وزير امور اقتصادي و دارايي با تشريح وضعيت اقتصادي دولت در سه سال گذشته عنوان کرد سهم نفت در تامين درآمدهاي دولت و وابستگي اقتصاد به نفت به 30 درصد کاهش يافته است.به گزارش ايسنا، علي طيب‌نيا روز گذشته در سفر به شهرکرد در نشست هم‌انديشي مديران و فعالان اقتصادي چهارمحال و بختياري، اظهارکرد: هفته دولت به دليل بزرگداشت شهيدان رجايي و باهنر و همچنين ارزيابي اقدامات دولت و گزارش خدمات به مردم، براي اعضا دولت مهم است.

وي تصريح کرد: خروج کشور از بحران و بازگشت ثبات، آرامش و رونق به اقتصاد کشور مهم‌ترين دستاورد دولت در سه سال گذشته در زمينه اقتصادي است. سهم نفت در تامين درآمدهاي دولت و وابستگي اقتصاد به نفت به 30 درصد کاهش يافته است.

وزير امور اقتصادي و دارايي خاطرنشان کرد: بازار سرمايه در سال 1393، 30 هزار ميليارد تومان از منابع ملي را فراهم کرد و در سال گذشته اين رقم به 100 هزار ميليارد تومان رسيد. وي با اشاره به اينکه در ابتداي کار دولت تدبير و اميد، کشور رتبه 152 را در کسب و کار دنيا داشت، افزود: در سه سال گذشته اين رتبه به 118 رسيده است و رتبه 72 جهان در ميان‌مدت هدف‌گذاري شده است. طيب‌نيا با بيان اينکه اگر محيط کسب و کار اصلاح شود مي‌توان به رشد بهره‌وري رسيد، اظهار کرد: امروزه تاثير بهره‌وري در رشد اقتصادي جهان بيش‌از 50 درصد است.وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح کرد: مشکلات اصلي ساختاري اقتصاد ايران در دو مفهوم نفتي بودن و دولتي بودن خلاصه مي‌شود و اين دو عامل دليل اصلي پايين‌بودن نرخ بهره‌وري است.

پول نفت بايد در بخش خصوصي و مولد سرمايه‌گذاري شود تا موجب رونق آن‌ها گردد. طيب‌نيا خاطرنشان کرد: قانون ماليات بايد عادلانه باشد و بر اساس درآمد واقعي مردم وصول شود و طرح جامع آن در حال اصلاح است. در ابتداي فعاليت دولت تدبير و اميد ساختار اقتصادي نامناسب، سياست‌هاي اقتصادي غلط، تحريم‌ها و کاهش اساسي قيمت نفت، اقتصاد کشور را دچار مشکل کرده بود.

وي اظهار کرد: هدف دولت کاهش تلاطم‌هاي اقتصادي در راستاي ايجاد فضايي امن براي سرمايه‌گذاري و توليد بوده است و تورم دو درصدي نقطه به نقطه توليدکننده بيانگر اين موضوع است.