به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس از یزد، حسین ابوییمهریزی در نشستی با خبرنگاران اظهار داشت: صنایع در کشور گلایههایی از بانکها دارند که بانکها به صنایع پول تزریق نمیکنند.
وی با بیان اینکه بانکهای کشور نیز براساس قوانین و مقررات خاص خود فعالیت میکنند، افزود: صنایع باید این قوانین را به رسمیت شناخته و به آن احترام بگذارند، زیرا اگر بخواهند در هر زمان و هر لحظه و به هر میزانی که صنایع خواستند پول تزریق کنند باید از قوانین خود سرپیچی کنند، چون برخلاف قوانین است.
معاون وزیر صنعت با اشاره به میزان تسهیلات پرداختی بانکها در سال گذشته افزود: بانک ها در سطح کشور تنها از منابع داخلی خود 122 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخشهای صنعت و تولید کشور تزریق کردهاند و این میزان پرداختی جدای از استمحال و تخفیف بدهیها بوده است.
وی ادامه داد: همچنین 57 هزار میلیارد تومان هم به بخش بازرگانی تسهیلات پرداخت شده و اگر صنایع انتظاری از بانکها برای پرداخت بیش از این مقدار دارند، این انتظارات براساس تبیین برنامههایی است که باید به تحقق برسد.
ابوییمهریزی به تشریح وضعیت بانکها و پرداخت تسهیلات به صنایع استان یزد گفت: براساس نامنویسی صنایع در سامانه بهینیاب 1922 واحد متقاضی تسهیلات بودهاند که 909 واحد براساس مصوبه کارگروه تسهیل به بانک ها معرفی شدند.
وی تصریح کرد: در این مدت نیز 296 میلیارد تومان تسهیلات به 328 واحد صنعتی در استان یزد پرداخت شده است که براساس سهمیهای که برای استان یزد درنظر گرفته شده بود، 7 درصد از این سهمیه تخصیص یافته است.
ابوییمهریزی به تشریح برنامهها و اقدامات این وزارتخانه در حوزه تحقق اقتصاد مقاومتی پرداخت و گفت: در قالب سیاستهای اقتصاد مقاومتی 12 برنامه ملی 60 طرح و 110 پروژه برای سال جاری به دستگاهها ابلاغ شده است.
وی با تأکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی یک پروژه نیست بلکه مسیری برای حرکت است، عنوان کرد: حرکت در مسیر اقتصادی، امسال آغاز شده و باید سالهای آتی تداوم داشته باشد، لذا لازم است با توجه به این سیاستها و برنامههای تعریفشده، در این مسیر اقدام شود.
معاون وزیر صنعت ادامه داد: براساس 7 پروژهای که برای وزارتخانه تعریف شده است باید تا پایان سال جاری ماهیانه 450 پروژه با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد به بهرهبرداری برسد که به عنوان تعهد وزارت صنعت و معدن براساس سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی ثبت شده است.
ابویی مهریزی اضافه کرد: فعالیتهای که دولت در این سالها انجام داده رشد چشمگیری داشته، به طوری که صادرات مواد خام معدنی در سال 92 از 2 میلیارد دلار به کمتر از نصف یعنی 900 میلیون دلار رسیده است و این اقدامات نیز با توجه به سیاستهای اقتصاد مقاومتی بوده است.
انتهای پیام/2464/ت40
∎