صاحب‌خبر - بیژن نامدار زنگنه بخش زیادی از تلاش خود در سال سوم دولت یازدهم را معطوف به افزایش تولید نفت خام کشور کرد که تا حد زیادی با موفقیت همراه بود. اما این افزایش تولید، عمدتاً در قالب خام‌فروشی به مصرف رسید. یکی دیگر از اقدامات مهم زنگنه در یک سال اخیر، رونمایی از الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران بود که با انتقادات فراوان برخی کارشناسان مواجه شد. تلاش وزارت نفت برای حذف کارت سوخت در بخش بنزین نیز از اتفاقات مهم این دوره زمانی بود. این در حالی است که زنگنه همچنان حفظ کارت سوخت را درباره گازوئیل ضروری می‌داند. اجرای طرح پیمایش نیز از ثمرات حفظ کارت سوخت برای گازوئیل بوده که از مهرماه سال گذشته آغاز شده و کاهش قاچاق این فراورده نفتی را به ارمغان آورده است. تداوم توسعه میدان گازی پارس جنوبی، انعقاد چندین قرارداد با بخش خصوصی برای جمع‌آوری گازهای همراه نفت و افزایش صادرات گازوئیل از دیگر اقدامات مثبت وزارت نفت در یک سال اخیر بود. اما این وزارت‌خانه نتوانست کارنامه خوبی در زمینه توسعه ظرفیت پالایشی کشور داشته باشد و وعده افتتاح فاز نخست پالایشگاه ستاره خلیج فارس همچنان محقق نشده است. افزایش تولید نفت با هدف خام‌فروشی همچنان که مسئولان وزارت نفت وعده داده بودند، همزمان با اجرایی شدن برجام در دی‌ماه 94، افزایش تولید نفت کلید خورد و تا اواخر خردادماه 95، از مرز سه میلیون و 800 هزار بشکه در روز عبور کرد و این در حالی بود که تا قبل از آن، تولید نفت کشور حدود دو میلیون و 800 هزار بشکه در روز بود. با توجه به اینکه پس از اجرای برجام، ظرفیت پالایشی کشور تغییر خاصی نیافت ، افزایش تولید نفت فقط صرف افزایش صادرات شد. درنتیجه، صادرات نفت روزانه کشور به حدود دو میلیون بشکه افزایش یافته است که همزمانی آن با افزایش صادرات میعانات گازی موجب افزایش قابل توجه صادرات نفت و میعانات ایران شده است. البته وضعیت وصول درآمدهای نفتی ایران در پسابرجام همچنان مشخص نیست. ورود بخش خصوصی به عرصه جمع آوری گازهای همراه نفت براساس آمار، روزانه حداقل 28 میلیون مترمکعب گاز همراه نفت (معادل یک فاز پارس جنوبی) در میدان های نفتی کشور، بدون استفاده سوزانده می‌شود. جمع‌آوری این میزان گاز همراه نفت یکی از چالش‌های بزرگ دولت‌های مختلف برای بهینه‌سازی مصرف انرژی بوده است. در همین زمینه، وزارت نفت دولت یازدهم در آبان‌ماه 93، اقدام به برگزاری یک مزایده کرد که به دلیل قیمت‌گذاری بالای گاز عرضه‌شده از سوی وزارت نفت و پیشنهاد پایین وزارت نیرو برای خرید تضمینی برق تولیدی از این طریق، با استقبال خوبی از سوی بخش خصوصی مواجه نشد. با این حال، تاکنون پنج قرارداد با بخش خصوصی برای جمع‌آوری روزانه حدود 9 میلیون مترمکعب گاز همراه نفت منعقد شده که بزرگ‌ترین آن مربوط به جمع‌آوری 5.7 میلیون مترمکعب گاز همراه نفت میدان نفتی فروزان بوده است. همچنین وزارت نفت به دنبال برگزاری مزایده دیگری در همین زمینه است؛ اقدامی که با توجه به افزایش حجم سوزاندن گازهای همراه نفت همزمان با افزایش تولید نفت در شرایط پسابرجام از اهمیت خاصی برخوردار است. پارس جنوبی، همچنان برگ برنده زنگنه اگرچه سرعت توسعه فازهای پارس جنوبی در سال سوم دولت یازدهم نسبت به دو سال پیش از آن کاهش یافته، اما همچنان می‌توان آن را به عنوان یکی از نقاط قوت وزارت نفت در یک سال گذشته در نظر گرفت. در یک سال اخیر، فازهای 16-15 با حضور رئیس جمهور افتتاح شد؛ اما وعده افتتاح فازهای 17-18 و 19 تا پایان سال 94 محقق نشد. بر اساس وعده مسئولان وزارت نفت قرار است ، امسال فازهای 17-18، 19 و 20-21 وارد مدار تولید شود اما روند پیشرفت فازهای پارس جنوبی نشان می‌دهد که تحقق این وعده در خصوص فازهای 20-21 با چالش مواجه خواهد شد. کند شدن روند توسعه فازهای پارس جنوبی در یک سال اخیر باعث شده است که مسئولان وزارت نفت از هدف اولیه خود مبنی بر تکمیل کلیه فازهای نیمه‌تمام پارس جنوبی تا پایان دولت یازدهم کوتاه بیایند. توسعه پالایشگاه‌ها، اولویتی که عملیاتی نشد! یکی از راهکارهای اصلی کاهش خام‌فروشی نفت و میعانات گازی، افزایش ظرفیت پالایشی کشور است که می‌تواند خودکفایی در تولید فراورده‌های نفتی را در پی داشته باشد. در این میان، پالایشگاه ستاره خلیج فارس از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که در سه فاز، امکان فراوری روزانه 360 هزار بشکه میعانات گازی را فراهم می‌کند. زنگنه تکمیل این پالایشگاه را یکی از اولویت‌های وزارت نفت در دولت یازدهم برشمرده و با نقد عملکرد دولت گذشته در این زمینه از آن به عنوان «تجربه تلخ مدیریت پروژه در صنعت نفت» یاد کرده بود. با این حال، پیشرفت کمتر از 19 درصدی این طرح از مهرماه 92 تا پایان خردادماه 95، نشان از اهمیت پایین این طرح پالایشی در نظر زنگنه دارد. همچنین بهره‌برداری از فاز نخست این پالایشگاه پس از چندین نوبت تأخیر به پایان سال 94 موکول شد، اما این وعده هم محقق نشد و مسئولان وزارت نفت از افتتاح آن تا پایان امسال خبر داده‌اند. پالایشگاه 150 هزار بشکه‌ای نفت آناهیتا نیز که کلنگ آن در سال 86 به زمین زده شده است، همچنان در مرحله تسطیح زمین و حصارکشی متوقف مانده است. با وجود توسعه کند طرح‌های پالایشی موجود، وزارت نفت در خردادماه سال گذشته، کار اجرای هشت پالایشگاه سیراف را کلید زد و در یک سال اخیر کار تسطیح زمین آن انجام گرفت. همچنین در حالی که علت اصلی توسعه کند طرح‌های پالایشی کشور، تأمین نشدن منابع مالی مورد نیاز عنوان می‌شود، مسئولان وزارت نفت با هدف تضمین فروش نفت و میعانات گازی کشور، به دنبال خرید سهام و مشارکت در ساخت پالایشگاه در خارج از کشور هستند. واردات بنزین اوج می‌گیرد توسعه کُند طرح‌های پالایشگاهی به ثبات و حتی در مقاطعی کاهش تولید بنزین کشور منجر شده است. علاوه بر این، شیوه نادرست قیمت‌گذاری بنزین در دولت یازدهم و در نهایت حذف سهمیه‌بندی در خردادماه 94، انگیزه مردم را برای کاهش مصرف بنزین از بین برده است. این عوامل در کنار کاهش شدید تولید بنزین در واحدهای پتروشیمی، وزارت نفت را مجبور به افزایش واردات این فراورده نفتی کرده است؛ به نحوی که واردات بنزین در سال 94، با رشد بیش از پنج برابری نسبت به سال 91، به حدود 10 میلیون لیتر در روز رسید. در حالی که مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان نظام در رمضان امسال با اشاره به منابع عظیم نفت و گاز کشور، واردات بنزین به کشور را مایه خجالت دانستند، شواهد موجود نشان از تداوم اوج‌گیری واردات بنزین در سال جاری دارد. افتتاح فاز نخست پالایشگاه ستاره خلیج فارس و تدبیر دولت برای کاهش مصرف بنزین کشور، می‌تواند جلوی این روند را بگیرد. IPC همچنان پر حرف و حدیث تلاش برای اصلاح قراردادهای نفتی کشور یکی از اولویت‌های اصلی زنگنه در دوران تصدی وزارت نفت دولت یازدهم بوده است. بر این اساس، الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران (موسوم به IPC) با هدف ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاران خارجی، افزایش ضریب بازیافت از مخازن و انتقال فناوری‌های مورد نیاز تدوین شد. چارچوب کلی این الگو در 8 مهرماه 94 به تصویب هیئت دولت رسید؛ اما بسیاری از کارشناسان و نهادهای نظارتی انتقاداتی جدی به این مصوبه وارد کردند که مهم‌ترین آن‌ها عبارت است از: واگذاری بلندمدت میدان های نفت و گاز کشور به شرکت‌های خارجی، نقض حاکمیت ملی، انتخاب نادرست میادین هدف، نبود تضمین انتقال فناوری، تناسب نداشتن ریسک با پاداش و تضعیف شرکت ملی نفت ایران. به عنوان مثال، در حالی که کارشناسان، الگوی جدید قراردادهای نفتی را برای بهره‌برداری از میدان های مشترک دریایی، به دلایلی مانند ریسک بالا، مناسب می‌دانند؛ وزارت نفت به دنبال واگذاری برخی از میدان های مستقل یا میدان های خشکی کشور است که ریسک کمی دارند و گاه از سوی پیمانکاران داخلی به حدّ خوبی از تولید و بهره‌برداری رسیده‌اند. میدان آزادگان جنوبی نمونه‌ای از این میدان هاست که قرار است در آینده نزدیک به شرکت بدسابقه توتال واگذار شود. یکی دیگر از نقدهای وارد بر عملکرد وزارت نفت در این زمینه، غفلت از ظرفیت‌های داخلی برای توسعه میدان های نفت و گاز کشور و چشم دوختن به توان فنی و سرمایه‌گذاری خارجی است و این در حالی است که تجربه موفق توسعه میدان نفتی یاران شمالی که یکی از میدان های مشترک با کشور عراق و به مراتب پیچیده‌تر از میدان آزادگان جنوبی است توسط پیمانکاران داخلی، نشان از ظرفیت بالای فنی و مدیریتی داخلی در این زمینه دارد. هرچند دولت در 13 مردادماه امسال، مصوبه قبلی را خود در این زمینه اصلاح کرد ولی کارشناسان معتقدند که ایرادهای اساسی وارد بر آن، همچنان باقی است. اختلافات در این زمینه در حالی ادامه دارد که مقام معظم رهبری در دیدار با دانشجویان در رمضان امسال بر ضرورت اصلاح الگوی جدید قراردادهای نفتی پیش از اجرا تاکید کرده اند. همچنین خبرها حاکی از 15 اشکال دفتر رهبر انقلاب به مصوبه دولت درباره قراردادهای نفتی دارد که بخش عمده این اشکالات در مصوبه اخیر دولت اصلاح نشده است. پیگیری حذف کارت سوخت تک نرخی شدن بنزین و حذف سهمیه‌بندی آن از خردادماه 94 کلید خورد و بدین‌وسیله زمینه حذف کارت سوخت در بخش بنزین فراهم شد؛ چراکه امکان استفاده از کارت سوخت جایگاه‌داران با قیمت یکسان وجود داشت و مردم انگیزه‌ای برای استفاده از کارت سوخت شخصی خود نداشتند. مسئولان وزارت نفت که در ابتدا بر ضرورت حفظ کارت سوخت تأکید داشتند، در چرخشی 180 درجه ای مخالف این سامانه ارزشمند شدند. این در حالی است که استفاده از کارت سوخت و اجرای سهمیه‌بندی بنزین از سال 86، تأثیر قابل ملاحظه‌ای در کاهش مصرف این فراورده نفتی داشته است؛ به‌گونه‌ای که مصرف روزانه بنزین کشور در سال 94، حدود 71 میلیون لیتر بوده که همچنان از میانگین مصرف سال 85 کمتر است. همچنین بر اساس گزارش 14729 مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، استفاده از کارت سوخت ظرف مدت هشت سال، حدود 100 میلیارد دلار منفعت اقتصادی برای کشور به همراه داشته است. به‌علاوه حفظ این سامانه موجب ثبت آمار و اطلاعات مربوط به مصرف سوخت و حمل‌ونقل کشور خواهد شد که می‌تواند مسئولان کشور را در وضع سیاست‌های کارامدتر در این زمینه‌ها یاری دهد. با بالا گرفتن بحث حذف کارت سوخت، نمایندگان مجلس نهم در جریان بررسی لایحه بودجه 95، دولت را مکلف به حفظ کارت سوخت و عرضه مجدد بنزین دونرخی کردند. اما با روی کار آمدن مجلس دهم، دولت در لایحه اصلاحیه این قانون، خواستار حذف این بند شد. تخصیص گازوئیل بر مبنای پیمایش، مانعی بر سر راه قاچاقچیان اختلاف فاحش قیمت گازوئیل ایران با کشورهای منطقه در کنار سهمیه بندی نامناسب آن در بخش حمل و نقل، موجب جذابیت بالای قاچاق گازوئیل برای سودجویان شده بود. به منظور حل این معضل، طرح تخصیص سوخت به خودروهای دیزلی بر مبنای پیمایش در بهمن‌ماه 93 در هیئت دولت تصویب شد و مرحله نخست این طرح که به اصلاح سهمیه گازوئیل ناوگان حمل‌ونقل بر مبنای اطلاعات بارنامه‌ای اختصاص داشت، با چهار ماه تأخیر و از مهرماه سال گذشته به اجرا درآمد. با اجرای طرح مذکور، مصرف روزانه گازوئیل کشور حدود 9 میلیون لیتر کاهش یافته که بخش عمده آن ناشی از کاهش قاچاق این فراورده نفتی بوده است. مرحله دوم این طرح نیز قرار است از مهرماه امسال و با نصب سامانه موقعیت‌یاب (GPS) روی خودروهای گازوئیل‌سوز و استفاده از اطلاعات آن برای تخصیص سوخت اجرایی شود. با توجه به این که استفاده از کارت سوخت برای اجرای این طرح ضرورت داشت، وزارت نفت اقدام به وضع یک نرخ اضطراری برای استفاده از کارت سوخت جایگاه‌داران کرد تا رانندگان به استفاده از کارت سوخت شخصی ترغیب شوند. به این صورت که قیمت هر لیتر گازوئیل با کارت شخصی، 300 تومان و با کارت جایگاه‌داران، 600 تومان محاسبه می شود که از عرضه دونرخی گازوئیل در جایگاه‌های سوخت حکایت دارد. این در حالی است که از خردادماه سال گذشته، تمامی فراورده‌های نفتی به جز گازوئیل به صورت تک‌نرخی عرضه می‌شود. افزایش چشمگیر صادرات گازوئیل با جایگزینی سوخت مایع نیروگاه‌ها (گازوئیل و نفت کوره) با گاز طبیعی از یک طرف و کاهش مصرف گازوئیل ناوگان حمل‌ونقل کشور با اجرای طرح پیمایش از طرف دیگر، فرصت صادرات این فراورده های نفتی افزایش یافت. در همین زمینه، میانگین صادرات روزانه نفت کوره و گازوئیل کشور از 18.5 و 0.03 میلیون لیتر در سال 93، به 27.6 و 5.3 میلیون لیتر در سال 94 رسید.∎​