به گزارش مهر، مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه در مصوبه ای  با حذف بند ح تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۳۹۵ ، به بحث‌های مربوط به حذف یا تداوم کارت سوخت پایان داد.بر این اساس نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ با حذف بند ح تبصره  ۱۴ قانون بودجه ۱۳۹۵ با حذف کارت سوخت موافقت کردند.این در حالی است که مجلس نهم در بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۳۹۵ در فروردین ماه سال جاری دولت را مکلف کرده بود حداکثر چهار ماه  پس از تصویب این قانون تمامی وسایل نقلیه سبک و سنگین شامل بنزینی، گازوئیلی و دوگانه‌سوز را به کارت سوخت مجهز کند.رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با ایسنا، درباره حذف کارت سوخت گفت: مصرف بی رویه بنزین نتیجه حذف کارت سوخت است.محمد حسینی سامانه عظیم کارت سوخت را منبعی برای شناسایی بسیاری از اطلاعات شخصی افراد جامعه و نیز میزان مصرف بنزین در کشور دانست و افزود: با سوخت گیری از طریق کارت سوخت بر مصرف میزان سوخت نظارت شده و مدیریت مصرف اعمال می شود.وی شناسایی خودروهای فعال و غیرفعال کشور، شناسایی خودروهای پرمصرف، اطلاع از مدت عمر خودروها به ویژه خودروهای فرسوده و برخورداری از آمار و اطلاعات دقیق در خصوص تعداد خودروها و میزان مصرف آنها را از دیگر مزایای کارت سوخت دانست.وی به پدیده قاچاق نیز اشاره کرد و افزود: کشور با برقراری سیستم کارت سوخت رویکرد پیشگیرانه ای را در پیش گرفته بود تا از مصرف بی رویه و نیز قاچاق این کالای استراتژیک جلوگیری شود، از این رو حذف کارت سوخت به مصلحت کشور نبود.حسینی از سامانه کارت هوشمند سوخت به عنوان سامانه ای تاثیرگذار در عرضه پایدار سوخت یاد کرد که با تلاش متخصصان حوزه انرژی و مطابق با فناورهای نوین و با صرف هزینه های بالایی طراحی و اجرا شده است و حذف یکباره آن شفافیت در اطلاعات موجود سوخت کشور را از بین می برد.در همین حال بیژن زنگنه، وزیر نفت چند هفته قبل با انتقاد از مصوبه بنزینی روزهای پایانی مجلس نهم با اعلام اینکه لایحه حذف این مصوبه بنزینی در زمان اصلاح بودجه سال ۹۵ رسما از سوی دولت به مجلس ارائه می‌شود و دوره عرضه کارتی بنزین تمام شده است، تصریح کرده بود: اجبار به استفاده از کارت سوخت باعث می‌شود این کارت به ابزاری برای معامله تبدیل شود.با حذف کارت سوخت سوالی که این روزها کارشناسان اقتصادی مطرح می‌کنند این است که آیا تغییرات مصوبه بنزینی روزهای پایانی مجلس نهم صرفا به حذف کارت و عرضه تک نرخی بنزین محدود خواهد شد؟ آیا دولت در کنار اعمال تغییرات در نحوه عرضه قصد ندارد در فصل اصلاحیه بودجه، قیمت بنزین را به عنوان پرطرفدارترین فرآورده نفتی کشور کمی گران کند؟بیژن زنگنه وزیر نفت تیرماه امسال در گفتگویی در خصوص احتمال اصلاح و تغییر قیمت بنزین در زمان ارائه لایحه اصلاحیه بودجه سال ۹۵، اظهار کرده بود: «تصمیم گیری در این مورد برعهده دولت است.»به عبارت دیگر وزیر نفت با رد احتمال تثبیت قیمت بنزین در ادامه سال ۱۳۹۵، هرگونه افزایش احتمالی قیمت این محصول پرطرفدار نفتی را جز اختیارات هیات دولت عنوان کرده است.قابل ذکر است که مهمترین هدف ایجاد کارت سوخت کنترل مصرف و کاهش واردات بنزین بود.واردات بنزین در سال 1385 به مقدار وحشتناک 3/27 میلیون لیتر در روز رسید یعنی 37 درصد تقاضا با واردات پاسخ داده می شد.با ایجاد سامانه هوشمند سوخت در سال 1386 تقاضای روزانه بنزین 2/9 میلیون لیتر کاهش یافت.اگر هیچ دلیلی برای خلق کارت هوشمند و سهمیه بندی جز مهار این واردات نداشتیم، باز هم عاقلانه ترین و عادلانه ترین کار همین ایجاد کارت سوخت و سهمیه بندی بود چون دیگر قدرت لجستیک و تدارک واردات را نداشتیم.حذف قاچاق بنزین مشکل دیگر کشور بود زیرا که قیمت بنزین نسبت به کشورهای همسایه بسیار پایین بود و به همین دلیل قاچاق بنزین رواج داشت.منابع رسمی مقدار قاچاق روزانه را 3 تا 9 میلیون لیتر برآورد می کردند.پس از سهمیه بندی و به کارگیری کارت هوشمند تقریبا موضوع قاچاق منتفی شد.زمینه سازی برای آزادسازی قیمت یک هدف دیگر ایجاد سامانه هوشمند سوخت بود چراکه اثر ارزانی بنزین تشویق مصرف بی حساب بود.همچنین صرفه جویی ارزی از دیگر محاسن کارت سوخت برای کشور بود به طوری که مرکز پژوهش های مجلس میزان این صرفه جویی را برای سال های 86 تا 93 مبلغ 100 میلیارد دلار برآورد می کند که حدود 70 درصد آن از محل کاهش واردات و بقیه حاصل تبدیل سوخت از بنزین به CNG بوده است.چنان چه از کارت سوخت استفاده نمی شد و مصرف با همان روند پیش از سال 1385 ادامه می یافت نیاز سال 1393 به بنزین به 139 میلیون لیتر می رسید در حالی که با اجرای طرح سهمیه بندی و استفاده از کارت سوخت، مصرف بنزین در سال 1394 تنها 5/70 میلیون لیتر در روز بود.