نباید فراموش شود در بعضی کنسرتها در مواردی حدود شرع نادیده گرفته میشود؛ اما این امر دلیل آن نیست که بهکلی صورتمسئله پاک و با برگزاری هر کنسرتی مخالفت شود.
هرچند راقم این سطور بههیچوجه مخالفتی با اظهار نگرانی روحانیت بیدار و آگاه - در مواردی که روحانیت شرع را در آنها قربانیشده میبیند - ندارد؛ اما در این عرصه قانون ساکت نیست و قوانین موجود کشور حقی را متوجه دخالت روحانیت نمیداند. نگرانی باید اظهار شود؛ ولی در عمل باید مبنای قوانین رایج کشور مدنظر باشد، نه سلیقه اشخاص. و اما نکات:
١- امام اطاعت از قانون را واجب میدانست و میفرمود مخالفت با قانون مخالفت با شرع است؛ مثلا میگفت کسی که در رانندگی مقررات را نادیده بگیرد و فیالمثل از چراغ قرمز -و به تعبیر ایشان چراغ سرخ- عبور کند، باید به دادگاه معرفی شود. با توجه به اینکه قانون رایج در کشور مجوز برگزاری کنسرت را وظیفه وزارت ارشاد دانسته و این اقدام را با تأیید این وزارتخانه در سطح کشور مجاز میداند، مخالفت آقای علمالهدی و دیگران با توجه به دستگاه فکری امام در باب محترمبودن قانونها و مقررات رایج و رسمی در حد شرع و لزوم تبعیت از آنها چه توجیه شرعی و قانونیای دارد؟ جدای از این مسئله آیا یک مقام محترم استانی حق دارد در حوزه تقنین در کنار دولت ظاهر شود و حتی دولت را در نادیدهگرفتن حق حاکمیتی و روایی مقررات و مصوبات خود به عقبنشینی وادار کند؟
٢- این اقدام آقای علمالهدی دوگانگی حاکمیت - دولت را که بعضی در اینجا و آنجا به آن دامن میزنند، بر سر زبانها خواهد انداخت که این نه به مصلحت دولت است و نه به مصلحت حاکمیت و نمایندگان آن در سطح کشور.
٣- این اقدام عملا تأسیس و تشکیل مجمع تشخیص مصلحتی را در حد استانها به صورت غیررسمی نوید میدهد! همانگونه که گذشت چون آقای علمالهدی اجرای کنسرتهای بامجوز را در مشهد مجاز و به مصلحت نمیداند، به دیگران هم جرئت داده و خواهد داد که در برابر مقررات و مصوبات دولتی، نه حاکمیتی که اجرای آنها را به مصلحت نمیدانند! بایستند و این ایستادگی در عمل نوعی نافرمانی مدنی را در اذهان رقم خواهد زد؛ آنهم در سطح مقامات قضائی و معنوی.
٤- این نوع مخالفت بیمبنا در نادیدهگرفتن حقوق شهروندان -بهویژه در موضوعاتی که به اقبال عمومی جامعه حتی قشر متدین رسیده است- به منزلت و پایگاه روحانیت در منظر مردم ضربه خواهد زد.
٥- کمترین نتیجه این نوع مواضع آن است که در کشور مناطق خودمختار! درست شود؛ مناطقی که در نهایت قدرت میتوانند در برابر دولت بایستند و متأسفانه نتیجه هم بگیرند. چه دلیلی وجود دارد دامنه این خودمختاری و نادیدهگرفتن حق و حیثیت دولت در نظارت بر مجوزهایی که صادر میکند، در آینده نزدیکی از حوزه فرهنگ و هنر به دیگر حوزهها نظیر ورزش و... هم سرایت نکند؟ چه دلیلی هست که آقای علمالهدی و امثال ایشان دراینباره متوقف بشوند و بهتدریج دامنه این اقدامات را به مسائل زنان در سینما، ورزش و... نکشانند؟
٦- نکته مهم دیگر دراینباره نادیدهگرفتن نظریه و سیره عملی و نظری امام در باب موسیقی به وسیله آقای علمالهدی و دیگران است! بدونتردید باید گفت این انقلاب بر مبانی فقهیاي که امام از اسلام گرفته بود، اداره شده و ميشود و امثال آقای علمالهدی و دیگران حق ندارند مبانی فقهی خود را به جای این مبانی بگذارند.
آنچه مرا بیش از این اقدامات که نادیدهگرفتن حقوق شهروندان و اعلام غیررسمی خودمختاری در بعضی شهرها و بیتوجهی آشکار به قانون، مقررات و... به شمار میرود، نگران میکند، بیاعتنایی آشکار آنان به مبانی فقهی امام است.
آقای علمالهدی و امثال ایشان باید بدانند اگر اکنون دارای منزلت و مرتبتی در جمهوری اسلامی هستند، این منزلت نشئتگرفته از انقلابی بود که امام با این مردم به وجود آورد و آنان- هرکه باشند- حق ندارند با مبانی بنیانگذار این انقلاب شکوهمند در قرن حاضر رویارویی کنند
