روح الله صالحي
جمهوريخواهان با اين ادعا که با پرداخت اين پول ها به ايران نقض برجام صورت گرفته است، سعي دارند دولت واشنگتن را تحت فشار قرار داده و البته به اوباما کمک مي کنند تا راه لغو تحريم ها را مشکل و هزينه بر جلوه دهد. باتوجه به اين که سياستهاي هر دو حزب آمريکا در مقابل ايران مشترک است، دولت دموکرات اوباما نيز چندان تمايلي به برداشته شدن تحريمها ندارد. اين درحالي است که 7 ماه از اجراي برجام مي گذرد ولي آمريکا همچنان در مسير اجراي آن کارشکني مي کند و تاکنون اجازه نداده تا مبادلات بانکي ايران با ساير کشورها انجام شود. در اين ميان جمهوريخواهان که در ماه نوامبر از 24 کرسي خود در سنا دفاع خواهند کرد بر پرداخت اين وجه نقد و توافق هسته اي با ايران تمرکز کرده اند تا شايد بتوانند با بهره برداري از اين مسئله اکثريت کنگره را همچنان در اختيار داشته باشند و در صورت پيروزي احتمالي دموکرات ها در انتخابات رياست جمهوري از ابزار فشار کنگره براي مقابله با ايران استفاده کنند. در هر حال ماجراي پرداختن بخش کوچکي از حق ايران، تا اين اندازه دستمايه جنجال سران آمريکا عليه ايران قرار گرفته است و اين موضوع نشان دهنده دو واقعيت است: اولا گرفتن حق خود از آمريکا تا اين حد با موانع، جنجال و دشمني مواجه است و دوم هرچند اين موضوع از جانب دموکرات ها عليه جمهوريخواهان مطرح مي شود، اما دموکرات ها هم از افزايش بيشتر فشارها عليه ايران و سست شدن برجام خوشحال هستند و به نوعي اجازه مي دهند حرف هاي آن ها از زبان جمهوريخواهان زده شود.
افزايش بي اعتمادي به آمريکا
آمريکا با وجود توافق هسته اي همچنان در مسير اجراي برجام کارشکني مي کند و اجازه نمي دهد دارايي هاي بلوکه شده ايران در خارج از کشور به تهران بازگردانده شود. باتوجه به اين که ايران از طريق دادگاه هاي بين المللي نمي تواند از آمريکا به خاطر بلوکه شدن دارايي هايش شکايت کند از اين رو، انتقاد جمهوريخواهان مخالف برجام از پرداخت 400 ميليون دلار به ايران و تلاش هر دو حزب براي ادامه تحريم ها مانع از اين
مي شود که ايران در آينده به حقوق بر حق خود از طريق دادگاههاي بين المللي دست پيدا کند. دولت آمريکا هم اگر چه در ظاهر انتقاد جمهوريخواهان از پرداخت ميليون ها دلار به ايران را بجا نمي داند، اما در باطن از اين مسئله استقبال مي کند، چرا که با اين بهانه مي تواند مانع از انتقال دارايي هاي بلوکه شده به ايران شود و روند اجرايي شدن برجام را براي مدتي هرچند کوتاه به تعويق بيندازد. آمريکايي ها در طول سه دهه گذشته بارها بي اعتمادي خود در مقابل ايران را به اثبات رسانده اند و هرچند انتظار مي رفت با اجراي تعهدات ايران در برجام، مقامات واشنگتن سر عقل آمده و خصومت هاي چندين دهه خود را کنار بگذارند، اما با اين حال بي اعتمادي آمريکا در عمل به تعهدات برجامي خود همچنان ادامه دارد و اين مسئله حتي متحدان اروپايي اين کشور را هم نگران کرده است. آمريکا پس از برجام نه تنها به تعهداتش عمل نکرده بلکه با غارت 1/7 ميليارد دلار از دارايي هاي ايران در آمريکا براي پرداخت به خانواده قربانيان حادثه 1983 بيروت، بار ديگر بي اعتمادي ايراني ها به آمريکا را افزايش داد.
پيام اين جنجال ها: حفظ ساختار تحريم ها
دولت واشنگتن معتقد است باتوجه به اين که مبادلات بانکي بين ايران و نظام بين الملل وجود ندارد، 400 ميليون دلار بايد به صورت نقد پرداخت مي شد، اما جمهوريخواهان مي گويند که با پرداخت اين پول ها تحريم هاي اعمالي غرب عليه ايران دور زده شده است. در شرايطي که دولت آمريکا نمي تواند تحريمهاي وضع شده خود را حتي به طور موردي و به مبلغ 400 ميليون دلار رفع کند ديگر نمي توان اميدي به آينده مبادلات بانکي داشت. آمريکا اين مبالغ را به دلار پرداخت نکرد و با ساير ارزهاي اروپايي اين انتقال انجام شد و بار ديگر ممنوع بودن استفاده از دلار براي مبادلات با ايران را اعلام کرد. اقدام آمريکا در لغو نکردن تحريم هاي بانکي نشان مي دهد که تلاش غربي ها براي به تاخير انداختن امکان دسترسي بانکهاي ايراني به سيستم هاي مالي بين المللي نشان از باقي ماندن تحريمهاي بانکي ايران دارد. اين درحالي است که بر اساس توافق برجام قرار بود همه تحريم هاي غرب عليه ايران در همان روز اول اجرا به کلي لغو شوند ولي با گذشت 7 ماه از زمان اجرا، اين تحريم ها نه تنها لغو نشده اند، بلکه کنگره آمريکا به بهانه هاي واهي «برنامه موشکي و حقوق بشري» تحريم هاي جديدي را عليه ايران تصويب کرده است که نمونه بارز نقض برجام به شمار مي رود. اگرچه غرب بر روي کاغذ تحريم هاي ايران را لغو کرده است، اما از آنجا که مبادلات ايران با خارج از کشور از طريق بانک هاي بين المللي انجام مي شود از اين رو با وجود تحريم هاي بانکي هيچ گونه لغو تحريمي انجام نشده است. با اين وجود، بانک هاي بزرگ دنيا هم به خاطر ترس از تحريم هاي احتمالي واشنگتن وارد بازي پُر ريسک مبادلات پولي با ايران نخواهند شد و ساختار تحريم هاي ضد ايراني همچنان حفظ خواهد شد. آنچه از شواهد و قرائن بر مي آيد اين است که پرداخت 400 ميليون دلار به بهانه اي براي مخالفان برجام در آمريکا تبديل شده است تا با موج سواري روي اين مسئله از بازگشت داراييهاي ايران جلوگيري کنند. به نظر مي رسد، لغو تحريم هاي ايران به اراده شخص رئيس جمهور آمريکا بستگي دارد و تا زماني که اراده اي در دولت واشنگتن وجود نداشته باشد نمي توان به برداشته شدن تحريم ها اميد بست. از آنجا که نامزدهاي نهايي دموکرات ها و جمهوريخواهان هر دو خواهان حفظ ساختار تحريم ها عليه ايران هستند افق روابط ايران با غرب و مسير پر پيچ و خم اجراي برجام مه آلود به نظر مي رسد و بايد مقامات دولت يازدهم با ديپلماسي فعال در عرصه جهاني تمهيدات لازم را براي پيگيري مطالبات ايران از آمريکا اتخاذ کنند تا دارايي هاي بلوکه شده هرچه زودتر به داخل کشور بازگردانده شود.