گروه بانك و بيمه  
بانك مركزي در گزارشي به مناسبت هفته دولت، اقدامات عملي شبكه بانكي در اصلاح نظام بانكي، بخش اعتباري و تامين مالي، مديريت نقدينگي و شاخص‌هاي پولي و بانكي، كاهش نسبت مطالبات غيرجاري، كاهش تورم و نرخ سود بازار بين بانكي و نرخ سود سپرده‌ها را منتشر كرده است.  به گزارش «تعادل»، گزارش بانك مركزي از شاخص‌هاي پولي و بانكي تيرماه 1395 نشان مي‌دهد كه با كاهش تورم به 8.1‌درصد در تيرماه 95 كه حاصل سياست‌هاي اصلاح نظام بانكي و انضباط پولي و بانكي بوده، نرخ سود بازار بين‌بانكي نيز به 17.9‌درصد كاهش يافته و به دنبال آن شرايط براي كاهش نرخ سود سپرده‌ها به 15‌درصد فراهم شده است.  از سوي ديگر، به دنبال پيگيري مطالبات معوق و استمهال بدهي‌ها، نسبت مطالبات غيرجاري به 11.3‌درصد در تيرماه95 رسيده است.

 بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي پسابرجام
 ازجمله اقدامات بانك مركزي در دوره پسابرجام مي‌توان به مواردي نظير هدايت تجارت خارجي كشور به سمت عمليات متداول تسويه بين‌المللي، گشايش اعتبارات اسنادي (LC) و حذف تدريجي روش‌هاي غيرمعمول بانكي نظير حواله، تقويت روابط كارگزاري (مانند باز شدن حساب‌هاي كارگزاري بانك مركزي نزد بانك‌هاي مركزي آلمان، ايتاليا و اتريش و همچنين بانك‌هاي بزرگ اروپايي)، فعال شدن شعب بانك‌هاي ملي، تجارت و سپه در كشورهاي آلمان و فرانسه، فعال شدن بانك ايران و اروپا در هامبورگ و اتصال آن به سوئيفت و سيستم TARGET II اروپا و بهبود پرداخت‌هاي بانك‌هاي ايراني در سراسر اروپا، بهبود دسترسي به منابع مالي خارجي (نظير دريافت پيشنهاد تسهيلات ميان‌مدت از 2بانك آلماني
AKA وKFW IPEX، برقراري مجدد بيمه‌هاي موسسات تضمين صادرات نظير ساچه ايتاليا و كوفاس فرانسه و تعديل هزينه‌هاي تامين مالي از طريق اين موسسات اشاره كرد كه جملگي آثار مثبتي را براي نظام بانكي و كل اقتصاد به ارمغان خواهند آورد.

 برنامه اصلاح نظام بانكي
برنامه‌يي با 10محور براي اصلاح نظام بانكي در بانك مركزي تدوين شده است. مديريت فعالانه بازار بين‌بانكي، تجهيز و تخصيص منابع شبكه بانكي، تعديل نسبت سپرده قانوني بانك‌هاي تجاري، دسته‌بندي‌ بانك‌ها و نظارت بر رفتار بانك‌هاي مشكل‌دار، به‌كارگيري عمليات بازار باز در اجراي سياست‌هاي پولي، انتظام بخشي بازار پول با ساماندهي موسسات غير‌مجاز، افزايش سرمايه بانك‌هاي غيردولتي، حل‌وفصل مطالبات غيرجاري بانك‌ها، ادغام، اصلاح و بازسازي، تصفيه و انحلال بانك‌ها و موسسات اعتباري و ارتقاي نظارت موثر بر فعاليت بانك‌ها.
 نرخ سود بازار بين بانكي 17.9‌درصد
ساماندهي بدهي بانك‌ها به بانك مركزي، مداخله فعالانه در بازار بين‌بانكي، كاهش نسبت سپرده قانوني بانك‌ها و...، نرخ سود بازار بين بانكي از 29‌درصد در فروردين‌ماه سال را 1394 به 17.9‌درصد در هفته‌هاي جاري كاهش يافته است.
همچنين سقف نرخ‌هاي سود سپرده‌هاي يك‌ساله از 22‌درصد در سال 1393 به 15‌درصد در تيرماه سال جاري كاهش يافته است.
 درخصوص نحوه تعيين و اعلام نرخ سود علي‌الحساب و قطعي سپرده‌هاي بانكي با اهدافي همچون اجراي دقيق‌تر قانون عمليات بانكي بدون ربا، تامين منافع تمام فعالان بازار پول، تقويت شفافيت و حاكميت شركتي در عمليات بانكي و ثبات نظام مالي و حركت در جهت كاهش نرخ سود بانكي به شبكه بانكي ابلاغ شد. اين بخشنامه شامل موارد زير است:
 اعلام نرخ سود علي‌الحساب سپرده بانكي در ابتداي سال مالي و در سطحي كمتر از نرخ سود قطعي، محاسبه نرخ سود باتوجه به شاخص‌هاي پيش‌نگر نظير نرخ تورم، نرخ سود تسهيلات بانكي، منابع قابل مصرف و... با الهام از تجارب گذشته و انتظارات آتي- تصويب نرخ سود علي‌الحساب توسط هيات‌مديره بانك و ارسال محاسبات مربوطه به بانك مركزي- ممانعت بانك‌ها از توزيع سود واهي و اصلاح ترازنامه بانك‌ها.
در نتيجه اقدامات بانك مركزي و تشكيل «كميته فرادستگاهي رسيدگي به مطالبات غيرجاري بانك‌ها»، نسبت مطالبات غيرجاري از 14.3‌درصد در شهريورماه سال 1393، به 11.3‌درصد در تيرماه سال 1395 كاهش يافته است.
در پي رويكرد منضبطانه در سياست‌هاي پولي و مالي و بهبود قابل ملاحظه انتظارات تورمي در دولت يازدهم، نرخ تورم (متوسط تغييرات 12ماهه شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي) به‌طور قابل ملاحظه و در مسيري مستمر از 40.4‌درصد در مهرماه سال 1392 به 9.2‌درصد در تيرماه سال 1395 كاهش يافت. علاوه بر اين، نرخ تورم نقطه به نقطه نيز از 45.1‌درصد در خرداد سال1392 به 8.1‌درصد در تيرماه سال 1395 كاهش يافته است. با فرض ثبات شرايط موجود، پيش‌بيني مي‌شود نرخ تورم در سال 1395 تك‌رقمي شود كه در اين صورت نرخ تورم سالانه پس از 25سال، دوباره تك‌رقمي خواهد شد.
 طي دو سال اخير بانك مركزي با طراحي و استقرار سامانه الكترونيكي چك «چكاوك» نظم مناسبي را در مديريت وجوه نقد بانك‌ها حاكم كرده و در سال 1394 براي نخستين بار در طول سال‌هاي اخير، بدهي بانك‌ها به بانك مركزي كاهش يافت و مجراي اضافه برداشت بانك‌ها تحت كنترل درآمده است. بر اين اساس بانك مركزي توانست پس از سال‌ها منشأ بي‌انضباطي پولي از سوي بانك‌ها و از كانال اضافه برداشت را مهار كند.