به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، بهرام براری ظهر امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تخلفات و پرونده‌های تعزیرات حکومتی استان در پنج ماهه نخست سالجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است اظهار داشت: این کاهش می‌تواند ناشی از دو دلیل بهبود فضای کسب و کار و کاهش نوسانات قیمت‌ها و حضور دستگاه‌های نظارتی و اقدامات بازدارنده باشد.

وی کوتاه کردن فرآیند انجام خدمت، کاهش هزینه‌های انجام خدمت و جلب رضایت ارباب رجوع را سه هدف در فعالیت‌های مشترک نظارتی این اداره کل دانست و افزود: ادارات و سازمان‌هایی که وظیفه نظارتی دارند نشست‌ها و کارهای نظارتی مشترک متعددی را به این منظور انجام می‌دهند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان با بیان اینکه نهادهای نظارتی روی بازدارندگی حساس شده‌اند، عنوان کرد: اگر فضای کسب و کار امن و سالم باشد تأمین کننده حقوق فروشنده، عرضه کننده و مصرف کننده است و هرچه نظارت بیشتر باشد کار به وقوع تخلف نینجامیده و به مرحله برخورد نمی‌رسیم.

وی با اشاره به اینکه رسیدگی به تخلفات دو جنبه عمومی و خصوصی دارد، بیان کرد: حتی اگر رضایت شاکی جلب شده و شکایت خود را پس بگیرد به دلیل جنبه‌های عمومی تخلف، متخلف جریمه و مجازات می‌شود.

براری گفت: در راستای تحقق شعار سال تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری تعزیرات حکومتی در پی به حداقل رساندن هزینه‌های خدمت و همچنین انجام خدمت در کوتاه‌ترین زمان ممکن است به گونه‌ای که استفاده از دستگاه کارت خوان در محل را آغاز کرده و به دنبال گسترش آن هستیم.

وی با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی استان در حوزه دارو و بهداشت با تعزیرات حکومتی همکاری می‌کند، تصریح کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت و تشکل‌های صنفی در رأس آن اتاق اصناف نیز در حوزه کالا و خدمات و در مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز مراجع قضایی با تعزیرات همکاری می‌کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان خاطرنشان کرد: در حوزه قاچاق اگر کار به مجازات‌هایی مانند حبس، انفصال از خدمت، ضبط و مصادره اموال و امثال این‌ها برسد در اختیار مراجع قضایی است.

وی با بیان اینکه هیچ پرونده‌ای بیشتر از یک هفته در تعزیرات استان نبوده و نیست، اظهار داشت: شعب تجدیدنظر در بحث قاچاق در هیچ استانی مستقر نبوده و در مرکز هستند به همین دلیل تجدیدنظر در پرونده‌های قاچاق به طول می‌انجامد و زمان‌بر است.

براری با اشاره به اینکه بیش از 90 درصد شاکیان به حق از عملکرد مجموعه تعزیرات استان رضایت دارند، گفت: 10 درصد مابقی بیشتر مربوط به شکایاتی است که در حوزه کاری ما نبوده و صلاحیت رسیدگی به آن را نداریم یا شاکی اطلاعات کافی در اختیار ما قرار نداده است.

وی افزود: با توجه به معدوم بودن بسیاری از کالاهای قاچاق دیگر شاهد توزیع کالای قاچاق نیستیم.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان عنوان کرد: به منظور حمایت از کالاهای داخلی، کالاهای قاچاقی که مشابه داخلی و یا مضراتی دارند معدوم شده و توزیع نمی‌شوند چراکه سوددهی این کالاها کوتاه‌مدت بوده و در مجموع به اقتصاد کشور آسیب می‌رساند.

وی بیان کرد: در مجموع نمره نظارتی و برخورد با تخلفات ما خوب است اما عالی نیست و باید با همکاری و تعامل بیشتر سایر دستگاه‌های مرتبط وضعیت را بهبود ببخشیم.

انتهای پیام/