هفته نامۀ «نماینده»/مصاحبۀ «اکبر ترکان» دربارۀ مناطق آزاد تجاری که اخیراً از شبکۀ سه سیما پخش شد، از آن جهت که موضعگیریهای تند و بعضاً تهدیدآمیزی نسبت به برخی نهادها و افراد داشت، بازتاب زیادی پیدا کرد. دبیر مناطق آزاد کشور در این گفتوگو انتقاداتی را به رئیس سازمان بازرسی کل کشور وارد کرد، وزیر صنعت را تهدید به افشاگری کرده و در نهایت نیز اتهاماتی را به نمایندگان مجلس نسبت داده بود.
ترکان دربارۀ نمایندگان مجلس گفته بود: «از 65 منطقۀ آزاد تصویب شده، 45 منطقه توجیه اقتصادی ندارد.» وی سپس در تهمتی آشکار به نمایندگان مجلس تصریح کرده بود: «مناطق ویژهای را هم که تصویب کردهاند نمایندگان با هدف آوردن رأی در مناطق خود به تصویب رساندهاند. مناطق آزادی که دولت گفته و تصویب شده ایجاد خواهند شد اما مناطق ویژهای که مجلس تصویب کرده و توجیه ندارند، باید بررسی شوند.»
به جز چند نمایندۀ مجلس که بهصورت انفرادی واکنشهایی نسبت به این مصاحبۀ جنجالی ترکان داشتند، متأسفانه از جایگاه هیئترئیسۀ مجلس هیچ دفاعی از حیثیت مجلس صورت نگرفت؛ حتی تذکر «محمدرضا پورابراهیمی» نمایندۀ مردم کرمان و رئیس کمیسیون اقتصادی نیز با اصرار «علی لاریجانی» به صحبت کردن در خصوص دستور کار ناتمام ماند.
فارغ از اینکه تاکنون بارها به مجلس و نمایندگان بیحرمتی شده و از جانب هیئترئیسه بیپاسخ مانده است، پذیرفتن امضای مشاوران و معاونان رئیسجمهور پای لوایح تقدیمی دولت به مجلس در نوع خود بدعتی جدید بهشمار میرود.
پس از اعلام خبر تقدیم لایحۀ جدید برنامۀ ششم توسعه به مجلس با امضای «محمدباقر نوبخت» سخنگوی دولت و معاون رئیسجمهور، چندی پیش رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس جزئیات تقدیم لایحۀ مناطق آزاد را اینگونه افشا کرد: «لایحهای که در خصوص ایجاد مناطق آزاد و ویژۀ اقتصادی به مجلس ارائه شده است به امضای شخص آقای ترکان است.» بر این اساس به نظر میرسد موضوع مناطق آزاد نیز بدون طی مراحل قانونی در هیئت دولت به مجلس تقدیم شده و عجیبتر آنکه توسط هیئترئیسۀ مجلس برای رسیدگی به کمیسیونهای مجلس نیز ارجاع شده است.
گرچه پورابراهیمی در این باره گفته است: «مجلس هیچ مصوبهای در مناطق آزاد نخواهد داشت تا نقشۀ ایجاد مناطق آزاد جدید به تصویب هیئت وزیران برسد»، اما به نظر میرسد با بدعت شکل گرفته و مورد قبول واقع شدن این کار غیرقانونی در هیئترئیسۀ مجلس، باید منتظر باشیم و ببینیم لوایح دیگر دولت با امضای کدام مشاور، معاون یا وزیر به مجلس تقدیم خواهد شد.