وزير اقتصاد و دارايي كاهش واردات، بازگشت رونق اقتصادي و كاهش قاچاق را از دستاوردهاي دولت يازدهم عنوان كرد و گفت: شركت‌هاي بزرگ بورسي به سودآوري رسيده‌اند و واحدهاي بزرگ توليدي مثل فولاد، انبارهاي خود را خالي كرده و فروخته‌اند.
علي طيب‌نيا در ديدار با نماينده ولي فقيه در آذربايجان‌شرقي كه در بيت امام جمعه تبريز برگزار شد، با اشاره به طرح دولت براي احياي 7000واحد توليدي گرفتار ركود كشور‌ اظهار داشت: جلسات منظمي در بانك مركزي و وزارت اقتصاد برگزار شده و دستگاه‌هاي تابعه را مكلف به حل مشكلات مالي سرمايه در گردش اين واحدها كرده‌اند.
وي با بيان اينكه شاخص‌هاي اقتصادي فعلي نشان از رو به بهبود بودن دارد، افزود: ما روي 5درصد هدفگذاري كرده‌ايم، ضمن اينكه بر اساس اطلاعات اعلامي مركز آمار، از ابتداي امسال 4.4درصد رشد داشته‌ايم كه نشان مي‌دهد تا آخر سال مي‌توانيم به 5درصد برسانيم.
وزير اقتصاد و دارايي با بيان اينكه در بهار امسال نرخ رشد همه بخش‌ها از جمله كشاورزي، صنعت و خدمات رشد مثبت بوده است، گفت: شركت‌هاي بزرگ موجود در بورس نيز از سودآوري و توليد بيشتر حكايت دارد و امروز در بورس به ثبات رسيده‌ايم چراكه در دو سال گذشته نوساناتي داشتيم و بالاخره با عملكرد خوب دولت كنترل شد.
طيب‌نيا بااشاره به اينكه واحدهاي بزرگ توليدي مثل فولاد، انبارهاي خود را خالي كرده و فروخته‌اند، ابراز داشت: در بخش مسكن نيز زمينه رونق به وجود آمده و با تسهيلات اعطايي كه افزايش قابل‌ملاحظه‌يي داشته، شاهد افزايش تقاضا و درنتيجه رونق مسكن خواهيم بود.
وي از كاهش واردات بي‌رويه از 75ميليارد به 42ميليارد دلار در دولت يازدهم خبر داد و گفت: برآورد ميزان قاچاق هم 25ميليارد دلار بود كه به 15ميليارد دلار رسانديم ولي هنوز قابل قبول نيست.
وزير اقتصاد، بااشاره به اينكه كشفيات قاچاق افزايش 4برابري داشته است، تصريح كرد: اموالي هم كه به اموال تمليكي تحويل داده شده نيز 2.5برابر افزايش يافته است.
وي بااشاره به اينكه در صادرات رشد 35درصدي وزني داشتيم، ابراز داشت: مقام معظم رهبري روي صادرات غيرنفتي تاكيد دارند و اين رشد صادرات نشان از حركت خوب دولت براي كاهش وابستگي به نفت دارد.
طيب‌نيا از با بيان اينكه تراز تجاري ايران 3ميليارد دلار مثبت بود، تصريح كرد: اين ميزان بدون اتكا به نفت بود و براي نخستين‌بار در تاريخ ايران بود كه ميزان صادرات از واردات پيشي گرفت و اين مساله نتيجه اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي است.
عضو هيات دولت، بااشاره به اينكه در بودجه، سهم نفت به 31درصد منابع دولت كاهش يافت، گفت: اين ميزان، پايين‌ترين ميزان وابستگي است كه تلاش داريم اين روند را ادامه دهيم تا از اتكاي بودجه به نفت بكاهيم كه يك مديريت جهادي را مي‌طلبد.
وزير اقتصاد با تاكيد بر اينكه جلسه ديروز با مقام معظم رهبري، جلسه‌يي صميمي بود و حس كرديم ايشان رضايتي از عملكرد دولت دارند كه اين بهترين سرمايه ماست، ادامه داد: اين موضوع نشان از عزم و اراده كمك به دولت و مطالبه ايشان در مسير اقتصاد مقاومتي مديريت و اداره دارد.
طيب‌نيا بااشاره به واردات بي‌رويه از مبادي رسمي كه به رقم 75ميليارد دلار رسيده بود، بيان كرد: اين ميزان را به 42درصد رسانديم و تلاش مي‌كنيم ميزان قاچاق را نيز به حداقل برسانيم.
وي، اقدامات گمرك براي كشف قاچاق را يادآور شد و افزود: در هوشمند‌سازي و الكترونيكي كردن اقدامات اساسي صورت گرفت كه به افزايش 4برابر كشفيات قاچاق منجر شد و اموالي كه به اموال تمليكي تحويل‌شده هم 2.5برابر افزايش يافت.
اين مقام مسوول بااشاره به اينكه نظر رهبري، انهدام كالاي قاچاق است، تصريح كرد: ايشان اعلام كردند كه اگر امكان صادرات دارد، صادرشده و در غير اين صورت اگر مشابه داخلي ندارد منهدم شود.
وي افزود: براي نخستين‌بار بسياري از كالاهاي قاچاق را امسال منهدم كرديم و اين اراده نظام را براي مبارزه با قاچاق نشان مي‌دهد.
وزير اقتصاد، در ادامه، با بيان اينكه ما با رشد زياد درآمد مالياتي در شرايط موجود موافق نيستيم، ابراز داشت: اين قانوني بود كه ابلاغ شد و بايد اجرا مي‌شد ولي سعي كرديم آثار سوء را كم كنيم.
طيب‌نيا بااشاره به اينكه افزايش درآمد مالياتي را به‌جاي افزايش ماليات دريافتي از توليدكننده به فرار مالياتي سوق داديم تا وصول را از اين حوزه افزايش دهيم، خاطرنشان كرد: رشد درآمد مالياتي تا به امروز 31درصد بود و قانون را محقق كرديم.
وي بااشاره به اينكه كمترين اعتراض به ماليات را از بخش خصوصي شاهد بوديم، گفت: در بخشودگي جرايم امكان تقسيط براي واحدهاي توليدي را فراهم كرديم، سعي مي‌كنيم فشاري به مردم و توليد وارد نكنيم.