صاحب‌خبر - عطیه لباف زمانی که چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران برای افق 1404 هجری شمسی تنظیم می‌شد برنامه نویسان کشور در نظر گرفتند با 170 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنعت نفت طی 20 سال توسعه این صنعت تکمیل شود و ایران به جایگاه اول اقتصادی منطقه دست یابد. اما الان در سال 1395 یعنی حدود 11 سال بعد از شروع چشم‌انداز می‌بینیم که توسعه صنعت مطابق با برنامه‌ها پیش نرفته و فقط طی یک برنامه 5 ساله توسعه عنوان می‌شود که این صنعت نیازمند 200 میلیارد دلار سرمایه است. این موضوع، مفهومی جز از دست دادن زمان و فاصله گرفتن از برنامه‌ها ندارد. در همین رابطه اخیراً بیژن زنگنه وزیر نفت اعلام کرد که حال صنعت نفت کشور چندان خوب نیست و برای توسعه میدان های مشترک و بالا بردن ضریب بازیافت مخازن نفتی و همچنین رسیدن به اهداف توسعه‌ای نیاز به سرمایه‌گذاری 200 میلیارد دلاری داریم به طوری که در بخش بالادستی صنعت، نیاز به 130 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری و بخش پایین دستی از جمله پتروشیمی، نوسازی و ساخت پالایشگاه های جدید به 70 میلیارد دلار سرمایه است اما این سرمایه در داخل کشور وجود ندارد و باید از منابع خارجی استفاده کنیم. ضمن آنکه تکنولوژی‌های روز دنیا و مدیریت از ملزومات صنعت به شمار می‌روند که باید همراه با جذب سرمایه خارجی به کشور وارد شود. به گفته زنگنه به منظور ایجاد جذابیت برای ورود سرمایه‌گذاران به صنعت و در عین حال حفظ و ارتقای منافع ملی، وزارت نفت دولت یازدهم مدل جدید قراردادهای نفتی را طراحی کرد تا بتواند بعد از لغو تحریم‌ها سرمایه مورد نیاز صنعت را تأمین کند. اما بعد از لغو تحریم‌ها در دی ماه سال گذشته، با وجود رقابت فشرده در منطقه برای جذب سرمایه در صنایع نفت و گاز یک وقفه در روند جذب سرمایه خارجی پیش آمد که علت اصلی آن عدم اجماع میان دولت، مجلس شورای اسلامی و برخی از کارشناسان حوزه انرژی بود. با وجود آنکه دولت اختیار تام در تصویب و اجرای این مدل جدید قراردادهای نفتی داشت منتقدان به مخالفت با این مدل (IPC) پرداختند و دولت را مجاب به تغییر برخی از بخش‌های این مدل کردند. این هفته وزیر نفت برای تبیین این مدل بعد از اعمال تغییرات و ضرورت اجرای هرچه سریع تر این قانون به مجلس رفت و در صحن غیرعلنی در مورد آن گزارش داد. بعد از بیان گزارش دولت و مجلس شورای اسلامی هم عقیده شدند که هر چه سریع تر باید این مدل به منظور تأمین مالی طرح‌های مهم صنعت نفت اجرایی شود اما پیش از ابلاغ آن باید برخی ازمشکلات این مدل به طور کامل اصلاح شود. در این باره علی ادیانی، نایب رئیس دوم کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه وزیر نفت در صحن غیرعلنی به تشریح مدل‌های قراردادی و چرایی تدوین شرایط عمومی مدل جدید قراردادها پرداخت در گفت‌و‌گو با «ایران» اظهار کرد: تاکنون قراردادی بر مبنای مدل جدید بسته نشده و آنچه مهم است حفظ حاکمیت و مالکیت دولت ایران بر مخازن نفت و گاز، مبنا قرار گرفتن قوانین جمهوری اسلامی ایران در قرارداد‌ها و... در شرایط عمومی قراردادهاست. وی ادامه داد: پیش از این 15 نکته از سوی منتقدان و علاقه‌مندان به حفظ منافع ملی مطرح شده بود که در گزارش آقای زنگنه از مصوبه دوم هیأت وزیران مشخص شد حدود 8الی 9 مورد آن هنوز اصلاح نشده است. لذا مجلس ضمن حمایت از اجرای هر چه سریع تر این قانون از دولت خواست که بعد از رفع مغایرت‌ها و در جریان قرار دادن رئیس مجلس و کسب موافقت آن نسبت به ابلاغ و اجرای مدل اقدام کند. به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی زمان زیادی تا جذب سرمایه خارجی بر مبنای مدل جدید قراردادهای نفتی باقی نمانده و همگی در کشور به این اجماع رسیده‌اند که باید هرچه سریع تر این مدل اصلاح و جذب سرمایه خارجی آغاز شود. در این باره وزیر نفت نیز روز گذشته به بررسی الگوی قراردادهای جدید نفتی درمجلس اشاره کرد و گفت: مجلس و دولت در زمینه الگوی قراردادهای جدید نفتی با یکدیگر تعامل داشته و اختلاف نظری در سطح کلان ندارند.∎​