وزير سابق نفت با بيان اينکه «آي پي سي» از اول کارشناسي نبود، گفت: وزارت نفت بايد بيايد اول مدل «آي پي سي» را بر اساس اشکالات ساختاري که عنوان شده اصلاح کند و بعد اين مدل قراردادي را در چند ميدان محدود که ميادين مشترک با اولويت بالاي توسعه کشور هستند اجرايي کند.به گزارش تسنيم، «رستم قاسمي» وزير سابق نفت ايران در نشستي خبري با موضوع "بررسي مدل جديد قراردادهاي نفتي ايران" اظهار داشت: در اينکه صنعت نفت کشور به منابع مالي نياز دارد ترديدي نيست که بخشي از اين سرمايه در گذشته قابل تأمين بوده و اکنون نيز هست و بخشي ديگر بايد از منابع خارجي تأمين شود.وي افزود: در خصوص فناوري نيز ما در صنعت نفت کشور به‌خصوص در سالهاي تحريم توانستيم پيشرفت‌هاي خوبي در داخل کشور داشته باشيم و همان‌طور که مسئولان فعلي وزارت نفت اذعان دارند، شرکت‌هاي ايراني توانستند در شديدترين تحريم‌هاي اعمال شده عليه کشورمان، رکوردهاي بهتري را از شرکت‌هاي خارجي ثبت کنند؛ با اين حال همه به به‌روزآوري توان فني در بحث تکنولوژي نياز دارند و شرکت‌هاي داخلي نيز از اين مسئله مستثني نيستند.وزير سابق نفت با بيان اينکه "اين دو نياز اساسي صنعت نفت انکار ناپذير است"، گفت: نکته قابل توجه اين است که براي تأمين اين دو نياز نبايد به‌گونه‌اي عمل شود که منافع ملي در درازمدت به خطر بيفتد.قاسمي تصريح کرد: بازنگري در قراردادها نيز امري است که بايد در هر دوره انجام شود تا با استفاده از تجربيات دوره قبلي اجراي هر قرارداد بتوانيم قرارداد بهتري را منعقد کنيم اما اين لزوماً به‌معناي ايجاد مدل جديد قراردادي نيست.وي ادامه داد: وقتي مي‌خواهيم مدل جديد قراردادي تدوين کنيم و به هيئت دولت ارائه کنيم، بايد در نظر داشته باشيم که هيئت دولت جاي کارشناسي کردن نيست بلکه بايد از اول اين مدل آن‌قدر کارشناسي شده و دقيق تدوين شده باشد که نيازمند اصلاح نباشد اما در خصوص «آي پي سي»
مي‌بينيم که خود مسئولان دولت رسماً اعلام کرده‌اند که اين مدل 10 تا 15 صفحه‌اي را براي بار دوم 150 مورد اصلاح کرده‌اند که اين به‌معناي آن است که تدوين مدل «آي پي سي» از اول کارشناسي شده نبود.وزير سابق نفت با بيان اينکه "اجراي مدل غيرکارشناسي شده قراردادهاي نفت، مي‌تواند اساس صنعت نفت کشور را تحت تأثير قرار دهد"، گفت: هر قرارداد سه مؤلفه اصلي حقوقي، تکنيکالي و مالي دارد که در هر سه مؤلفه مدل «آي پي سي» داراي ايراداتي است که فقط يک نمونه از هر کدام نشان مي‌دهد اين مدل چقدر نياز به اصلاح دارد؛ به‌طور مثال در بخش حقوقي اصلاً موضوع بازگشت تحريم‌ها ديده نشده است. در بحث تکنيکي، خط پايه تخليه (BASE LINE) بازيافت يا اضافه برداشت پيش‌بيني نشده است و در بخش مالي نيز پرداخت‌ها باز است (OPEN CAPEX) که مي‌تواند در درازمدت تأثير مالي زيادي را بر قرارداد داشته باشد.وي افزود: اصولاً نبايد و نمي‌توان براي تمامي ميادين نفتي يک نسخه واحد قراردادي در نظر گرفت چرا که هر ميدان از نظر موقعيت جغرافيايي، هزينه هاي اکتشاف، هزينه هاي استخراج و ... متفاوت از ميدان ديگر است و هر ميدان براي خود بايد با اصول حاکم بر خود ميدان، قرارداد نوشته شود.قاسمي اذعان داشت: هر قرارداد در دوران اجرا با مشکلاتي مواجه مي شود که در زمان تدوين به آنها توجهي نشده بود، مثلا در مورد قراردادهاي بيع متقابل 4 يا 5 مورد اصلاح براي قراردادهاي بعدي خورد، چرا که قراردادهايي که براي بارهاي اول و دوم و سوم و... اجرايي شدند مشکلاتي را براي پيمانکار و کارفرما به دنبال داشت. وي ادامه داد: هر قراردادي با شرکت هاي خارجي، طبيعتاً محل اجراي قضاوت هاي بين المللي است، اگر ما مدل قراردادهاي نفت‌مان را به صورت دقيق بر اساس منافع ملي کارشناسي و تنظيم نکنيم، ممکن است در زمان اجرا به مسائل متعددي که برخلاف منافع ملي باشد و مورد اختلاف با شرکت خارجي قرار گيرد بربخوريم.وزير اسبق نفت با بيان اينکه :رابطه بين شرکت خارجي و شرکت شريک ايراني در اين مدل قراردادي شفاف نيست"، گفت: تا امروز هيچ متني به عنوان پيوست فناوري و انتقال تکنولوژي اين مدل قراردادي نديده ايم.وي خاطرنشان کرد: يکي از ايرادات اساسي که در مدل
«آي پي سي» هنوز برطرف نشده و فکري هم براي آن نشده، تضعيف شرکت ملي نفت است و هر کس که مي گويد ما به خاطرنداشتن تکنولوژي بايد شرکت نفت را تعطيل کنيم، در واقع به جاي باور داشتن شعار "ما مي توانيم"، شعار "ما نمي توانيم" را باور دارد.
∎