از نيمه دوم دهه ۱۳۸۰ و برخی از عوامل برونزا نظیر قیمت نفت خام، درآمدهاي کلان نفتي و بي‌تابي سياستگذاران براي استفاده از آن، بدون توجه به الزامات رشد اقتصادی با کيفيت در کنار حادشدن مشکلات ساختاری و مدیریتی، ظرفيت اقتصاد براي مقاومت در برابر تكانه‌هاي برونزا را محدود کرد.
اما با وجود چالش‌های مختلف به جا مانده از دولت قبل در اقتصاد نظیر قانون هدفمندی یارانه ها، وجود بدهی‌های بالا دولت، طرح‌های نیمه تمام زیاد، محدودیت در منابع مالی، بحران در حوزه بانک و حجم بالای معوقات بانکی، تاکنون موفق به حفظ ثبات و پایداری کشور در حوزه‌های مختلف اقتصادی شده است.
یکی از موضوعات مهمی که دولت در آغاز فعالیت خود در دستور کار قرار داد تا با کنترل نوسانات و هدایت به مسیر صحیح اثرگذاری در اقتصاد از تاثیرات مخرب آن بکاهد بازار ارز و نرخ آن بود.
طی سه سال گذشته شکاف نرخهای ارز رسمي و بازار آزاد از روند کاهشی برخوردار بود. جهت گیری سیاست های ارزی دولت همواره به سمت کاهش شکاف بین نرخ های رسمی و بازار آزاد بوده است. این در حالی است که با نزدیک شدن نرخ ارز آزاد به نرخ ارز دولتی این شکاف به ارامی در حال از بین رفتن بوده و با صفر شدن فاصله این دو نرخ دولت یکی دیگر از تعهدات خود را را محقق خواهد کرد.
در سال ۱۳۸۴ که مقارن با سال آغازین اجرای سند چشم انداز بیست ساله کشور بود،نرخ ارز معادل ۹۰۲۳ ریال و ۹۰۴۲ ریال بوده که بیانگر شکافی در حدود ۱۹ ریال بین نرخهای ارز رسمی و بازار آزاد است. در سال ۱۳۹۲ نرخ ارز رسمی برای هر دلار آمریکا به ۲۱۲۵۳ ریال و نرخ ارز بازار آزاد ۳۱۸۳۹ ریال رسید که بیانگر شکافی در حدود ۱۰۵۸۶ ریال بین نرخهای ارز رسمی و بازار آزاداست.
در سال ۱۳۹۲ با تصويب و ابلاغ قانون بودجه عملاً نرخ مرجع حذف شد و نرخ ارز مبادلاتي (۲۴۸۰۸ تومان به ازاي هر دلار) به عنوان نرخ رسمي ملاک عمل بوده و نرخ مرجع (۱۲۲۶۰ ریال به ازاي هر دلار) تنها براي تأمين کالاهاي اساسي و دارو، آن هم براي محاسبه ميزان يارانه دولت به اين اقلام، مورد استفاده قرار گرفت.
با تغيير فضاي سياسي کشور به دلیل انتخابات ریاست جمهوری دولت یازدهم و به دنبال آن کاهش انگيزه‌هاي سفته بازي در بازار ارز، موجب شد تا رشد فزاينده نرخ ارز بازار آزاد متوقف شود. اما عواملي نظير تداوم محدوديت‌هاي ناشي از تحريم‌هاي غرب مانع کاهش آن به سطحي نزديک به نرخ مبادلاتي گرديد.
در فصل دوم سال ۱۳۹۲ (شروع دولت یازدهم) نرخهای ارز رسمي و بازار آزاد به ترتیب ۲۳۳۰۶ ریال و ۳۲۱۰۷ ریال بوده که نشان‌دهنده اختلافی در حدود ۸۸۰۱ ریال است. در این سال رشد نرخ رسمي در فصل چهارم نسبت به فصل دوم حدود ۶.۷ درصد و رشد نرخ ارز بازار آزاد در فصل چهارم نسبت به فصل دوم در حدود ۷- درصد بوده است.
در سال ۱۳۹۳ همچنان تفاوت معني داري بين نرخهای ارز رسمي و بازار آزاد وجود داشت. به طوري که متوسط نرخ رسمي ارز به ازاي هر دلار آمريکا معادل ۲۶۵۰۹ ریال و نرخ ارز بازار آزاد معادل ۳۲۸۰۱ ریال بوده است. بر این اساس شکاف بين نرخ رسمي ارز و بازار آزاد از حدود ۶۷۴۷ ریال در سه ماهه اول سال به حدود ۵۲۰۶ ریال در سه ماهه دوم کاهش يافت ولي پس از آن با شيب ملايمي به ۶۱۵۹ ریال در فصل سوم و ۷۰۲۶ ریال در فصل چهارم افزايش يافت. در مجموع متوسط رشد برای نرخ رسمي دلار در فصل هاي سال ۱۳۹۳ در حدود ۲.۶ درصد و برای نرخ ارز بازار آزاد کمتر از ۵.۹ درصد به ثبت رسید.
در سال ۱۳۹۴ و با اجرايي شدن توافق نامه برجام و آزاد شدن نسبي ارز هاي بلوکه شده کشور، شکاف نرخ رسمي و نرخ بازار آزاد، در بالاترین حد به ۵۵۸۳ ریال رسید. در این سال متوسط رشد برای نرخ رسمي دلار در فصل هاي سال ۱۳۹۴ در حدود ۲.۳ درصد و برای نرخ ارز بازار آزاد کمتر از ۲.۵ درصد شد.
متوسط نرخ ارز رسمي در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۵ در حدود ۳۰۳۵۸ ریال و نرخ بازار آزاد در حدود ۳۴۷۴۲ ریال بوده است که بیانگر اختلافی در حدود ۴۳۸۳ ریال است.
مقایسه این اختلاف با فصول گذشته نشان می دهد که شکاف نرخهای ارز رسمي و بازار آزاد از سال ۱۳۹۲ به بعد از روند کاهشی برخوردار بوده است. بنابراین می توان گفت جهت گیری سیاست های ارزی دولت همواره به سمت کاهش شکاف بین نرخ های رسمی و بازار آزاد بوده است.