شناسهٔ خبر: 14919755 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: دانشجو | لینک خبر

تورم در حال افزایش است/ زنگ خطر به صدا درآمد

آمار شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی مردادماه بانک مرکزی در امتداد آمار ماه قبل نمایانگر آن است که روند نزولی تورم در ۳ سال گذشته از خرداد امسال معکوس شده است.

صاحب‌خبر -

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه حامی دولت دنیای اقتصاد درباره تورم نوشته است:‌ آمار شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی مردادماه بانک مرکزی در امتداد آمار ماه قبل نمایانگر آن است که روند نزولی تورم در 3 سال گذشته از خرداد امسال معکوس شده است؛ در‌حالی‌که تورم نقطه‌به‌نقطه خردادماه به پایین‌ترین سطح خود و به رقم 8/ 6 درصد رسید با افزایش در تیرماه و مردادماه اکنون به رقم 4/ 9 درصد رسیده و می‌رود تا بار دیگر دو رقمی شود. اگر خرداد 1392، نقطه آغاز روند نزولی نرخ تورم بود گویی 3 سال بعد و از خرداد 1395 این روند تغییر یافته است.

 

هر چند می‌توان انتظار داشت که با وجود نرخ سود بانکی واقعی مثبت، این روند تنها بازگشت به سطوح متوسط بلندمدت تورمی در ایران را به همراه داشته باشد، اما این برخلاف وعده اقتصادی دولت است. هدف دولت، تورم تک‌رقمی پایدار بوده است و اکنون شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی این دغدغه را به همراه دارد که با تداوم شرایط فعلی در ماه‌های آتی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه و پس از آن تورم متوسط دو رقمی شود.

 

هنگامی که روندهای اقتصادی تغییر می‌کند، معمول آن است که بیانیه‌های شورای سیاست‌گذاری پولی، در مورد این تغییرات توضیح دهند و نظر و پیش‌بینی خود را به اطلاع عموم برسانند تا به این نحو بتوان انتظارات فعالان اقتصادی را به‌طور مطلوبی بر پایه آمار و تفسیری تخصصی‌تر از آن شکل داد و این اطمینان خاطر را ایجاد کرد که شورای پولی تمامی تحولات اقتصادی را رصد می‌کند و واکنش مقتضی به آن نشان خواهد داد.

 

از این رو انتظار می‌رود سیاست‌گذاران پولی در هفته‌های پیش رو، بیشتر بر دغدغه‌های تورمی و سیگنال‌های قیمتی کنونی تاکید ورزند و نشان دهند که آیا همچنان پایبند به هدف تورم تک‌رقمی پایدار هستند یا خیر و چگونه به روند موجود واکنش نشان خواهند داد؟ سال گذشته در مباحث پیرامون بسته محرک‌های تقاضا، بر این نکته پافشاری شد که اگر تورم ماهانه از سطح 8/ 0 درصد عبور کند در این سیاست‌ها تجدیدنظر می‌شود، اما این اتفاق نیفتاده است. در سال 1395، تنها در ماه فروردین تورم ماهانه در منطقه ایمن بوده است، اما همچنان رویکرد کاهش نرخ بهره در دستور کار بوده است. به‌نظر می‌رسد اکنون نیاز است این سیاست مورد تجدیدنظر قرار گیرد و فشار حداکثری برای اجرای آن تعدیل شود.

نظر شما