به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از خرمشهر ما :از دیدگاه توسعه اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﻲ، اﻳﺠﺎد منطقه آزاد همانند دریچه‌ای به ﺟﻬﺎن ﺧﺎرج، آزادی ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری را ﺗﺄﻣﻴﻦ می‌کند و باید ﺑﻪ ﺟﺬب ﺑﺮﺧﻲ تخصص‌های ﻓﻨﻲ و سرمایه‌ای مورد نیاز ﺟﺮﻳﺎن ﺗﻮسعه ﺻﻨﻌﺘﻲ کشور ﻳﺎری رﺳﺎﻧﺪ. از دیدگاه ﺗﻮسعه اﻗﺘﺼﺎد منطقه‌ای، منطقه آزاد ﺗﺠﺎری باید ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﺮک و ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺠﺎور ﺧﻮد ﺷﻮد و ﺣﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ، ﻧﻴﺮوی ﻛﺎر و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ را ﺑﻪ آن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻛﻨﺪ. درنتیجه، اﻳﺠﺎد ﻣﻨطقه آزاد ﺗﺠﺎری ﻓﺮاﻳﻨﺪ اقتصادی ﻫﺪفمندی ﻣﺤﺴﻮب می‌شود ﻛﻪ وظیفه آن، ﻛﻤﻚ ﺑﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی، ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺪن و ﻓﺮاهم کردن اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺒﺎدﻻت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ به‌ویژه درزمینه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات است.
با شروع کار منطقه آزاد اروند در خرمشهر و آبادان همه مردم فارغ از سطح معیشتی؛ امیدوارانه به آن چشم داشتند. امروز که بیش از ۱۲ سال از آغاز کار این مجموعه می‌گذرد؛ شاید زمان مناسبی برای تحلیل اهداف و شاخصه‌های تعریف‌شده در اساسنامه این سازمان و بررسی عملکردش باشد. اهداف مندرج در اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند مصوبه مجلس به این گونه تعریف می گردند:” تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی ”
هدف اول مربوط به امور زیربنایی است؛ اما زیربنا شامل چه مواردی می‌باشد؟ و منطقه آزاد اروند کدام مورد را تاکنون پوشش داده؟ باید از مدیران این سازمان پرسید در کدام بخش؛ حرکت و شتابی در این حدود ۱۳ سال در خرمشهر و آبادان دیده می‌شود؟ در عمران و آبادانی؟ در توسعه اقتصادی منطقه؟ در افزایش درآمد عمومی؟ آیا شاهد ایجاد اشتغال سالم و مولد هستیم؟ با توجه به میزان بودجه و اختیارات قانونی منطقه آزاد اروند در کدام هدف موفقیتی چشم‌گیر و قابل‌ذکری حاصل‌شده است؟
البته آن هدفی که مسئول مناطق آزاد دولت فعلی برای خرمشهر و آبادان تعریف کرد را هم باید در اهداف بگنجانیم که قرار است مردم این دو شهر باغدار سرمایه‌داران داخلی و خارجی شوند..! از حق نگذریم بعد از گذشت چندین سال از تصویب این منطقه در مجلس، این هدف بسیار به واقعیت نزدیک‌تر به نظر می‌رسد.
یکی از موارد بسیار آزاردهنده که باعث نزدیک نشدن منطقه آزاد اروند به اهداف تعریف‌شده دارد عدم ثبات مدیریتی است. ۹ مدیرعامل در ۱۲ سال؛ تلاطم مدیریتی این سازمان را به‌خوبی آشکار می‌کند؛ معاون اول رئیس‌جمهور در سفر ۲ سال قبل به خوزستان و منطقه آزاد ضمن ابراز انتقاداتی اظهار داشت: “بعد از سفر رئیس‌جمهور به آبادان، ما در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تصور می‌کردیم که یک تحول بزرگ در زندگی معیشتی مردم این منطقه ایجاد شود؛ اما متأسفانه تاکنون این‌گونه نشد! دیدن ساختمان گمرک و پایانه در شلمچه برای من غیرقابل‌باور بود؛ پایانه‌ای که ۹۰۰ میلیون دلار صادرات دارد، باید امکاناتی بهتر از این داشته باشد. باید ایجاد منطقه آزاد تحولی در اقتصاد مردم به وجود بیاورد و این باید، یک باید اخلاقی و الزامی است.”
طبق تعریف سازمان توسعه صنعتی ملل متحد، مناطق آزاد تجاری، به‌عنوان نیروی محرکه‌ای در جهت تشویق صادرات صنعتی تلقی می‌گردد. ﺑﺎﻧﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻫﺪف از اﻳﺠﺎد ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎری در کوتاه‌مدت را ایجاد فرصت‌های اﺷﺘﻐﺎل، ﺗﺮﻏﻴﺐ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﺷﺘﺎب ﺑﺨﺸﻴﺪن به توسعه ﻣﻨﻄﻘﻪ و در درازﻣﺪت برای ﻛﺸﻮر میزبان، اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی، ﻛﺴﺐ و ارتقای مهارت‌های ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد می‌داند. اما اصولاً چطور می‌توان سرمایه‌گذار، تکنولوژی و یا سایر تعاریف بالا را تحقق بخشید در حالی که خود منطقه هنوز از امکانات ساده، مثل آب شرب سالم، شبکه فاضلاب، آسفالت جاده‌ای مناسب و… بهره‌ای نبرده؟ حداقل انتظار از منطقه آزاد بعنوان یک سازمان اقتصادی این بود که در این مدت جهت تسهیل صادرات و واردات، اروندرود و کارون را لایروبی و خطوط ریلی، زمینی و هوایی موجود در منطقه را توسعه دهد.
مشکل دیگر منطقه آزاد عدم وجود چشم‌اندازی شفاف، ثابت و جامع در این سازمان است؛ تا هر فرد مسئول در سازمان، فارغ از جایگاهش بداند در کجا ایستاده و طبق این چشم‌انداز باید به کجا برسد، تا مردم و مسئولین بدانند مجموعه سازمان منطقه آزاد اروند و هر فرد زیرمجموعه آن، چه کرده و باید چه نمره‌ای به او داد. عبدالحسین مقتدایی استاندار پیشین دولت فعلی در نهم شهریورماه ۹۴ گفت:” انتظار داشتیم پس از پیوستن این دو شهر به منطقه آزاد؛ مردم آبادان و خرمشهر به‌سرعت تغییرات و بهبودی را در زندگی خودشان احساس کنند، اما این‌گونه نشد. آبادان و خرمشهر باید تاکنون رونق می‌گرفتند و خدمات منطقه آزاد اروند به فراتر از دو شهر و حتی فراتر از استان می‌رسید. چندین سال از عمر یک موجود اقتصادی به نام منطقه آزاد اروند می‌گذرد، نه‌تنها تأثیرات مورد انتظار احساس نشد بلکه اهداف اولیه نیز به‌هیچ‌وجه محقق نشد.”
بعنوان یکی دیگر مشکلات، باید به استفاده از مدیران پروازی اشاره کرد؛ که میزان قابل توجهی از زمان خود را در سازمان حضور ندارند. عدم اولویت‌بندی مناسب و متناسب با این منطقه؛ نیز از مشکلات آزار دهنده است؛ شاید می‌شد از تمام این عدم تحقق اهداف گذشت؛ بهرحال ما سازمان‌های بسیاری داریم که از اهداف خود فاصله‌دارند اما مشکل اصلی اینجاست که با آغاز به کار سازمان منطقه آزاد اروند تغییراتی در سطح معیشتی مردم خرمشهر و آبادان بروز کرد؛ که باعث تشدید اختلاف طبقاتی و حتی بعضاً باعث مهاجرت مردمی شد که جنگ هم آن‌ها را به مهاجرت مجبور نکرده بود؛ واقعاً چه کار دیگری می توان کرد با آن سرعتی که مخارج زندگی در منطقه رو به افزایش است اشتغال و درآمد عمومی در حال بهبود نیست. پیش از اعلام بوجود آمدن منطقه آزاد در خرمشهر و آبادان، بسیاری از مستأجران ذره‌ذره از نان خانواده می‌زدند تا روزی با این ذخیره اندک صاحب‌منزل شوند اما با افزایش توهمی قیمت زمین نه‌فقط امید صاحب‌خانه شدن را از دست دادند که همان ذخیره مالی را هم باید به اجاره ماهیانه اضافه کنند و همین قسم هم حال مغازه‌داران مستأجر است؛ در مقابل این‌ها؛ آنکه دیروز زمین‌دار بود با افزایش قیمت زمین سرمایه‌دارتر شد.
در بحث ماشین‌های پلاک اروندی داستان مشابهی در کار است؛ کسی که تا دیروز پراید می‌خرید هنوز پراید می‌خرد حتی هم اگر بتواند با خون‌دل خوردن ماشین پلاک اروندی تهیه کند چطور باید بتواند هزینه نگهداری و تعمیراتش را تامیین کند. شاید زمان آن گذشته باشد ولی هنوز هم دیر نیست، منطقه آزاد باید برنامه ای ویژه ای برای اقتصاد خانواده های ساکن در این منطقه را در برنامه های خود بگنجاند. قطعاً حمایت از طرح های اشتغال زایی همراه با اجرای مناسب قوانین استفاده از نیروی بومی و برخورد با مراکز استفاده کننده از نیروهای غیر بومی می تواند گامی به جلو باشد.
رئیس کمیته تفحص از مناطق آزاد ذکر می‌کند: “آنچه برای ما محرز شد، این بود که منطقه آزاد اروند در چند سال گذشته اثر مثبتی در جذب سرمایه‌گذاری و اشتغال نداشته است. تعداد شهرک‌های صنعتی و کارگاه‌ها و کارخانه‌های فعال پیش از تشکیل سازمان مناطق آزاد بیش از امروز بود و امروز به‌تدریج بسیاری از کارگاه‌ها غیرفعال شده‌اند؛ که نشان می‌دهد این سازمان نقشی در حفظ و ادامه حیات آن‌ها نداشته است.
منطقه آزاد اروند حتی یک ریال از سرمایه‌ای را که در اختیار داشته است، به‌صورت وام به صنایع اختصاص نداد تا آن‌ها را از ورشکستگی نجات دهد. وام‌های یک میلیارد ریالی به افراد نورچشمی و افرادی که هیچ سنخیتی با مناطق آزاد نداشته‌اند، پرداخت‌شده است. دستگاه‌های نظارتی در مناطق آزاد تطمیع می‌شوند چراکه هیچ نظارت و شفافیتی در عملکرد مالی آن‌ها وجود ندارد.”
منطقه آزاد نه‌تنها باعث کاهش مهاجرت معکوس نشده که در برخی موارد به آن کمک هم کرده است. اگر قرار بر این باشد که خرمی آبادان و آبادی خرمشهر را زمانی شاهد باشیم که مردم خرمشهری و آبادانی در آن ساکن نباشند خرمی و آبادی چه سود خواهد بخشید.
همه مدیران منطقه آزاد اروند باید بدانند اگر عدم تحقق وعده‌ها برای آن‌ها فقط یک دوره افت کلاس مدیریتی می باشد ، برای مردم این منطقه افت تمام زندگی است. امروز مسئولین وعده‌ها را برای بعد از حصار کشی برده‌اند. یعنی تمام مشکلات با همین حصار کشی پایان می‌یابد؟
ما که گمان می‌کنیم مشکل بزرگ‌تر از دیوار اطراف خرمشهر و آبادان است ولی باز به نظر مسئولین احترام می‌گذاریم و امیدواریم وعده ۲۰ ساله‌ی تبدیل منطقه آزاد اروند به یک محور اقتصادی بزرگ و کلان‌شهر ۲ میلیون نفری با روند فعلی قابل تحقق باشد؛ ما هم به همراه مسئولین و مردم امیدوار خرمشهر و آبادان به تماشای فرداها خواهیم نشست.
مدنی فرد/فوق لیسانس فیزیک هسته ای