براساس مصوبه امروز مجلس و براساس اصلاحیه بند ج تبصره ۶ لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ ، وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آببهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد و پنجاه ( ۱۵۰ ) ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانهداری کل کشور واریز کند. صددرصد ( ۱۰۰ درصد) وجوه دریافتی تا سقف هفتصد میلیارد ( ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال از محل حساب مذکور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص مییابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استانهای کشور در مقاطع سهماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع میشود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استانها و یا سازمان عشایری هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات نمیشود .
براساس این تصمیم، هرچند گران شدن آب تفاوتی برای درآمدهای ثابت شرکتهای آب و فاضلاب ایجاد نمیکند، اما قبوض آب مشترکان با تغییر افزایشی روبرو خواهد شد .
