به گزارش اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان به نقل از روزنامه ايران، همزمان با روز خبرنگار، دكتر كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان در بازديد از بخش‌هاي مختلف مؤسسه فرهنگي- مطبوعاتي ايران پاسخگوي سؤالات درباره عملكرد شوراي نگهبان بويژه در جريان انتخابات اخير بود.
مشروح اين گفت‌و‌گو را در زير مي‌خوانيد:
دركشور ما هر مسأله‌اي مطرح مي‌شود معمولاً موافق و مخالفاني دارد. يكي از موضوعاتي كه اخيراً روي آن اجماع مي‌بينيم اصلاح قانون انتخابات است. امروز كمتر كسي است كه مخالف اين ضرورت باشد؛ هر چند ممكن است انتظارات از تغيير قانون و موادش متفاوت باشد، اما بر اصل ضرورت تغيير قانون انتخابات اجماعي كم نظير ديده مي‌شود.به نظر شما اين اجماع چگونه شكل گرفته است و فكر مي‌كنيد كدام مواد قانون براي تغيير در اولويت هستند؟
در دوره‌هاي پيشين كه سخنگويي شوراي نگهبان را به عهده داشتم، به كرات تأكيد كردم نظام انتخاباتي ما، حداقلي است و نيازمند اصلاح.آن زمان كمتر مسئولي چنين دغدغه‌اي داشت اما ما چون اصطلاحاً وسط ميدان بوديم، اين ضرورت را لمس مي‌كرديم.
چرا قبلاً اين احساس ضرورت و متعاقب آن اجماع نبود؟
در گذشته ضرورت مسأله خوب تبيين نمي‌شد؛ بخشي به اطلاع‌رساني بازمي‌گردد و بخشي به خاطر اين است كه همه مسئولان درگير نبودند. يكي از ويژگي‌هاي انتخابات اين است كه در آستانه آن موضوعات و مباحث اوج مي‌گيرد و بعد از انتخابات، اين موج فروكش مي‌كند. برخي فراموش مي‌كنند انتخاباتي برگزار شده و بايد نواقص، معايب و اشكالاتش را بررسي و اصلاح كرد. امروز اوضاع متفاوت است. مشكلاتي به وجود آمده و هر كس به نوعي درگير آن شده است. در بررسي صلاحيت‌ها، در زمانبندي انتخابات و در تبليغات بحث‌هاي متعددي وجود دارد.براي نمونه در چند هفته گذشته با پرسش‌هاي زيادي در حوزه تبليغات زودهنگام از سوي خبرنگاران مواجه شده‌ايم. الان بحث هزينه‌هاي تبليغاتي بسيار جدي است. چون قانون انتخابات درباره تبليغات، تعريفي ندارد و صرفاً به بيان برخي مصاديق نظير اينكه قطع عكس‌ها و پوسترها چه باشد بسنده كرده است.
مثلاً امروز كسي در مساجد و اماكن عمومي سخنراني دارد؛ برخي مي‌گويند وي خودش را براي انتخابات آينده آماده مي‌كند. قانون ما درباره اينكه سخنراني وي مشمول ممنوعيت هست يا نه، ساكت است. علاوه بر اين در قوانين و مباحث اصلاح قوانين همواره تمركز ما روي داوطلبان و نامزدها است، اما معلوم نيست مردم يا رأي دهندگان چه نقش و وظايفي دارند؟ معلوم نيست چگونه بايد اين طرف را ساماندهي كنيم؟ در خريد و فروش آرا با رأي دهنده چگونه برخورد كنيم. قانون انتخابات ما در اين موارد ساكت است، اما مقررات انتخاباتي در كشورهاي ديگر براي رأي دهنده هم تكاليفي تعيين كرده است.
به گفته شما بخشي از كاستي‌هاي قانون انتخابات به خاطر غفلت است و برخي ناشي از تحولات روز؟
همين‌طور است؛ پايه قانون انتخابات ما مربوط به دهه60 است. درآن دهه انتخابات روندي ساده داشت؛ اعتماد طرفين به همديگر بيش از اندازه بود؛ انتخابات به بلوغ رقابتي نرسيده بود. الان انتخابات كاملاً رقابتي است اما نظام انتخاباتي ما به همان ميزان رشد نداشته است.
با اين توضيحات به نظر مي‌رسد شوراي نگهبان به خاطر كاستي‌هاي مقررات انتخاباتي متضرر شده است. با توجه به اين موضوع آيا نبايد اين نهاد حتي جدي‌تر از دولت و مجلس بحث اصلاح مقررات انتخاباتي را دنبال مي‌كرد؟
شوراي نگهبان در اين جهت هيچ اختيار قانوني اي ندارد.
مي شد با تعامل پيش برود.
تعامل اين بود كه مرتب در رسانه‌ها و محافل خصوصي يا رسمي با دولت و مجلس تأكيد مي‌كرديم، اما اختيار قانوني نداشتيم.
يعني پيگيري مي‌كرديد و نتيجه نمي‌گرفتيد؟
بله نتيجه‌اي نبود؛ اقداماتي صورت مي‌گرفت اما استمرار نداشت. خاطرم هست در دو سه دولت گذشته پيش‌نويس قانون انتخابات تهيه مي‌شد، اما در مرحله‌اي متوقف مي‌ماند.
ناچارم بگويم پيگيري‌هايي كه شوراي نگهبان انجام داد در نهايت منجر به اين شد كه سياست‌هاي كلي از سوي رهبر معظم انقلاب به مجمع تشخيص مصلحت نظام محول شود. مجمع حدود دو سال روي پيش‌نويس اين سياست‌ها كار كرد و فكر مي‌كنم سال گذشته به دفتر رهبرمعظم انقلاب بازگشت تا بررسي‌هاي نهايي انجام شود.
اما عنوان شد اين سياست‌ها در پي نامه آقاي پورمحمدي وزير كشور وقت در دستور كار قرار گرفت.
نامه آقاي پورمحمدي بعد از انتخابات مجلس هشتم بود و به خودي خود به نتيجه نرسيد؛ نامه‌اي نوشتند مبني بر اينكه اشكالاتي در شوراي نگهبان هست و بايد نظارت را اصلاح كنيم كه به نتيجه نرسيد و در مجمع هم متوقف ماند.
از بحث قانون كه بگذريم به عملكرد مي‌رسيم؛ چند نكته هميشه در افكار عمومي ابهام ايجاد كرده است. يكي از مباحث تأييد صلاحيت‌هاست. مثلاً اينكه داوطلبي در يك انتخابات تأييد صلاحيت مي‌شود، در انتخابات بعدي صلاحيتش رد و در انتخابات بعدي دوباره تأييد صلاحيت مي‌شود پرسش‌هايي را ايجاد و اين شائبه را به وجود آورده است كه نوع نگاه اعضاي شوراي نگهبان در مواردي سياسي است يا متأثر از شرايط سياسي وقت است.
درباره مكانيزم بررسي صلاحيت‌ها، كمتر توضيح داده شده و به اعتقاد من همين ابهاماتي را به وجود مي‌آورد. بايد توجه داشت شوراي نگهبان يك سازه مكانيكي نيست كه از يك طرف مواد خام بدهيم و از طرف ديگر محصول بسته‌بندي شده تحويل بگيريم. جمعي از انسان‌ها هستند كه بر اساس اسناد ارائه شده، اعلام نظر مي‌كنند.مجموعه اسناد، عضو شوراي نگهبان را به اين نتيجه مي‌رساند كه نسبت به يك كانديدا نظر مثبت يا منفي داشته باشد و در نهايت مجموع اين آرا تعيين‌كننده است. ممكن است شما به عنوان فردي كه آن نامزد را مي‌شناسيد بگوييد اين رأي درست نيست، اما از جهات قانوني درست است. ممكن است بعداً مدركي بيايد كه باعث تغيير نظر شوراي نگهبان شود. به همين دليل ما صلاحيت هر داوطلب را براي همان دوره برسي مي‌كنيم.
اگر فردي ابتدا رد يا تأييد صلاحيت شد و در دور بعد شوراي نگهبان برعكس نظر پيشين رأي مي‌داد، با توجه به احتمال نقص پرونده يا اسناد جديد منطقي است.اما اينكه بعد از يك دوره رد و يك دوره تأييد، دوباره تأييد شود محل سؤال است. چون اگر فرد صلاحيت داشت، چرا در دور گذشته رد شد و اگر نداشت چرا در دور بعد تأييد شد؟
اين موضوع در صدور احكام قضايي نيز ديده مي‌شود. قاضي مدارك، شواهد و ادله را بررسي كرده و نظر مي‌دهد كه مجازات فلان فرد اعدام، حبس يا جريمه است. بعد از اجراي حكم متوجه شود يكي از اين اسناد درست نبوده و مثلاً جعلي است. اين اتفاق خارق‌العاده‌اي در عملكرد انسان نيست. طبيعي است. البته نبايد تعداد آن زياد باشد، چون آن موقع نقص سيستم است. در بررسي صلاحيت‌ها هم ممكن است اسناد و مدارك مخدوش باشد يا تشخيص افراد غلط از آب دربيايد. اين اشتباهات به صورت اندك اتفاق مي‌افتد.
اين اشتباهات طبيعي است، اما راهكارهايي دارد. از جمله اينكه اسناد و مدارك از مراجع معتبرتر تهيه شود. قانون مراجع چهارگانه را تعريف كرده كه قابل اعتماد‌تر است ولي در تحقيقات محلي ممكن است اطلاعات، مخدوش يا جهت دار باشد.
تحقيقات محلي هم مطابق ماده 50 قانون انتخابات است.
بهتر نيست همين تحقيقات از سوي نهادهاي معتبرتر و موثق‌تر كه احتمال اعمال نظر شخصي كمتري دارند، انجام شود؟
همين مطلب بايد اتفاق بيفتد؛ فراتر از اين موارد بايد شرايط و موانع تأييد صلاحيت روشن‌تر تبيين شود تا من كه در شوراي نگهبان نشستم بدانم مصداق عدم التزام به اسلام چيست. زيرا مي‌تواند يك گناه صغيره خيلي كوچك باشد يا گناه كبيره.از سوي ديگر مراجع چهارگانه هم نظراتشان را سريع تغيير مي‌دهند. در برخي اوقات تغيير نظر شوراي نگهبان به دليل آن است كه اين مراجع نظرشان را تغيير دادند.
به هر حال درصد اشتباهش نسبت به تحقيقات محلي كمتر است؟
بله دقيقاً؛ با اين موافقم كه قانون را بهتر بنويسيم تا شرايط روشن‌تر و دقيق‌تر باشد؛ راه‌هاي احراز صلاحيت كمي‌تر شده و معيار و شاخص شفافي داشته باشد. ابتداي صحبت گفتم يكي از موارد نيازمند اصلاح، همين شرايط و موانع بررسي صلاحيت‌هاست. اما تحقيقات محلي در قانون آمده است و اتفاقاً براي رعايت حقوق داوطلبان است. دهه 70 بود كه شوراي نگهبان براي بررسي صلاحيت‌ها صرفاً به 4 مرجع اكتفا شود را مغاير قانون اعلام كرد. چون ممكن است اينها اشتباه كنند و بشود از راه ديگر نظر صحيح را پيدا كرد. به نفع داوطلبان است كه بررسي صلاحيت‌ها را به نظر چهار سازمان محدود نكنيم.
براي بهتر شدن، درست نيست نهادي متولي تحقيقات محلي باشد؟
براي بهتر شدن موافقم و بحثي ندارم.
برخي نامزدها اعتراض دارند كه شوراي نگهبان دلايل رد يا عدم احراز آنها را اعلام نمي‌كند
برخي قبول نمي‌كنند. مي‌گويند موارد اعلام شده را قبول نداريم. اينكه ما دلايل را نگفته‌ايم يا اينكه آنها قبول نكرده‌اند، دوموضع جداگانه است. ما به صورت مستند دلايل رد صلاحيت را به نامزد اعلام مي‌كنيم تا وي فرصت و توان آوردن مدارك كافي براي دفاع از خود را داشته باشد. در اطلاع دادن به خود كانديدا هيچ مانعي نداريم، ولي نه شرع و نه قانون به ما اجازه نداده كه دلايل رد صلاحيت را اعلان عمومي يا رسانه‌اي كنيم. بنده در يكي از كنفرانس‌هاي مطبوعاتي گفتم اگر كساني هستند كه فكر مي‌كنند دلايل رد صلاحيتشان به آنان گفته نشده، حالا هم مي‌توانند مراجعه كنند تا دلايل گفته شود.در اين فاصله تنها يك نفر آمده است.خيلي‌ها اصلاً مراجعه نمي‌كنند؛ وقتي فرمانداري اعلام مي‌كند كه بر اساس بند فلان و ماده فلان رد صلاحيت شديد دنبال قضيه نمي‌آيند.براي كسي كه مراجعه كند، قطعاً توضيح داده مي‌شود؛ خيلي از اين افراد در دور بعد توانستند دلايل و مداركي آورده و تأييد صلاحيت شوند.
دليل رد صلاحيت را كلي مي‌گوييد كه مثلاً عدم التزام به اسلام است يا مصداق را مي‌گوييد؟
مصاديق را مي‌گوييم؛ قضايا را توضيح مي‌دهيم. مثلاً يك كانديدا مسأله مالي دارد؛ مستندات اينكه در چه سالي، كجا و به چه صورت بوده، گفته مي‌شود.
مواردي داشتيم كه به خاطر تشابه اسمي ردصلاحيت شدند.
خيلي سخت است؛ در بحث تشابه اسمي معمولاً نيروي انتظامي و دادگستري گزارش مي‌دهند. چون اطلاعات اوليه‌اي كه مي‌دهند خلاصه است و ممكن است چنين مواردي اتفاق بيفتد. ولي دوستان ما سعي مي‌كنند با خود فرد صحبت كنند و شواهد و مدارك ديگري بياورند. همين دور بنده از بيرون مطلع شدم خانم متدينه و محجبه‌اي كه درجاي مهمي هم كار مي‌كرد، به خاطر تشابه اسمي با خانمي كه به خارج از كشور رفته و وضعيت و روابط نامناسبي دارد، رد صلاحيت شده است. براي من يقين حاصل شد كه اين گونه نيست. طول كشيد تا اين مسأله را اثبات كرديم. خود خانم مراجعه كرد و آقايان هم تشخيص دادند اين طور نيست. موارد نادر اين گونه‌اي پيدا مي‌شود.البته غير ممكن است اگر فرد بگويد من آن نيستم، آقايان قبول نكنند.
يكي ديگر از انتقادات كمبود فرصت براي بررسي صلاحيت‌ها و دفاع داوطلبان است.
بله؛ زمان رسيدگي به صلاحيت داوطلبان بسيار اندك است.اين بار كه 12 هزار نفر ثبت‌نام كردند و بنده هم مسئوليت نداشتم. اما در دوره‌هاي پيش كه 8 هزار نفر بودند هم نمي‌توانستيم به صورت دقيق بررسي كنيم.
گفته شد برخي پرونده‌ها اصلاً بررسي نشد؟
نه اين طور نيست هيأت‌هاي اجرايي به همه پرونده‌ها رسيدگي كردند. هيأت‌هاي نظارت هم موظف هستند بر اساس گزارش‌ها و حداقلِ اسناد اعلام كنند. نكته‌اي كه ابتدا گفتم به همين موضوع مرتبط است. بحث انتخابات روي نامزد متمركز شده و مردم را رها كرده است.اين جاده را دو طرفه نكرديم تا تنظيم شود. اگر قرار است كساني ثبت‌نام كنند بايد شرايط اوليه‌اي داشته باشند اما گفته مي‌شود همه مي‌توانند ثبت‌نام كنند و بعد شوراي نگهبان بايد بررسي كند و هزينه‌اش را بدهد. هيچ جاي دنيا اين طور نيست. مثلاً كسي كه مي‌خواهد داوطلب شود، وثيقه‌اي مي‌سپارد و اگر 5 يا 10 درصد آرا را نداشت، آن وثيقه به نفع دولت ضبط مي‌شود. چون يكطرفه نگاه مي‌كنيم، فقط به رد صلاحيت مي‌رسيم؛ اگر دو طرفه نگاه كنيم خيلي منظم شده و مشكلات به وجود نمي‌آيد.
چرا در بررسي صلاحيت‌ها يك جناح سياسي احساس مي‌كند نگاه شوراي نگهبان به نامزدهايشان سياسي و جناحي است؟
خب اشتباه است.
در بخشي از جامعه هم اين احساس وجود دارد؟
تا آنجايي كه من توفيق همكاري با آقايان را در شوراي نگهبان داشتم، هيچ گاه نگفته‌اند چون اين فرد اصولگرا يا اصلاح‌طلب است، بايد رد يا تأييد صلاحيت شود. ملاك، اسناد و مدارك است. در انتخابات رياست جمهوري 92 يا انتخابات اخير مجلس، افرادي تأييد شدند كه با نگاهي كه مي‌فرماييد قابل توضيح نيست. در همان سال 88 افرادي تأييد شدند كه اگر بناي شوراي نگهبان نگاه سياسي و جناحي بود، رد صلاحيت مي‌شدند. البته ممكن است اعضاي شوراي نگهبان اظهارنظرهايي داشته باشند، اما اين گونه نيست كه جانبدارانه رأي بدهند.
اين انتقاد در رياست جمهوري كمابيش هست اما معمولاً در انتخابات مجلس بيشتر مطرح مي‌شود؟
شايد تعداد ثبت‌نام‌كنندگان آنها هم بيشتر است. درصدش را درنياوردم. اين احتمال هم هست.
اتفاقي كه در انتخابات اخير افتاد اين شائبه را به وجود آورد كه سران اصلاح‌طلب و چهره‌هاي شاخص يا همان ژنرال‌هاي اين جريان رد صلاحيت شدند تا اصولگرايان بتوانند در رقابت با افراد رده دو رقيب پيروز شوند.
مجلس الان ژنرال ندارد؟
در تهران خيلي افراد شاخص‌ترند اينها بودند.
نيامدند و ثبت‌نام نكردند؛ مجلس فعلي با مجلس قبل تفاوت مي‌كند. افراد شاخص ديگري هستند و مانعي نداشته است.
شائبه ديگر اين است كه اعضاي شوراي نگهبان به خاطر جايگاه خاصشان مي‌توانند نظر سياسي داشته باشند، اما نمي‌توانند در ميتينگ‌هاي انتخاباتي حضور داشته باشند.اما در گذشته شاهد حضور اعضاي شوراي نگهبان در ميتينگ انتخاباتي احمدي‌نژاد بوديم؟
نمي گويم درست بود چون همان موقع هم تذكر داده شد، اما همان‌هايي كه در ميتينگ‌ها شركت مي‌كردند نظراتشان را در شوراي نگهبان بر اساس تشخيص قانوني اعلام مي‌كردند.
به هر حال حضورشان معنادار بود.
بله؛ نكته اين است كه شوراي نگهبان به عنوان شغل تعريف نشده و افرادي كه در شوراي نگهبان هستند مخصوصاً حقوقدانان به نوعي در دولت، مجلس و قوه قضائيه مشغول بودند.مثلا مرحوم حبيبي همزمان كه عضو شوراي نگهبان بودند، معاون اول رئيس جمهوري هم بودند. اظهار نظرهايي مي‌كردند كه حمل بر دفاع عضو شوراي نگهبان از دولت نبود.
اين مقايسه درست نيست؛رفتن به ميتنيگ انتخاباتي با اظهارات معاون اول فرق دارد.
چه كساني رفتند؟ يا وزير بودند يا معاون رئيس جمهوري؛ در قالب شغل دولتي مي‌رفتند. البته اين رفتار را تأييد نمي‌كنم. اول گفتم كه اين رفتار را نمي‌پسنديم.
مثل اين است كه داور وسط بازي، فورواردي كه به تيم مقابل گل زده را تشويق كند. ديگر نمي‌تواند ادعاي بي‌طرفي داشته باشد.
برداشت شما سال 90يا 95 صحيح است ولي در دهه 70 چنين انعكاسي نداشت.گذشته اشتباه بوده است، اما اين اشتباه از خيلي گذشته‌تر شروع شده است؛ آن سالي كه اين اتفاق افتاد در نشست خبري گفتم اشتباه است و تذكر داده شد. مصوبه مجلس و مجمع هم اين راه را بست.
به بررسي صلاحيت‌ها بازگرديم. رأي گيري‌ها هنگام بررسي صلاحيت‌ها علني است يا مخفي؟
آشكار است و بايد هم آشكار باشند.
موضوع ديگر كه براي جامعه سؤال است بررسي صلاحيت سيد حسن خميني است.
من در اين دوره نبودم؛ اما از بيرون ضعف اطلاع‌رساني را شاهد بودم و در اين باره تذكر هم دادم. اگر قرار است تصميمي گرفته شود، اين را اعلام كنيد.اينكه چه بود؟ از كجا شروع شد؟به كجا ختم شد؟ اگر اطلاع‌رساني مي‌شد شبهات هم برطرف مي‌شد.
مثلاً اعلام شد صلاحيت علمي هر كس كه در آزمون كتبي شركت نكند، تأييد نمي‌شود منتها در عمل چند نفري كه در آزمون شركت نكرده بودند، تأييد صلاحيت شدند.
تشخيص صلاحيت نامزدهاي خبرگان به صورت مطلق به فقهاي شوراي نگهبان داده شده است اما گفته نشده چگونه؛ بايد از ابتدا شيوه بررسي صلاحيت‌ها روشن مي‌شد تا اگر قرار است رويه واحدي اتخاذ شود، مطرح شود يا اگر رويه‌هاي متعددي است، اعلام شود.بر همين اساس مي‌گويم اطلاع‌رساني ضعف داشت.
براي سيد حسن خميني رأي‌گيري شد؟
راي‌گيري براي چه؟
براي بررسي صلاحيت.
رأي‌گيري نياز ندارد؛ ظاهراً بحث شده و تصميم شورا اين بوده كه بيايند امتحان بدهند.
يعني جلسه‌اي بوده و تصويب شده كه ايشان امتحان بدهند؟
جزئيات را نمي‌دانم براي خود من هم سؤال بود و پرسيدم. گفتند جلسه‌اي بوده است تصميم اين شده براي امتحان بيايند. استناد بند ب ماده 3 قانون خبرگان است كه بحث علمي است. چيز ديگر ندارد.
يكي از راهكارهاي كاهش معضلات انتخابات را انتخابات الكترونيك دانسته‌ايد. در سطح جهاني از 1960 انتخابات در بسياري كشور‌ها الكترونيك برگزار مي‌شود. در جمهوري اسلامي 16 سال است كه درگير اين موضوع هستيم. فكر نمي‌كنيد طولاني شدن اين پروسه شائبه برانگيز است؟عده‌اي مطرح مي‌كنند شوراي نگهبان به هر دليل با اين مخالف است.
اين تهمت است.
چون روند طولاني شده، اين مباحث مطرح مي‌شود. ما در بحث جنگ سايبري مي‌گوييم جزو چند كشور اول جهان هستيم. چطور مي‌شود طرحي با اين اهميت 16 سال پيش برود و به هيچ نتيجه‌اي نرسد؟
نخستين گام‌هاي انتخابات الكترونيك را شوراي نگهبان برداشت. زماني كه تجميع انتخابات را انجام داديم. وزارت كشور تا چند سال بعد هيچ كاري در رابطه با الكترونيك كردن انتخابات نكرد. شوراي نگهبان مدعي است براي برگزاري انتخابات الكترونيك، پيشگام است. چون نياز ماست. درست است توان علمي ما مخصوصاً در حوزه الكترونيك بسيار زياد است اما درحوزه اجرا وزارت كشور مسئول است. آنها بايد جلو آمده و مسأله را مطرح كنند. شوراي نگهبان هم در حدود وظايف نظارتي‌اش ورود مي‌كند. به كرات به وزارت كشور اعلام شده تا زماني كه به لحاظ قانوني، زيرساخت‌ها و تجهيزات آمادگي وجود نداشته باشد، نمي‌توان انتخابات را الكترونيك كرد. آقاي پورمحمدي در دوره خود اصرار داشتند گفتيم زير ساخت‌ها را درست كنيد. گفتند كه انتخابات الكترونيك، سخت‌تر از كارت بنزين كه نيست. گفتم چرا؛ اتفاقاً خيلي سخت‌تر است؛ انتخابات يك روز و در ساعات معيني برگزار مي‌شود؛ كيان كشور وابسته به انتخابات است. اگر كوچكترين اتفاقي بيفتد، نمي‌توانيم جواب مردم را بدهيم. بايد دقت لازم را داشته باشيم. اگر براي كارت سوخت مشكلي پيش آمد، مي‌توانيم در جايگاه يا زمان ديگري درست كنيم اما در انتخابات جايگزين نداريم.
وقتي ساعت 10 شب مهلت رأي‌گيري تمام مي‌شود امكانش نيست جمعه ديگر رأي بگيريم. از وزارت كشور خواستيم به زير ساخت‌ها توجه كند و در يك زمان مناسب كارها انجام شود. يكي دو ماه مانده به انتخابات قبلي پيوست امنيتي انتخابات ارائه نشد، تجهيزاتي از خارج آوردند كه نتوانست نظر نظارتي شوراي نگهبان را تأمين كند. در خود صحن شوراي نگهبان آقايان اعضا مورد به مورد بررسي كردند. گفتيم به‌صورت پايلوت انجام دهيم تا براي دور بعد فراگير شود. دوره‌اي هم به صورت پايلوت برگزار شد.اما دولت عوض شد و افراد جديدي آمدند. بازهم زير ساخت‌ها آماده نشد؛ امنيت تأمين نشد؛ قانون اصلاح نشد. مقصر شوراي نگهبان نيست. اين بار آمده‌اند درخواست كردند جلسات كارشناسي برگزار شود.گفتيم بسم‌الله بررسي شود.اگرهمه اينها آماده شد، موافقيم. اصلاً پيشقدم هستيم و حمايت مي‌كنيم.
قبول داريد خروجي اين تأخير خوب نيست؟
شوراي نگهبان مسئول كليه بلاهايي كه در اين جامعه به وجود مي‌آيد نيست.
با چشم‌انداز ترسيم شده بعيد است انتخابات آينده هم الكترونيك شود؟
ما آمادگي كامل داريم؛ حمايت مي‌كنيم؛ هر كاري از دستمان بربيايد انجام مي‌دهيم؛ مشروط بر اينكه زير ساخت‌ها فراهم شود.
در انتخابات اخير هم شوراي نگهبان ابراز اميدواري و حمايت كرد اما در نهايت موافقت نكرد.
از انتخابات الكترونيك چه انتظاري داريد؟ انتظار داريد انجام بشود تا خيلي از مشكلات را رفع كند؛ سرعت ودقت را افزايش دهد.اما اگرانتخابات الكترونيك به ضد خودش تبديل شد، چه اتفاقي مي‌افتد.آن موقع سؤال مي‌كنيد چرا شوراي نگهبان چنين اجازه‌اي داد.
حق با شماست؛اما 16 سال زمان زيادي است.
درست است؛ احساس خجالت مي‌كنيم انتخاباتمان در كشوري با اين سطح علمي، غير الكترونيك است. مايه شرمساري ماست.
بحث‌هايي كه بر سر صلاحيت خانم مينو خالقي آمد هم يكي از نكاتي بود كه محل اعتراض شد.
چون نبودم شايد نتوانم درست جواب بدهم.
با فرد كاري نداريم. ايشان رأي آورد اما بعد رد صلاحيت شد؛ انتقاد شد كه دامنه نظارت تسري پيدا كرده است. فرآيند و مستند قانوني شوراي نگهبان در رد صلاحيت مينو خالقي بعد از رأي‌گيري چه بود؟
در ادوار گذشته موارد مشابهي وجود داشت. شوراي نگهبان بر اساس نظارت استصوابي هميشه و در همه ادوار اين اعتقاد را داشته و دارد تا زماني كه اعتبارنامه‌ها در مجلس تصويب نشده است مي‌توانند نسبت به صلاحيت‌ها اظهار نظر كنند. عملكرد و رويه در گذشته هم همين طور بوده است. در انتخابات مجلس هشتم زماني كه مشغول بررسي صحت انتخابات بوديم وزارت علوم نوشت كه مدرك يكي از منتخبان معتبر نبوده است. در شوراي نگهبان مطرح و اعلام شد وي صلاحيت ندارد.
چرا به مجلس محول نمي‌شود؟
اگر مجلس تأييد مي‌كرد چه؟ وزارت علوم كه مرجع ما در اسناد علمي است اعلام كرد مدرك او معتبر نيست. اگر ساكت بوديم، مي‌رفت و مجلس توجه نمي‌كرد.
يعني ريسك رفتن به مجلس را قبول نكرديد؟
بله؛ شوراي نگهبان اين اختيار را براي خود قائل است. ما درهمه ادوار بعد از روز برگزاري انتخابات تعدادي از پرونده‌ها را داريم كه به صلاحيت‌ها ايراد وارد مي‌كند. در شورا بحث مي‌كنند. تعداد آنهايي كه اعلام نظر شده - مثل خانمي كه گفتيد - در طول تمام انتخابات‌ها به انگشتان يك دست هم نرسيده است.
بعد از اتمام انتخابات شوراي نگهبان كارنامه‌اش را بازخواني مي‌كند؟
به صورت سيستماتيك نه؛ نزديك انتخابات بعدي بررسي مي‌كنيم كه مثلاً فلان موضوع اشتباه بود و تكرار نشود يا جبران شود.البته در بحث‌هاي كارشناسي داريم. بعد از انتخابات نظارت و بازرسي دفاتر استاني هيأت‌هاي نظارت را بررسي مي‌كند كه چه اشتباهات يا مشكلاتي داشتند.بعد هم پيشنهادهايي براي اصلاح مطرح مي‌شود.
يكي از موضوعاتي كه اخيراً در برخي رسانه‌ها مطرح شده، سخنراني‌ها، سفرها و تحركات رئيس دولت سابق است. در صورت كانديداتوري وي براي انتخابات سال آينده، اين تحركات بررسي خواهد شد؟
بله در موقع بررسي صلاحيت‌ها بررسي مي‌كنيم كه تبليغات بوده يا نه؛ نمي‌خواستم نام بياورم اما مصداق بنده هم همين بود و مشخصات را گفتم. از الان نمي‌توان درباره اينكه كسي به همين خاطر رد صلاحيت مي‌شود يا نه سخن گفت.چون ممكن است اصلاً ثبت‌نام نكند. زمان بررسي صلاحيت‌ها بررسي مي‌كنيم كه مصداق تبليغات زود هنگام بوده است يا نه؟
يعني جزو كارنامه محسوب مي‌شود؟
مي‌تواند موقع بررسي صلاحيت‌ها مطرح شود.
منبع: روزنامه ايران
∎
مشروح اين گفت‌و‌گو را در زير مي‌خوانيد:
دركشور ما هر مسأله‌اي مطرح مي‌شود معمولاً موافق و مخالفاني دارد. يكي از موضوعاتي كه اخيراً روي آن اجماع مي‌بينيم اصلاح قانون انتخابات است. امروز كمتر كسي است كه مخالف اين ضرورت باشد؛ هر چند ممكن است انتظارات از تغيير قانون و موادش متفاوت باشد، اما بر اصل ضرورت تغيير قانون انتخابات اجماعي كم نظير ديده مي‌شود.به نظر شما اين اجماع چگونه شكل گرفته است و فكر مي‌كنيد كدام مواد قانون براي تغيير در اولويت هستند؟
در دوره‌هاي پيشين كه سخنگويي شوراي نگهبان را به عهده داشتم، به كرات تأكيد كردم نظام انتخاباتي ما، حداقلي است و نيازمند اصلاح.آن زمان كمتر مسئولي چنين دغدغه‌اي داشت اما ما چون اصطلاحاً وسط ميدان بوديم، اين ضرورت را لمس مي‌كرديم.
چرا قبلاً اين احساس ضرورت و متعاقب آن اجماع نبود؟
در گذشته ضرورت مسأله خوب تبيين نمي‌شد؛ بخشي به اطلاع‌رساني بازمي‌گردد و بخشي به خاطر اين است كه همه مسئولان درگير نبودند. يكي از ويژگي‌هاي انتخابات اين است كه در آستانه آن موضوعات و مباحث اوج مي‌گيرد و بعد از انتخابات، اين موج فروكش مي‌كند. برخي فراموش مي‌كنند انتخاباتي برگزار شده و بايد نواقص، معايب و اشكالاتش را بررسي و اصلاح كرد. امروز اوضاع متفاوت است. مشكلاتي به وجود آمده و هر كس به نوعي درگير آن شده است. در بررسي صلاحيت‌ها، در زمانبندي انتخابات و در تبليغات بحث‌هاي متعددي وجود دارد.براي نمونه در چند هفته گذشته با پرسش‌هاي زيادي در حوزه تبليغات زودهنگام از سوي خبرنگاران مواجه شده‌ايم. الان بحث هزينه‌هاي تبليغاتي بسيار جدي است. چون قانون انتخابات درباره تبليغات، تعريفي ندارد و صرفاً به بيان برخي مصاديق نظير اينكه قطع عكس‌ها و پوسترها چه باشد بسنده كرده است.
مثلاً امروز كسي در مساجد و اماكن عمومي سخنراني دارد؛ برخي مي‌گويند وي خودش را براي انتخابات آينده آماده مي‌كند. قانون ما درباره اينكه سخنراني وي مشمول ممنوعيت هست يا نه، ساكت است. علاوه بر اين در قوانين و مباحث اصلاح قوانين همواره تمركز ما روي داوطلبان و نامزدها است، اما معلوم نيست مردم يا رأي دهندگان چه نقش و وظايفي دارند؟ معلوم نيست چگونه بايد اين طرف را ساماندهي كنيم؟ در خريد و فروش آرا با رأي دهنده چگونه برخورد كنيم. قانون انتخابات ما در اين موارد ساكت است، اما مقررات انتخاباتي در كشورهاي ديگر براي رأي دهنده هم تكاليفي تعيين كرده است.
به گفته شما بخشي از كاستي‌هاي قانون انتخابات به خاطر غفلت است و برخي ناشي از تحولات روز؟
همين‌طور است؛ پايه قانون انتخابات ما مربوط به دهه60 است. درآن دهه انتخابات روندي ساده داشت؛ اعتماد طرفين به همديگر بيش از اندازه بود؛ انتخابات به بلوغ رقابتي نرسيده بود. الان انتخابات كاملاً رقابتي است اما نظام انتخاباتي ما به همان ميزان رشد نداشته است.
با اين توضيحات به نظر مي‌رسد شوراي نگهبان به خاطر كاستي‌هاي مقررات انتخاباتي متضرر شده است. با توجه به اين موضوع آيا نبايد اين نهاد حتي جدي‌تر از دولت و مجلس بحث اصلاح مقررات انتخاباتي را دنبال مي‌كرد؟
شوراي نگهبان در اين جهت هيچ اختيار قانوني اي ندارد.
مي شد با تعامل پيش برود.
تعامل اين بود كه مرتب در رسانه‌ها و محافل خصوصي يا رسمي با دولت و مجلس تأكيد مي‌كرديم، اما اختيار قانوني نداشتيم.
يعني پيگيري مي‌كرديد و نتيجه نمي‌گرفتيد؟
بله نتيجه‌اي نبود؛ اقداماتي صورت مي‌گرفت اما استمرار نداشت. خاطرم هست در دو سه دولت گذشته پيش‌نويس قانون انتخابات تهيه مي‌شد، اما در مرحله‌اي متوقف مي‌ماند.
ناچارم بگويم پيگيري‌هايي كه شوراي نگهبان انجام داد در نهايت منجر به اين شد كه سياست‌هاي كلي از سوي رهبر معظم انقلاب به مجمع تشخيص مصلحت نظام محول شود. مجمع حدود دو سال روي پيش‌نويس اين سياست‌ها كار كرد و فكر مي‌كنم سال گذشته به دفتر رهبرمعظم انقلاب بازگشت تا بررسي‌هاي نهايي انجام شود.
اما عنوان شد اين سياست‌ها در پي نامه آقاي پورمحمدي وزير كشور وقت در دستور كار قرار گرفت.
نامه آقاي پورمحمدي بعد از انتخابات مجلس هشتم بود و به خودي خود به نتيجه نرسيد؛ نامه‌اي نوشتند مبني بر اينكه اشكالاتي در شوراي نگهبان هست و بايد نظارت را اصلاح كنيم كه به نتيجه نرسيد و در مجمع هم متوقف ماند.
از بحث قانون كه بگذريم به عملكرد مي‌رسيم؛ چند نكته هميشه در افكار عمومي ابهام ايجاد كرده است. يكي از مباحث تأييد صلاحيت‌هاست. مثلاً اينكه داوطلبي در يك انتخابات تأييد صلاحيت مي‌شود، در انتخابات بعدي صلاحيتش رد و در انتخابات بعدي دوباره تأييد صلاحيت مي‌شود پرسش‌هايي را ايجاد و اين شائبه را به وجود آورده است كه نوع نگاه اعضاي شوراي نگهبان در مواردي سياسي است يا متأثر از شرايط سياسي وقت است.
درباره مكانيزم بررسي صلاحيت‌ها، كمتر توضيح داده شده و به اعتقاد من همين ابهاماتي را به وجود مي‌آورد. بايد توجه داشت شوراي نگهبان يك سازه مكانيكي نيست كه از يك طرف مواد خام بدهيم و از طرف ديگر محصول بسته‌بندي شده تحويل بگيريم. جمعي از انسان‌ها هستند كه بر اساس اسناد ارائه شده، اعلام نظر مي‌كنند.مجموعه اسناد، عضو شوراي نگهبان را به اين نتيجه مي‌رساند كه نسبت به يك كانديدا نظر مثبت يا منفي داشته باشد و در نهايت مجموع اين آرا تعيين‌كننده است. ممكن است شما به عنوان فردي كه آن نامزد را مي‌شناسيد بگوييد اين رأي درست نيست، اما از جهات قانوني درست است. ممكن است بعداً مدركي بيايد كه باعث تغيير نظر شوراي نگهبان شود. به همين دليل ما صلاحيت هر داوطلب را براي همان دوره برسي مي‌كنيم.
اگر فردي ابتدا رد يا تأييد صلاحيت شد و در دور بعد شوراي نگهبان برعكس نظر پيشين رأي مي‌داد، با توجه به احتمال نقص پرونده يا اسناد جديد منطقي است.اما اينكه بعد از يك دوره رد و يك دوره تأييد، دوباره تأييد شود محل سؤال است. چون اگر فرد صلاحيت داشت، چرا در دور گذشته رد شد و اگر نداشت چرا در دور بعد تأييد شد؟
اين موضوع در صدور احكام قضايي نيز ديده مي‌شود. قاضي مدارك، شواهد و ادله را بررسي كرده و نظر مي‌دهد كه مجازات فلان فرد اعدام، حبس يا جريمه است. بعد از اجراي حكم متوجه شود يكي از اين اسناد درست نبوده و مثلاً جعلي است. اين اتفاق خارق‌العاده‌اي در عملكرد انسان نيست. طبيعي است. البته نبايد تعداد آن زياد باشد، چون آن موقع نقص سيستم است. در بررسي صلاحيت‌ها هم ممكن است اسناد و مدارك مخدوش باشد يا تشخيص افراد غلط از آب دربيايد. اين اشتباهات به صورت اندك اتفاق مي‌افتد.
اين اشتباهات طبيعي است، اما راهكارهايي دارد. از جمله اينكه اسناد و مدارك از مراجع معتبرتر تهيه شود. قانون مراجع چهارگانه را تعريف كرده كه قابل اعتماد‌تر است ولي در تحقيقات محلي ممكن است اطلاعات، مخدوش يا جهت دار باشد.
تحقيقات محلي هم مطابق ماده 50 قانون انتخابات است.
بهتر نيست همين تحقيقات از سوي نهادهاي معتبرتر و موثق‌تر كه احتمال اعمال نظر شخصي كمتري دارند، انجام شود؟
همين مطلب بايد اتفاق بيفتد؛ فراتر از اين موارد بايد شرايط و موانع تأييد صلاحيت روشن‌تر تبيين شود تا من كه در شوراي نگهبان نشستم بدانم مصداق عدم التزام به اسلام چيست. زيرا مي‌تواند يك گناه صغيره خيلي كوچك باشد يا گناه كبيره.از سوي ديگر مراجع چهارگانه هم نظراتشان را سريع تغيير مي‌دهند. در برخي اوقات تغيير نظر شوراي نگهبان به دليل آن است كه اين مراجع نظرشان را تغيير دادند.
به هر حال درصد اشتباهش نسبت به تحقيقات محلي كمتر است؟
بله دقيقاً؛ با اين موافقم كه قانون را بهتر بنويسيم تا شرايط روشن‌تر و دقيق‌تر باشد؛ راه‌هاي احراز صلاحيت كمي‌تر شده و معيار و شاخص شفافي داشته باشد. ابتداي صحبت گفتم يكي از موارد نيازمند اصلاح، همين شرايط و موانع بررسي صلاحيت‌هاست. اما تحقيقات محلي در قانون آمده است و اتفاقاً براي رعايت حقوق داوطلبان است. دهه 70 بود كه شوراي نگهبان براي بررسي صلاحيت‌ها صرفاً به 4 مرجع اكتفا شود را مغاير قانون اعلام كرد. چون ممكن است اينها اشتباه كنند و بشود از راه ديگر نظر صحيح را پيدا كرد. به نفع داوطلبان است كه بررسي صلاحيت‌ها را به نظر چهار سازمان محدود نكنيم.
براي بهتر شدن، درست نيست نهادي متولي تحقيقات محلي باشد؟
براي بهتر شدن موافقم و بحثي ندارم.
برخي نامزدها اعتراض دارند كه شوراي نگهبان دلايل رد يا عدم احراز آنها را اعلام نمي‌كند
برخي قبول نمي‌كنند. مي‌گويند موارد اعلام شده را قبول نداريم. اينكه ما دلايل را نگفته‌ايم يا اينكه آنها قبول نكرده‌اند، دوموضع جداگانه است. ما به صورت مستند دلايل رد صلاحيت را به نامزد اعلام مي‌كنيم تا وي فرصت و توان آوردن مدارك كافي براي دفاع از خود را داشته باشد. در اطلاع دادن به خود كانديدا هيچ مانعي نداريم، ولي نه شرع و نه قانون به ما اجازه نداده كه دلايل رد صلاحيت را اعلان عمومي يا رسانه‌اي كنيم. بنده در يكي از كنفرانس‌هاي مطبوعاتي گفتم اگر كساني هستند كه فكر مي‌كنند دلايل رد صلاحيتشان به آنان گفته نشده، حالا هم مي‌توانند مراجعه كنند تا دلايل گفته شود.در اين فاصله تنها يك نفر آمده است.خيلي‌ها اصلاً مراجعه نمي‌كنند؛ وقتي فرمانداري اعلام مي‌كند كه بر اساس بند فلان و ماده فلان رد صلاحيت شديد دنبال قضيه نمي‌آيند.براي كسي كه مراجعه كند، قطعاً توضيح داده مي‌شود؛ خيلي از اين افراد در دور بعد توانستند دلايل و مداركي آورده و تأييد صلاحيت شوند.
دليل رد صلاحيت را كلي مي‌گوييد كه مثلاً عدم التزام به اسلام است يا مصداق را مي‌گوييد؟
مصاديق را مي‌گوييم؛ قضايا را توضيح مي‌دهيم. مثلاً يك كانديدا مسأله مالي دارد؛ مستندات اينكه در چه سالي، كجا و به چه صورت بوده، گفته مي‌شود.
مواردي داشتيم كه به خاطر تشابه اسمي ردصلاحيت شدند.
خيلي سخت است؛ در بحث تشابه اسمي معمولاً نيروي انتظامي و دادگستري گزارش مي‌دهند. چون اطلاعات اوليه‌اي كه مي‌دهند خلاصه است و ممكن است چنين مواردي اتفاق بيفتد. ولي دوستان ما سعي مي‌كنند با خود فرد صحبت كنند و شواهد و مدارك ديگري بياورند. همين دور بنده از بيرون مطلع شدم خانم متدينه و محجبه‌اي كه درجاي مهمي هم كار مي‌كرد، به خاطر تشابه اسمي با خانمي كه به خارج از كشور رفته و وضعيت و روابط نامناسبي دارد، رد صلاحيت شده است. براي من يقين حاصل شد كه اين گونه نيست. طول كشيد تا اين مسأله را اثبات كرديم. خود خانم مراجعه كرد و آقايان هم تشخيص دادند اين طور نيست. موارد نادر اين گونه‌اي پيدا مي‌شود.البته غير ممكن است اگر فرد بگويد من آن نيستم، آقايان قبول نكنند.
يكي ديگر از انتقادات كمبود فرصت براي بررسي صلاحيت‌ها و دفاع داوطلبان است.
بله؛ زمان رسيدگي به صلاحيت داوطلبان بسيار اندك است.اين بار كه 12 هزار نفر ثبت‌نام كردند و بنده هم مسئوليت نداشتم. اما در دوره‌هاي پيش كه 8 هزار نفر بودند هم نمي‌توانستيم به صورت دقيق بررسي كنيم.
گفته شد برخي پرونده‌ها اصلاً بررسي نشد؟
نه اين طور نيست هيأت‌هاي اجرايي به همه پرونده‌ها رسيدگي كردند. هيأت‌هاي نظارت هم موظف هستند بر اساس گزارش‌ها و حداقلِ اسناد اعلام كنند. نكته‌اي كه ابتدا گفتم به همين موضوع مرتبط است. بحث انتخابات روي نامزد متمركز شده و مردم را رها كرده است.اين جاده را دو طرفه نكرديم تا تنظيم شود. اگر قرار است كساني ثبت‌نام كنند بايد شرايط اوليه‌اي داشته باشند اما گفته مي‌شود همه مي‌توانند ثبت‌نام كنند و بعد شوراي نگهبان بايد بررسي كند و هزينه‌اش را بدهد. هيچ جاي دنيا اين طور نيست. مثلاً كسي كه مي‌خواهد داوطلب شود، وثيقه‌اي مي‌سپارد و اگر 5 يا 10 درصد آرا را نداشت، آن وثيقه به نفع دولت ضبط مي‌شود. چون يكطرفه نگاه مي‌كنيم، فقط به رد صلاحيت مي‌رسيم؛ اگر دو طرفه نگاه كنيم خيلي منظم شده و مشكلات به وجود نمي‌آيد.
چرا در بررسي صلاحيت‌ها يك جناح سياسي احساس مي‌كند نگاه شوراي نگهبان به نامزدهايشان سياسي و جناحي است؟
خب اشتباه است.
در بخشي از جامعه هم اين احساس وجود دارد؟
تا آنجايي كه من توفيق همكاري با آقايان را در شوراي نگهبان داشتم، هيچ گاه نگفته‌اند چون اين فرد اصولگرا يا اصلاح‌طلب است، بايد رد يا تأييد صلاحيت شود. ملاك، اسناد و مدارك است. در انتخابات رياست جمهوري 92 يا انتخابات اخير مجلس، افرادي تأييد شدند كه با نگاهي كه مي‌فرماييد قابل توضيح نيست. در همان سال 88 افرادي تأييد شدند كه اگر بناي شوراي نگهبان نگاه سياسي و جناحي بود، رد صلاحيت مي‌شدند. البته ممكن است اعضاي شوراي نگهبان اظهارنظرهايي داشته باشند، اما اين گونه نيست كه جانبدارانه رأي بدهند.
اين انتقاد در رياست جمهوري كمابيش هست اما معمولاً در انتخابات مجلس بيشتر مطرح مي‌شود؟
شايد تعداد ثبت‌نام‌كنندگان آنها هم بيشتر است. درصدش را درنياوردم. اين احتمال هم هست.
اتفاقي كه در انتخابات اخير افتاد اين شائبه را به وجود آورد كه سران اصلاح‌طلب و چهره‌هاي شاخص يا همان ژنرال‌هاي اين جريان رد صلاحيت شدند تا اصولگرايان بتوانند در رقابت با افراد رده دو رقيب پيروز شوند.
مجلس الان ژنرال ندارد؟
در تهران خيلي افراد شاخص‌ترند اينها بودند.
نيامدند و ثبت‌نام نكردند؛ مجلس فعلي با مجلس قبل تفاوت مي‌كند. افراد شاخص ديگري هستند و مانعي نداشته است.
شائبه ديگر اين است كه اعضاي شوراي نگهبان به خاطر جايگاه خاصشان مي‌توانند نظر سياسي داشته باشند، اما نمي‌توانند در ميتينگ‌هاي انتخاباتي حضور داشته باشند.اما در گذشته شاهد حضور اعضاي شوراي نگهبان در ميتينگ انتخاباتي احمدي‌نژاد بوديم؟
نمي گويم درست بود چون همان موقع هم تذكر داده شد، اما همان‌هايي كه در ميتينگ‌ها شركت مي‌كردند نظراتشان را در شوراي نگهبان بر اساس تشخيص قانوني اعلام مي‌كردند.
به هر حال حضورشان معنادار بود.
بله؛ نكته اين است كه شوراي نگهبان به عنوان شغل تعريف نشده و افرادي كه در شوراي نگهبان هستند مخصوصاً حقوقدانان به نوعي در دولت، مجلس و قوه قضائيه مشغول بودند.مثلا مرحوم حبيبي همزمان كه عضو شوراي نگهبان بودند، معاون اول رئيس جمهوري هم بودند. اظهار نظرهايي مي‌كردند كه حمل بر دفاع عضو شوراي نگهبان از دولت نبود.
اين مقايسه درست نيست؛رفتن به ميتنيگ انتخاباتي با اظهارات معاون اول فرق دارد.
چه كساني رفتند؟ يا وزير بودند يا معاون رئيس جمهوري؛ در قالب شغل دولتي مي‌رفتند. البته اين رفتار را تأييد نمي‌كنم. اول گفتم كه اين رفتار را نمي‌پسنديم.
مثل اين است كه داور وسط بازي، فورواردي كه به تيم مقابل گل زده را تشويق كند. ديگر نمي‌تواند ادعاي بي‌طرفي داشته باشد.
برداشت شما سال 90يا 95 صحيح است ولي در دهه 70 چنين انعكاسي نداشت.گذشته اشتباه بوده است، اما اين اشتباه از خيلي گذشته‌تر شروع شده است؛ آن سالي كه اين اتفاق افتاد در نشست خبري گفتم اشتباه است و تذكر داده شد. مصوبه مجلس و مجمع هم اين راه را بست.
به بررسي صلاحيت‌ها بازگرديم. رأي گيري‌ها هنگام بررسي صلاحيت‌ها علني است يا مخفي؟
آشكار است و بايد هم آشكار باشند.
موضوع ديگر كه براي جامعه سؤال است بررسي صلاحيت سيد حسن خميني است.
من در اين دوره نبودم؛ اما از بيرون ضعف اطلاع‌رساني را شاهد بودم و در اين باره تذكر هم دادم. اگر قرار است تصميمي گرفته شود، اين را اعلام كنيد.اينكه چه بود؟ از كجا شروع شد؟به كجا ختم شد؟ اگر اطلاع‌رساني مي‌شد شبهات هم برطرف مي‌شد.
مثلاً اعلام شد صلاحيت علمي هر كس كه در آزمون كتبي شركت نكند، تأييد نمي‌شود منتها در عمل چند نفري كه در آزمون شركت نكرده بودند، تأييد صلاحيت شدند.
تشخيص صلاحيت نامزدهاي خبرگان به صورت مطلق به فقهاي شوراي نگهبان داده شده است اما گفته نشده چگونه؛ بايد از ابتدا شيوه بررسي صلاحيت‌ها روشن مي‌شد تا اگر قرار است رويه واحدي اتخاذ شود، مطرح شود يا اگر رويه‌هاي متعددي است، اعلام شود.بر همين اساس مي‌گويم اطلاع‌رساني ضعف داشت.
براي سيد حسن خميني رأي‌گيري شد؟
راي‌گيري براي چه؟
براي بررسي صلاحيت.
رأي‌گيري نياز ندارد؛ ظاهراً بحث شده و تصميم شورا اين بوده كه بيايند امتحان بدهند.
يعني جلسه‌اي بوده و تصويب شده كه ايشان امتحان بدهند؟
جزئيات را نمي‌دانم براي خود من هم سؤال بود و پرسيدم. گفتند جلسه‌اي بوده است تصميم اين شده براي امتحان بيايند. استناد بند ب ماده 3 قانون خبرگان است كه بحث علمي است. چيز ديگر ندارد.
يكي از راهكارهاي كاهش معضلات انتخابات را انتخابات الكترونيك دانسته‌ايد. در سطح جهاني از 1960 انتخابات در بسياري كشور‌ها الكترونيك برگزار مي‌شود. در جمهوري اسلامي 16 سال است كه درگير اين موضوع هستيم. فكر نمي‌كنيد طولاني شدن اين پروسه شائبه برانگيز است؟عده‌اي مطرح مي‌كنند شوراي نگهبان به هر دليل با اين مخالف است.
اين تهمت است.
چون روند طولاني شده، اين مباحث مطرح مي‌شود. ما در بحث جنگ سايبري مي‌گوييم جزو چند كشور اول جهان هستيم. چطور مي‌شود طرحي با اين اهميت 16 سال پيش برود و به هيچ نتيجه‌اي نرسد؟
نخستين گام‌هاي انتخابات الكترونيك را شوراي نگهبان برداشت. زماني كه تجميع انتخابات را انجام داديم. وزارت كشور تا چند سال بعد هيچ كاري در رابطه با الكترونيك كردن انتخابات نكرد. شوراي نگهبان مدعي است براي برگزاري انتخابات الكترونيك، پيشگام است. چون نياز ماست. درست است توان علمي ما مخصوصاً در حوزه الكترونيك بسيار زياد است اما درحوزه اجرا وزارت كشور مسئول است. آنها بايد جلو آمده و مسأله را مطرح كنند. شوراي نگهبان هم در حدود وظايف نظارتي‌اش ورود مي‌كند. به كرات به وزارت كشور اعلام شده تا زماني كه به لحاظ قانوني، زيرساخت‌ها و تجهيزات آمادگي وجود نداشته باشد، نمي‌توان انتخابات را الكترونيك كرد. آقاي پورمحمدي در دوره خود اصرار داشتند گفتيم زير ساخت‌ها را درست كنيد. گفتند كه انتخابات الكترونيك، سخت‌تر از كارت بنزين كه نيست. گفتم چرا؛ اتفاقاً خيلي سخت‌تر است؛ انتخابات يك روز و در ساعات معيني برگزار مي‌شود؛ كيان كشور وابسته به انتخابات است. اگر كوچكترين اتفاقي بيفتد، نمي‌توانيم جواب مردم را بدهيم. بايد دقت لازم را داشته باشيم. اگر براي كارت سوخت مشكلي پيش آمد، مي‌توانيم در جايگاه يا زمان ديگري درست كنيم اما در انتخابات جايگزين نداريم.
وقتي ساعت 10 شب مهلت رأي‌گيري تمام مي‌شود امكانش نيست جمعه ديگر رأي بگيريم. از وزارت كشور خواستيم به زير ساخت‌ها توجه كند و در يك زمان مناسب كارها انجام شود. يكي دو ماه مانده به انتخابات قبلي پيوست امنيتي انتخابات ارائه نشد، تجهيزاتي از خارج آوردند كه نتوانست نظر نظارتي شوراي نگهبان را تأمين كند. در خود صحن شوراي نگهبان آقايان اعضا مورد به مورد بررسي كردند. گفتيم به‌صورت پايلوت انجام دهيم تا براي دور بعد فراگير شود. دوره‌اي هم به صورت پايلوت برگزار شد.اما دولت عوض شد و افراد جديدي آمدند. بازهم زير ساخت‌ها آماده نشد؛ امنيت تأمين نشد؛ قانون اصلاح نشد. مقصر شوراي نگهبان نيست. اين بار آمده‌اند درخواست كردند جلسات كارشناسي برگزار شود.گفتيم بسم‌الله بررسي شود.اگرهمه اينها آماده شد، موافقيم. اصلاً پيشقدم هستيم و حمايت مي‌كنيم.
قبول داريد خروجي اين تأخير خوب نيست؟
شوراي نگهبان مسئول كليه بلاهايي كه در اين جامعه به وجود مي‌آيد نيست.
با چشم‌انداز ترسيم شده بعيد است انتخابات آينده هم الكترونيك شود؟
ما آمادگي كامل داريم؛ حمايت مي‌كنيم؛ هر كاري از دستمان بربيايد انجام مي‌دهيم؛ مشروط بر اينكه زير ساخت‌ها فراهم شود.
در انتخابات اخير هم شوراي نگهبان ابراز اميدواري و حمايت كرد اما در نهايت موافقت نكرد.
از انتخابات الكترونيك چه انتظاري داريد؟ انتظار داريد انجام بشود تا خيلي از مشكلات را رفع كند؛ سرعت ودقت را افزايش دهد.اما اگرانتخابات الكترونيك به ضد خودش تبديل شد، چه اتفاقي مي‌افتد.آن موقع سؤال مي‌كنيد چرا شوراي نگهبان چنين اجازه‌اي داد.
حق با شماست؛اما 16 سال زمان زيادي است.
درست است؛ احساس خجالت مي‌كنيم انتخاباتمان در كشوري با اين سطح علمي، غير الكترونيك است. مايه شرمساري ماست.
بحث‌هايي كه بر سر صلاحيت خانم مينو خالقي آمد هم يكي از نكاتي بود كه محل اعتراض شد.
چون نبودم شايد نتوانم درست جواب بدهم.
با فرد كاري نداريم. ايشان رأي آورد اما بعد رد صلاحيت شد؛ انتقاد شد كه دامنه نظارت تسري پيدا كرده است. فرآيند و مستند قانوني شوراي نگهبان در رد صلاحيت مينو خالقي بعد از رأي‌گيري چه بود؟
در ادوار گذشته موارد مشابهي وجود داشت. شوراي نگهبان بر اساس نظارت استصوابي هميشه و در همه ادوار اين اعتقاد را داشته و دارد تا زماني كه اعتبارنامه‌ها در مجلس تصويب نشده است مي‌توانند نسبت به صلاحيت‌ها اظهار نظر كنند. عملكرد و رويه در گذشته هم همين طور بوده است. در انتخابات مجلس هشتم زماني كه مشغول بررسي صحت انتخابات بوديم وزارت علوم نوشت كه مدرك يكي از منتخبان معتبر نبوده است. در شوراي نگهبان مطرح و اعلام شد وي صلاحيت ندارد.
چرا به مجلس محول نمي‌شود؟
اگر مجلس تأييد مي‌كرد چه؟ وزارت علوم كه مرجع ما در اسناد علمي است اعلام كرد مدرك او معتبر نيست. اگر ساكت بوديم، مي‌رفت و مجلس توجه نمي‌كرد.
يعني ريسك رفتن به مجلس را قبول نكرديد؟
بله؛ شوراي نگهبان اين اختيار را براي خود قائل است. ما درهمه ادوار بعد از روز برگزاري انتخابات تعدادي از پرونده‌ها را داريم كه به صلاحيت‌ها ايراد وارد مي‌كند. در شورا بحث مي‌كنند. تعداد آنهايي كه اعلام نظر شده - مثل خانمي كه گفتيد - در طول تمام انتخابات‌ها به انگشتان يك دست هم نرسيده است.
بعد از اتمام انتخابات شوراي نگهبان كارنامه‌اش را بازخواني مي‌كند؟
به صورت سيستماتيك نه؛ نزديك انتخابات بعدي بررسي مي‌كنيم كه مثلاً فلان موضوع اشتباه بود و تكرار نشود يا جبران شود.البته در بحث‌هاي كارشناسي داريم. بعد از انتخابات نظارت و بازرسي دفاتر استاني هيأت‌هاي نظارت را بررسي مي‌كند كه چه اشتباهات يا مشكلاتي داشتند.بعد هم پيشنهادهايي براي اصلاح مطرح مي‌شود.
يكي از موضوعاتي كه اخيراً در برخي رسانه‌ها مطرح شده، سخنراني‌ها، سفرها و تحركات رئيس دولت سابق است. در صورت كانديداتوري وي براي انتخابات سال آينده، اين تحركات بررسي خواهد شد؟
بله در موقع بررسي صلاحيت‌ها بررسي مي‌كنيم كه تبليغات بوده يا نه؛ نمي‌خواستم نام بياورم اما مصداق بنده هم همين بود و مشخصات را گفتم. از الان نمي‌توان درباره اينكه كسي به همين خاطر رد صلاحيت مي‌شود يا نه سخن گفت.چون ممكن است اصلاً ثبت‌نام نكند. زمان بررسي صلاحيت‌ها بررسي مي‌كنيم كه مصداق تبليغات زود هنگام بوده است يا نه؟
يعني جزو كارنامه محسوب مي‌شود؟
مي‌تواند موقع بررسي صلاحيت‌ها مطرح شود.
منبع: روزنامه ايران