صاحبخبر - الهام امینزاده، دستیار رئیسجمهوری در امور حقوق شهروندی از ابلاغ قانون جدید ممنوع الخروجی از کشور و اصلاح قانون ممنوعالخروجی بدهکاران بانکی و مالیاتی خبر داد.
الهام امینزاده که در گفتوگو با ایسنا به تصمیمات اخیر کمیته 76 قانون برنامه پنجم توسعه با هدف حذف قوانین مزاحم کسب و کار اشاره کرد و گفت: در جلسه اخیر کمیته 76 تصمیمات خوبی برای اصلاح قانون ممنوعالخروجی بدهکاران بانکی و مالیاتی به منظور تحقق حقوق اقتصادی شهروندان اتخاذ شد. امینزاده با اشاره به اینکه اوایل انقلاب در سال 59 اشخاصی وابسته به نظام سیاسی حاکم بر کشور پیش از انقلاب، که از بانکهای مختلف تسهیلات کلانی را در قالب وام با گشایش اعتبار اسنادی یا ضمات گرفته بودند، با تبدیل اموال و املاک خود به طلا یا ارزهای معتبر درصدد برمی آمدند تا به طور قانونی یا غیر قانونی به همراه سرمایه های ملی ، از کشور خارج شوند، گفت: برای پیشگیری یا کاستن از خروج اموال و وجوه متعلق به دولت ، بانکها و یا سپردهگذاران، شورای انقلاب لایحهای را به منظور ممنوعالخروجی بدهکاران بانکی و مالیاتی به تصویب رسانید، که اجرای آن در شرایط کنونی حتما نیاز به بازنگری و انجام اصلاحات است و میبایست به روز رسانی شود. وی به ایرادها و اشکالات قانون سال 59 برای ممنوعالخروجی بدهکاران بانکی و مالیاتی اشاره کرد و توضیح داد: از جمله این اشکالات عبارتند از پراکندگی و قدیمی بودن قوانین حاکم بر ممنوعالخروجی و عدم به روزآوری آنها متناسب با شرایط فعلی کشور، عدم تناسب سقف بدهی اعلام شده بانک مرکزی برای ممنوعالخروجی افراد با گردش مالی فعالین اقتصادی و بنگاههای اقتصادی ایشان (یکسان بودن سقف بدهی برای تمامی افراد جامعه)، نبود مکانیزم اطلاع رسانی قطعی به افراد ممنوعالخروج شده از حکم ممنوع الخروجی خود، -شمولیت حکم ممنوع الخروجی برای اعضای هیات مدیره شرکتها به جای اولویت اجرای حکم برای سهامداران شرکت یا اعضای هیات مدیره ی وقت شرکت در هنگام ایجاد زمینه ممنوع الخروجی، نیاز به اخذ تصویب نامه هیات وزیران در هر بار تهاتر در ارتباط با مطالبات شرکتها از دولت یا بدهی ایشان به دولت و نبود هماهنگی کامل بین دستگاههای مرتبط با موضوع ممنوع الخروجی نظیر بانکها و سازمان ثبت اسناد. دستیار رئیسجمهوری در امور حقوق شهروندی خاطر نشان کرد: در طول چند سال گذشته در بخشنامههای متعدد بانک مرکزی برای جلوگیری از بروز این مشکلات مصوباتی پیشبینی شده است ، اما تا زمانی که بخشنامههای مذکور از طریق قانونی به قانون تبدیل نگردد، تامین کننده حقوق متقابل بانکها و اشخاص بدهکار نخواهد بود. امینزاده با اشاره به قانون و دلایل ممنوعالخروجی شهروندان به دلایل مختلف نظیر بدهکاری مالیاتی و بانکی، سوء شهرت در خارج از کشور، عدم رعایت مصالح نظام جمهوری اسلامی ایران به تشخیص مقامات قضای و موکول بودن خروج از کشور به اجازه پدر و شوهر، تصریح کرد: در مورد ممنوعالخروجی بدهکاران بانکی و مالیاتی بنابر بخشنامه مورخ 2 /7/ 92 بانک مرکزی مصوب شده است که سقف بدهی بالا رود،ممنوع الخروجی با اعلام قبلی به فرد بدهکار اعمال شود، ممنوع الخروج شدن ضامن لغو شود و ممنوعالخروجی برای سفر حج و عتبات و سفرهای درمانی افراد بدهکار و دولتی استثناء شود.دستیار رئیسجمهوری در امور حقوق شهروندی با بیان اینکه اجرای این بخشنامه اگر به خوبی انجام شود میتواند تا حدودی مشکلات شهروندان را حل کند ،خاطر نشان کرد:برای حل مشکل به طور کامل مقرر شد معاونت تدوین و تنقیح معاونت حقوقی ریاست جمهوری نسبت به جمع آوری و تنقیح تمام قوانین و مقررات و بخشنامهها و دستورالعملهای مربوط به ممنوعالخروجی اقدام کند تا به منظور رعایت حقوق شهروندان، قانون جدید مربوط به ممنوعالخروجی از کشور تهیه و تدوین شود.∎