کارنامه تجارت خارجی ایران در سال ۱۳۹۴ با ۹۱۶ میلیون دلار تراز مثبت بسته شد که در تاریخ این حوزه بی سابقه بود. تراز تجاری ایران در سال ۱۳۹۳ منفی ۷ر۲ میلیارد دلار بود که بهبود چشمگیری نسبت به منهای ۹ر۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ داشت.

به گزارش ایرنا، براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، مثبت شدن تراز تجارت خارجی ایران در سال ۱۳۹۵ هم ادامه یافت و مازاد تراز تجاری ۲میلیارد و ۳۹۹ میلیون دلاری برای پنج ماه نخست امسال ثبت شد.

ارزش صادرات غیرنفتی کشور در پنج ماهه نخست امسال ۱۹‌میلیاردو ۱۰۸ میلیون دلار بود که ۲۲ر۱۰ درصد افزایش نسبت به رقم ۱۷ میلیاردو ۳۳۶ میلیون دلار مدت مشابه سال قبل افزایش داشت.میزان واردات کشور در این مدت هم ۱۶ میلیارد و ۷۰۹ میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش ۸۵ر۲ درصد کاهش نشان می دهد.

تجارت خارجی ایران پیش از آغاز فعالیت دولت یازدهم بطور عمده تحت تاثیر دو عامل اساسی تحریم های بین المللی و افزایش نرخ ارز بوده است. از یکسو تحریم ها (به ویژه درحوزه بانکی) ابزارهای معمول مبادلات تجاری نظیر گشایش اعتبارات اسنادی (LC) را دچار مشکل کرد و از سوی دیگر، به دلیل نبود تعادل عرضه و تقاضای ارز، نرخ ارز افزایش یافت. چنین شرایطی موجب شد حجم مبادلات تجاری به میزان زیادی تحت تاثیر قرار گیرد.

براساس گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران، میزان صادرات (با احتساب میعانات گازی) و واردات در۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۲(زمان تحویل دولت) به ترتیب افزون بر ۴ر۱۹ میلیارد دلار و ۲۰ میلیارد دلار بوده است.

صادرات غیرنفتی (با احتساب میعانات گازی) در سال ۱۳۹۳ نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار بود که نسبت به سال ۱۳۹۲ حدود ۲۰ درصد رشد داشت. در سال ۱۳۹۴ صادرات غیرنفتی (با احتساب میعانات گازی) به حدود ۴ر۴۲ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال۱۳۹۳ نزدیک به ۱۶ درصد کاهش داشت.

براساس گزارش گمرک، کاهش قیمت نفت خام و به تبع آن کاهش قیمت میعانات گازی و محصولات پتروشیمی در سطح جهانی و رکود بازار جهانی آهن و فولاد، عمده ترین دلیل کاهش ارزش صادرات غیرنفتی به ویژه صادرات میعانات گازی در سال گذشته بوده است. ارزش واردات کالا در سال ۱۳۹۳ افزون بر ۶ر۵۳ میلیارد بود که در همسنجی با سال ۱۳۹۲ حدود ۷ر۷ درصد افزایش یافته است. در سال ۱۳۹۴ هم واردات کالا به حدود ۴ر۴۱ میلیارد دلار رسید که نسبت به ۱۳۹۳ حدود ۵ر۲۲ درصد کاهش داشته است.

از مهم ترین دلایل این امر می توان به کاهش درآمدهای نفتی کشور و کاهش قیمت کالاهای وارداتی بویژه قیمت غلات و مواد غذایی اشاره کرد.

براساس گزارش گمرک، تعداد طبقات تعرفه ای از ۱۴ طبقه در سال ۱۳۹۲به ۱۰ طبقه در سال ۱۳۹۴ و ۶ طبقه در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است، ضمن این که زمان تشریفات گمرکی از ۲۶ روز در سال ۱۳۹۲ به چهار روز در سال ۱۳۹۴ کاهش یافته است.

در سه سال فعالیت دولت یازدهم اقدام های اساسی ذیل برای رونق تجارت خارجی انجام شد:

- تسریع در ترخیص کالاها بویژه مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی از طریق کاهش برخی مراحل ترخیص

- ایجاد امکان ترخیص غیرنقدی مواد اولیه واحدهای تولیدی، بازبینی در ضوابط واردات ماشین آلات دست دوم

- بازنگری مقررات مربوط به اعتبار اسناد ارزی و محدود شدن سهم آورده فرد تا ۳۵ درصد

- کاهش تعرفه و نیز طبقات تعرفه ای برای واردات کالاها

- افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران به مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار در اجرای بند «ز» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور از محل وصولی اقساط حساب ذخیره ارزی

- استرداد حقوق ورودی مواد اولیه وارداتی به کار رفته در کالاهای صادراتی و مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان

- اختصاص ۲۰۰ میلیارد ریال یارانه سود کارمزد تسهیلات صادراتی به بانک توسعه صادرات ایران به منظور افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی و کالاهای غیر نفتی با ارزش افزوده بالا (۶ درصد تخفیف سود تسهیلات)

- اختصاص ۲۰۰ میلیون دلار خط اعتباری به بانک توسعه صادرات ایران در راستای حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در کشور عراق

- حذف فرایند دریافت گواهی استاندارد از صادرات کالاهایی که دارای نشان استاندارد ملی هستند

- کاهش زمان تشریفات گمرکی

- پیشبرد مگاپروژه تسهیل تجارت فرامرزی با ایجاد پنجره واحد تجارت فرامرزی