با گسترش این خبر در فضای مجازی اواخر وقت پنج‌شنبه کانال تلگرامی «سخنگوی شهردار تهران» که تریبون غیررسمی مدیریت شهری در شبکه‌های مجازی به حساب می‌آید با موضع‌گیری نسبت به خبر تخلف واگذاری املاک شهر اعلام کرد که انتشار چنین اخباری در پایان دوره مدیریت شهری با اهداف سیاسی همراه است. در عین حال این کانال در موضع‌گیری خود تاکید کرد که این موضوع در قالب «نامه‌هاي پرسشي كارشناسان نهادهاي نظارتي» بوده و در این خصوص تخلفی از سوی نهادهای نظارتی مشخص نشده است.
البته بررسی‌های روز گذشته «دنیای اقتصاد» از حواشی این خبر نشان می‌دهد: طی سال‌های گذشته واگذاری املاک یک نوع شیوه رایج در شهرداری تهران برای تامین منابع غیرنقد بودجه اداره شهر است. در واقع این نوع واگذاری یکی از دو بخش اصلی درآمد غیرنقد شهرداری را تشکیل می‌دهد. بخش دوم در تامین منابع مالی غیرنقد در بودجه شهرداری تهران از محل صدور مجوز تراکم ساختمانی است. مطابق با گزارش رسمی شورای شهر تهران در سال گذشته از سهم 36 درصدی منابع غیر نقد در بودجه 17 هزار و 219 میلیارد تومانی معادل 84 درصد محقق شده است. برای سال جاری نیز معادل 40 درصد بودجه 17 هزار و 880 میلیارد تومانی شهرداری تهران از محل منابع غیرنقد شامل واگذاری املاک و مجوز تراکم تامین خواهد شد.با این وجود اگرچه پروسه واگذاری ملک توسط شهرداری تهران به اشخاص حقیقی و حقوقی طی سال‌های گذشته همواره وجود داشته است اما واگذار‌ی‌های دوره اخیر مدیریت شهری به علت «اعمال تخفیف 5 تا 50 درصدی به برخی خریداران ملک» محل سوال نهادهای نظارتی قرار گرفته است.
این بررسی‌ها نشان می‌دهد که سازمان بازرسی که در حوزه‌های مختلف به شورای شهر گزارش نظارتی ارسال می‌کند اخیرا در مورد واگذار‌ی‌های املاک شهرداری شامل آپارتمان مسکونی و واحدهای تجاری در دوره اخیر به شورای شهر گزارشی را ارسال می‌کند با این هدف که شورای شهر به‌عنوان نهاد ناظر بر عملکرد شهرداری برای پیگیری‌های لازم در جریان این موضوع قرار گیرد. این گزارش نیز از جانب هیات رئیسه فقط در اختیار تعداد محدودی از اعضای شورای شهر قرار گرفته است؛ چراکه هیات رئیسه معتقد است هر گزارشی بسته به موضوع فقط باید در اختیار کمیسیون تخصصی آن قرار گیرد حال آنکه به اعتقاد سایر اعضای شورای شهر تمامی اعضا حق نظارت بر تمامی حوزه‌های عملکرد شهرداری را دارند.
در موضوع اخیر نیز اطلاعات «دنیای اقتصاد» حاکی از آن است که آنچه از طریق این گزارش 6صفحه‌ای ارائه شده از سوی حسابرس محل اشکال قرار گرفته و از جانب برخی اعضای شورای شهر به‌عنوان تخلف در واگذار‌ی‌های اخیر مطرح است این است که تخفیفاتی از 50 میلیون تا 800 میلیون تومان در پروسه واگذاری‌ها اعمال شده که معادل 5 تا 50 درصد قیمت املاک برآورد می‌شود.
این املاک اگرچه با قیمت کارشناسی دادگستری تعیین قیمت شده که از این منظر اشکالی به واگذاری‌ها وارد نشده اما آنچه نکته انحراف این پرونده محسوب می‌شود میزان و نحوه اعمال تخفیف در واگذاری‌ها است که نهادهای نظارتی پیگیر مستندات قانونی این تخفیفات هستند. گفته می‌شود املاک قدیمی ساز در فهرست واگذاری‌ها نیز بوده است. ضمن آنکه برخی املاک با اقساط طولانی مدت به تعدادی از اعضای شهرداری (شامل معاونان شهردار و مدیران ارشد) و شورای شهر تهران واگذار شده است.
کارشناسان شهری معتقدند اصل موضوع فروش املاک شهرداری از آنجا که در بودجه سالانه شهرداری تهران در ذیل درآمدهای غیرنقد گنجانده شده غیرقانونی محسوب نمی‌شود، اما در حال حاضر سکوت مدیریت شهری نسبت به اصل گزارش سازمان بازرسی، ابهامات و تخلفات مطرح شده از سوی اعضای شورای شهر باعث شده که اعتماد شهروندان به دخل و خرج پایتخت را مخدوش کند.