به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، علی طیب‌نیا ظهر امروز در جلسه شورای اداری آذربایجان‌شرقی اظهار داشت: شادی و امید مایه اصلی برای پیشرفت اقتصادی است و باید در پرتو نقد منطقی نقاط ضعف را شناسایی کرده و برای رفع این کاستی‌ها بکوشیم.
وی افزود: رجایی و باهنر در دوران کوتاه مدیریت خود الگوی موفقی از حکمرانی اسلامی کارآمد را به نمایش گذاشتند که مردمی بودن، عدالت‌محور بودن و مدیریت جهادی ویژگی اصلی مدیریت آنها بود.
طیب‌نیا با بیان اینکه دشمنانی که نتوانستند از طریق حملات بعثی‌ها، جمهوری اسلامی ایران را به زانو درآورند سعی کردند نقاط ضعف ما را شناسایی کنند که دشمنان عاقلی بودند، افزود: دانشمندان، اقتصاد ما را ارزیابی کرده و نقاط ضعف ما را شناختند که وابستگی به نفت و دولتی بودن دو عارضه اقتصادی ما هستند که این ویژگی از سال‌های دور شروع شده و موجبات آسیب‌پذیری اقتصاد ما را فراهم کرده است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی اعلام کرد: در 36 سال گذشته نرخ رشد اقتصادی ما 3.1 درصد بود و ما نتوانستیم در وضعیت پایداری قرار گیریم و در هشت ساله منتهی به سال 92 که دوران وفور درآمدهای نفتی بود و قیمت نفت به 120 میلیارد دلار رسید نرخ رشد به 2.1 درصد محدود شد که نشان داد وابستگی به نفت ریشه اصلی کسادی در اقتصاد ایران است.
وی خاطرنشان کرد: شاخص‌ها نشان می‌دهد یکی از پرنوسان‌ترین نرخ رشدها متعلق به ایران بوده به طوری که به بیش از هفت درصد و زیر منفی شش درصد هم رسیده که به دلیل وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی است.
این مسؤول متذکر شد: سهم ارتقای بهره‌وری، دانش و فناوری‌های جدید در اقتصاد ایران بسیار نازل و حتی در گذشته منفی بوده است و بعضا حتی در جهت کاهش رشد بوده است؛ در حالی که دانش و فناوری نقشی بیش از 50 درصد رشد در جهان را ایفا می‌کند.
وی تصریح کرد: هر زمان در گذشته درآمد نفتی کاهش یافته گفتیم این عارضه را درمان کنیم و هر موقع درآمد افزایش یافته فراموش کردیم و خواستیم نفت را سر سفره آوریم که تنها نتیجه آن کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری است؛ این تجربه را همواره داشتیم و باز تکرار کردیم.
طیب‌نیا با بیان اینکه در نیمه دوم دهه 80 درآمدهای نفتی ما افزایش یافت و به تبع آن نیز وابستگی ما به این درآمدها افزایش یافت و واردات از بیست میلیارد دلار به 80 میلیارد دلار رسید، اظهار داشت: در اوج وابستگی به نفت تحریم‌های بی‌سابقه تحمیل شد و از همه ابزارها و امکانات اجرایی استفاده کردند تا اراده ما را در هم بشکنند، تورم 45 درصدی، رشد اقتصادی منفی 6.8 درصدی، نوسانات شدید در بازار ارز و رسیدن نرخ ارز از هزار تومان به 3 هزار و 800 تومان از جمله این اتفاقات بود که باعث شد مقام معظم رهبری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را تصویب و ابلاغ کنند.
وزیر امور اقتصاد و دارایی اضافه کرد: تقریبا تمام پیشنهادات اقتصادی ما در مجمع تشخیص مصلحت نظام پذیرفته، تصویب و ابلاغ شده و اجرای سیاست‌ها می‌تواند ما را از دوره رکود مستمر رها کند و در مسیر رشد پایدار قرار دهد.
وی با بیان اینکه من به عملکرد نظام مدیرتی در دوران تحریم نمره مثبت و درخشانی می‌دهم، افزود: وقتی توانستیم تورم را مهار کنیم، طی سه سال نرخ تورم کاهنده شد، به رشد اقتصادی مثبت سه درصد رسیدیم، رشد سرمایه‌گذاری مثبت شد و رتبه ایران در فضای کسب و کار 34 رده بهبود یافت همه اینها این پیام را داد که این جنگ را هم ملت ایران با موفقیت پشت سرگذاشت.
طیب‌نیا در عین حال خاطرنشان کرد: ما توانستیم تحریم‌های فصل هفت سازمان ملل را پشت سر بگذاریم در حالی که هیچ کشوری نتوانسته است از این تحریم‌ها کمر راست کند.
وزیر امور اقتصاد و دارایی اعلام کرد: در حال حاضر شاهد شدیدترین تکانه‌ها در حوزه نفت هستیم و هر بار ما شوک نفتی داشتیم، تورم افزایش یافته، رشد اقتصادی منفی و رکود عمیق شده است که ما توانستیم این تکانه را با موفقیت پشت سر بگذاریم.
وی تاکید کرد: آثار گشایش‌ها در حال ظاهر شدن است و تحریم‌ها کم‌کم در صحنه عمل لغو می‌شود؛ متاسفانه عمل به تعهدات با وقفه انجام می‌پذیرد ولی به هر حال این رفع تحریم‌ها هزینه‌های مبادلاتی را به شدت برای ما کاهش داده است.
طیب‌نیا با بیان اینکه مقام رهبری اقتصاد مقاومتی را از دولت و همه نهادها مطالبه می‌کنند، افزود: امروز ما برنامه عملیاتی برای تحقق اقتصاد مقاومتی داریم و 12 برنامه ملی تصویب شده که هر کدام چندین پروژه دارد.
امسال باید 7 هزار بنگاه متوسط و کوچک از حالت بحرانی خارج شود
وی با بیان اینکه اهداف اقتصاد مقاومتی دست یافتنی است و باید در سال‌های برنامه ششم به رشد اقتصادی هشت درصدی برسیم، ادامه داد: امسال باید 7 هزار بنگاه متوسط و کوچک را از حالت بحرانی خارج کنیم این طرح با موفقیت در حال پیشرفت است و امیدواریم بیش از مقدار هدف به احیای بنگاه‌ها بپردازیم.
این مسؤول با بیان اینکه برای اصلاح نظام بانکی برنامه عملیاتی جامعی را تدوین و دو لایحه آماده تقدیم به مجلس کرده‌ایم و مقید هستیم عملیات بانکی ما منطبق بر عقود اسلامی باشد و بتوانیم ربا را کاملا حذف کنیم، از تدوین برنامه عملیاتی برای ارتقای سهم بازار سرمایه در تامین نقدینگی خبر داد و گفت: این سهم در سال 93، 30 هزار میلیارد تومان بود که در سال 94 به بیش از 100 هزار میلیارد تومان رسید.
وی گفت: نظام پرداخت ما عادلانه نیست که در این جهت به شناسایی منافذ پرداخت‌های نامتعارف اقدام کردیم که سد تسهیلات قرض‌الحسنه و پرداخت‌های رفاهی و تعیین سقف پرداختی به مدیران از جمله این اقدامات است.
انتهای پیام/60002/غ40
∎