزاینده چک های برگشتی نیز قابل تامل است.
این آمار بیانگر آن است که حجم چندانی از چک های حقوقی برگشت نخورده که میزان مبادلات و مقبولیت چک در این بخش را مورد توجه قرار می دهد. اما مقایسه وضعیت چکهای برگشتی دیگر کشورها از جمله ترکیه، امارات و تایلند طی ۱۰ ماهه منتهی به سال ۲۰۱۵ براساس آنچه در وبسایت بانکمرکزی آنها اعلام شده، حاکی از آن است که نسبت تعداد چکهای برگشتی به تعداد کل چکهای مبادله شده به ترتیب ۳.۳، ۴.۱ و ۱.۱ درصد بوده است. در این شرایط هرچند تعداد چکهای مبادله شده در ایران چندین برابر ترکیه، امارات و تایلند است با این وجود میزان سهم چکهای برگشتی از کل چکهای مبادله شده در ایران در مقایسه با این سه کشور تفاوت چندانی ندارد. همچنین سایر آمارها حاکی از آن است که سهم چک ها در مبادلات نسبت به ابزارهای دیگر از جمله خودپرداز، ساتنا، پایا، شعب، پایانه فروشگاهی، اینترنت و تلفن با وجود سهم ۱.۷ درصدی از نظر تعداد که سهم اندکی است از نظر مبلغ ۳۸.۷ درصد، سهم قابل توجهی از مبادلات را به خود اختصاص داده که این ارقام حاکی از حجم بالای ارزش مبادلات از طریق چک است.گرچه عنوان "چک های برگشتی" در نگاه اول ذهن مخاطب را به سمت کسری موجودی برای تامین منابع لازم در چک سوق می دهد؛ اما علت تمامی چک های برگشتی، کسر موجودی نیست بلکه برخی به دلائلی مانند نقص امضا،
خط خوردگی، مغایرت درج مبلغ حرفی و عددی و نظائر آن برگشت می خورند. این در حالی است که بررسی بیشتر در رابطه با چرایی گسترش حجم چک های برگشتی به ویژه در سال های اخیر نظر مدیران بانکی و کارشناسان این حوزه بر این بود که افزایش حجم اقتصاد، نقدینگی و مبادلات بانکی در این باره از جایگاه قابل توجهی برخوردار است. از سویی دیگر کارشناسان بر موضوع دیگری نیز تاکید داشته و عنوان می کنند که در دورهای گذشته، رکود اقتصادی، عدم رونق تجاری و کاهش توان تامین منابع لازم برای چکهای صادر شده بیتاثیر نبوده و موجب رشد آمار چکهای برگشتی شده است. در این باره نیز با توجه به سیاستهایی که برای حرکت به سمت رونق در شبکه بانکی به اجرا در آمد خود در رشد تقدینگی در سالهای اخیر اثرگذار بوده است. رشد حجم نقدینگی و عبور آن از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان به عنوان عامل فزاینده چک های برگشتی نیز قابل تامل است.
برگرفته از گزارش ایسنا
∎