به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از کار ایرانی، ییس اتاق بازرگانی تهران در پانزدهمین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با توضیح این ماده، پیشنهاد داد که با توجه به رکود حاکم بر فضای اقتصاد کشور در سال 1394 و نیز عدم رشد اقتصادی قابل قبول واحدهای تولیدی، برای کلیه واحدهای تولیدی کشور مالیات قطعی شده سال 1393، با افزایشی معادل شاخص تورم تولیدکننده ملاک تعیین مالیات در سال 1394 قرار گیرد. بدیهی است آن دسته از مؤدیان در واحدهای تولیدی که با کاهش تولید و درآمد در مقایسه با سال 1393 مواجه بوده‌اند، براساس درخواست ایشان، بررسی دفاتر جهت سال 1394 صورت گرفته و ملاک تعیین مالیات دفاتر قانونی ایشان باشد

نمایندگان بخش خصوصی کشور معتقدند پرداخت مالیات ارزش‌افزوده با توجه به رویکرد دریافت از حلقه‌های معاملاتی، به معضلی برای فعالان اقتصادی تبدیل شده است. در شرایط فعلی با بروز پدیده رکود، اصولاً تولیدکنندگان و پیمانکاران حتی ارزش کالای فروخته یا صورت‌وضعیت خدمات ارایه شده را به صورت تعهدی و در سررسید طولانی پس از صدور فاکتور فروش یا صورت‌وضعیت دریافت می‌کنند.

در حالی که رویکرد سازمان امور مالیاتی در دریافت مالیات ارزش افزوده با مهلت حداکثر تا پایان دوره 3 ماهه پس از صدور فاکتور فروش، در حالی‌که فروشنده کالا یا خدمات، خود، ارزش کالا یا خدمت فروخته شده را دریافت نکرده، اقدامی ناعادلانه و مانعی در توسعه کسب و کار عنوان می‌شود.

طبق نظر کارشناسان در شرایط امروز تولیدکنندگان از عهده پرداخت مالیات برارزش افزوده، مالیات، جرائم بانک‌ها و فشارهای مختلف برنمی‌آیند و دلیل ثبت نام تعداد زیادی از صنایع در سایت بهین یاب برای دریافت تسهیلات همین مشکلات است.

در قانون آمده که باید 20 تا 30 درصد درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها به بخش تولید داده شود اما باید دید که چه مقدار از آن پرداخت شده است. بیمه، مالیات، عوارض و تشکیل روابط پیچیده اداری که برای تولید کنندگان، وضع شده است، منجر به از بین رفتن تولید در کشور و در نتیجه افزایش بیکاران شده است.

اگرچه با پیگیری‌های مستمر برای نجات فعالان اقتصادی از این تنگنا به معاون اول رییس‌جمهور پیشنهاد شده است که در مهلت زمانی پرداخت مالیات ارزش افزوده به پایان دوره‌ای که پرداخت فاکتور فروش یا صورت‌وضعیت محقق شده است موکول و بدین نحو دریافت این مالیات از حالت تعهدی به نقدی تبدیل شود.

با توجه به این‌که فعالان اقتصادی این روزها، در محافل بخش خصوصی و البته در مواجهه با مقامات دولتی از فشار مالیاتی در شرایط رکود، ابراز استیصال می‌کنند نیاز مبرم به تصمیمی قاطع درباره کاهش مالیات تولیدکنندگان از طرف دولت بسیار ضروری می نماید.

انتهای پیام/