گروه سیاسی – رجانیوز : در بررسی برنامه ششم توسعه که توسط دولت یازدهم تنظیم شده است و البته تنها لایجه ی احکام مورد نیاز برای اجرای آن به مجلس داده شده، میتوان به این نکته پی برد که دولت یازدهم قصد دارد قوانینی را که نیاز داشت تا به وسیله ی آن ها به اجرای اهداف خود بپردازد را به جای چندین مرحله  و کار تدریجی که کارشناسان و مردم بتوانند نسبت به آن بحث و بررسی داشته باشند و نظرات خود را بدهند و در قبال آن ها در صورت نیاز عکس العمل نشان دهند  به صورت یکجا و در غالب برنامه ششم توسعه به تصویب برساند تا بعد ازآن با خیال راحت به اجرای آن ها بپردازد. در واقع دولت قصد دارد با یک تیر برنامه ی ششم توسعه چند نشان استقلال کشور را همزمان هدف بگیرد.

به گزارش رجانیوز، برنامه ششم توسعه در حالی از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارائه شد که بسیاری از کارشناسان و مسئولین کشور نسبت به آن موضع گیری کردند و مفاد داخل آن را در تعارض با بسیاری از قوانین بالادستی کشور و اهداف و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و اصول اساسی انقلاب اسلامی دانستند. در مجلس نهم نیز مخالفت ها به اندازه ای زیاد بود که برای اولین بار طرح برنامه توسعه به طور یکجا در مجلس قبلی رد شد.

حال در مجلس جدید نیز مجددا دولت در تلاش است تا بتواند این بار با تصویب احکام مورد نیاز برای اجرای برنامه ششم توسعه راه خود را هموار کند.

اما جای تاسف دارد که علی مطهری نایب رئیس بجلس چندی پیش در جواب ایرادات نمایندگان به برنامه ششم توسعه گفت : بهتر است خیلی ایرادهای بنی‌اسرائیلی به لایحه برنامه ششم نگیرید، چرا که در صورت تأخیر بر تصویب این لایحه، دولت مجبور به ارائه بودجه 96 در اسفندماه می‌شود و از آن طرف ما هم ناچار به تصویب بودجه چند دوازدهم می‌شویم.

در واقع این نگاه سحطی به مقوله ی مهمی مثل برنامه ششم توسعه که قرار است ریل گذاری 5 سال آینده ی کشور بر اساس آن صورت بگیرد نشان از عجله ی دولت و دوستان آن برای گذراندن هرچه سریعتر این مرحله است.

این امر نشان می دهد روش برگزیده ی دولت در تحمیل برنامه های فراگیر اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خود شوک  سریع و ضربتی یا شوک درمانی است.

بر اساس این استراتژی از آن جایی که در اثر تغییرات تدریجی ممکن است مردم و کارشناسان مخالفت هایی انجام دهند که حتی نسبت به اهمیت موضوع میتواند منجر به ایجاد جریان های اجتماعی در مخالفت با یک برنامه شود، اما اگر به یکباره مردم از هر سو با ده ها تغییر اساسی مواجه شوند، مردم دیگر تلاش برای مخالفت با یک موضوع را امری عبث می پندارند و در واقع نوعی سردرگمی اجتماعی ایجاد میشود و امکان تحرک از مردم سلب می شود.

در واقع در این عمل در درجه ی اول حجم زیادی از تغییرات و حوادث روی می دهد که برررسی و فهم همه ی آن ها برای کارشناسان هم سخت می شود و در نتیجه مردم نیز در برابر این حجم گسترده ی اطلاعات منفعل خواهند شد و لذا دولت میتواند با خیالت راحت تر بدون وجود مخالفت های مردمی دست به تغییرات مورد دلخواه خود بزنند.

به طور مثال صرف بحث بر روی قانون خصوصی سازی آموزش و پرورش در مجلس میتواند به تنهایی مخالفت های مردمی و یا جریان های اجتماعی در مورد آن شکل بدهد که کار دولت را برای اجرای آن سخت کند اما در این حالت وقتی چندین قانون با عمق فاجعه باری مثل خصوصی سازی آموزش پروش به طور همزمان مطرح شود، در واقع همان سردرگمی اجتماعی و منفعل کردن مردم و کارشناسان روی می دهد که مطلوب دولت است.

اما این استراتژی در مقابل یکی از مهمترین اهداف انقلاب اسلامی که همان رشد تحلیل و آگاهی مردم است قرار دارد. در واقع برخلاف نگام امام خمینی و امام خامنه ای در مورد نقش مردم در پیشبرد انقلاب اسلامی و حضور آن ها در همه ی صحنه ها که علاوه بر رشد سطح فکری مردم باعث شفافیت بیشتر در عملکرد مسئولین و در نتیجه پیشرفت سریعتر کشور میشود، دولتمردان دولت یازدهم نظارت مردم را مانعی بر سر راه اجرای اهداف خود میبینند. این نوغ نگاه دولت به نقش مردم را از موارد دیگری همچون محرمانه بودن مذاکرات و توافق نامه های بین المللی دولت نیز به وضوح میتوان متوجه شد.