به گزارش نامه‌نیوز، قراردادهاي نفتي مهم‌ترين موضوعي بود كه روز گذشته نمايندگان طي بيش از دو ساعت و نيم جلسه غيرعلني مجلس به آن پرداختند؛ جلسه‌اي كه با تلاش مخالفين دولت ابعاد حاشيه‌اي زيادي در بيرون و درون مجلس داشت. مخالفين دولت از چندي پيش مانور رسانه‌اي خودشان را بر موضوع قراردادهاي جديد نفتي متمركز كردند و در اظهارنظرهاي مختلف حتي آن را خيانت دولت به كشور عنوان كردند. از جمله موسوي لارگاني نايب رييس كميسيون اقتصادي كه در اظهارنظري گفته بود اين قراردادها كشور را وابسته مي‌كند. اما تلاش‌هاي آنها به همين جا ختم نشد. از ابتداي صبح ديروز چهره‌هايي مانند جواد كريمي قدوسي و ديگر نمايندگان نزديك به جبهه پايداري تلاش‌هاي زيادي كردند تا جلسه «غيرعلني» ديروز به صورت «علني» برگزار شود. بازوي همراه آنها در خارج از مجلس هم البته در اين باره بيكار نبود. تا آنجا كه از دو روز قبل پيامك‌هايي را به نمايندگان ارسال مي‌كردند كه متن بيشتر اين پيامك‌ها درخواست براي برگزاري جلسه علني بود. هر چند مضمون برخي از آنها تندتر بود و در آنها از نمايندگان خواسته بودند از تكرار قراردادهاي خفت‌باري! همچون كرسنت جلوگيري كنند. علاوه بر اينها صبح ديروز كمتر از ١٠٠ نفر هم با عنوان دانشجو و البته با چفيه و پلاكاردهايي كه حاوي مضامين اعتراض‌آميز به قراردادهاي نفتي بود جلوي در مجلس تجمع كرده بودند و در شعارهاي‌شان از دولت مي‌خواستند به ننگ! اين قراردادهاي نفتي پايان دهد.
تذكر لاريجاني به استفاده از اسم رهبري در قراردادهاي نفتي
نمايندگان مجلس ديروز در چنين فضايي وارد ساختمان بهارستان شدند. با وجود فضاسازي‌هاي سنگين مخالفان دولت در مجلس براي برگزاري علني جلسه اما علي لاريجاني، رييس مجلس مانع تحرك آنها شد. آن‌طور كه خبرنگار «اعتماد» از اظهارات برخي نمايندگان كسب اطلاع كرده است لاريجاني در ابتداي جلسه خطاب به نمايندگاني كه مي‌خواستند جلسه علني باشد، گفت: برگزاري اين جلسه غيرعلني به درخواست بنده بوده است. نه دولت و نه وزارت نفت درخواستي در اين باره نداشتند. لاريجاني در توضيح اين تصميم خودش هم گفت تعطيلات دوم مجلس در راه است و قطعا از نمايندگان در اين باره در محافل مختلف سوال خواهد شد و براي آنها خوب نخواهد بود اگر درباره اين قراردادها اطلاعات كافي نداشته باشند. بنابراين هدف از اين جلسه تكميل اطلاعات نمايندگان است و در اين جلسه نه راي‌گيري خواهيم داشت و نه تصميم‌گيري خواهد شد و اين جلسه صرفاً براي بالا بردن اطلاعات نمايندگان برگزار مي‌شود. لاريجاني گفت: از آنجا كه تصميماتي در اين قراردادها وجود دارد و ما نمي‌خواهيم رقباي ما از آنها مطلع باشند نظر من اين بود كه جلسه را غير علني برگزار كنيم. اما با ادامه اصرار نمايندگان مخالف دولت براي برگزاري علني اين جلسه لاريجاني هم اين موضوع را به راي نمايندگان گذاشت كه از قضا درخواست برگزاري جلسه به صورت علني راي نياورد و تنها ٥٠ نماينده به آن راي مثبت داده بودند. با وجود راي قاطع نمايندگان براي برگزاري غيرعلني اين جلسه اما باز هم تعدادي از نمايندگان معترض درخواست تذكر و اخطار داشتند اما رييس مجلس ديگر اجازه طرح اين موارد را نداد. لاريجاني درباره قراردادهاي نفتي گفت: آراي مختلفي درباره قراردادها مطرح شده و مقام معظم رهبري اين آرا را جمع‌بندي كرده و در قالب ١٥ محور اين ملاحظات را به ستاد اقتصاد مقاومتي ارسال كردند. به گفته لاريجاني جلساتي در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي برگزار شده و جمع‌بندي اين جلسات به اطلاع رهبري رسيد.
رهبري هم درباره اين جمع‌بندي اظهارنظرهاي موردي داشتند كه با لحاظ اين موارد گزارش نهايي به دولت داده شد. لاريجاني بر اين نكته هم تاكيد كرده بود كه اگرچه رهبري درباره اين قراردادها اظهارنظرهايي داشتند اما اينكه عده‌اي مرتب در رسانه‌ها نام رهبري را مطرح مي‌كنند موضوع خوبي نيست. به هر تقدير با راي نمايندگان به غيرعلني بودن اين جلسه، نمايندگان وارد دستور كار شدند.
زنگنه در جلسه غيرعلني چه گفت؟
به اين ترتيب جلسه غير علني مجلس از ساعت ٨ و ٢٠ دقيقه صبح آغاز شد. بيژن زنگنه، وزير نفت كه راس ساعت در جلسه حضور پيدا كرده بود نزديك به دو ساعت گزارش مبسوطي از قراردادهاي نفتي ارايه كرد. وزير نفت گفت كه «سه مدل قرارداد نفتي در دنيا داريم. يك مدل از اين قراردادها امتيازي هستند. مانند آنچه قطر انجام مي‌دهد و امتياز يك چاه نفتي را به طرف قرارداد واگذار مي‌كند و درصدي از آن را دريافت مي‌كند كه البته اين نوع قراردادها در حال كمرنگ شدن هستند. مدل ديگر اين قراردادها مشاركت در توليد است به اين ترتيب كه نفت موجود در مخزن متعلق به كشور ميزبان است اما تاسيسات و بخشي از توليد متعلق به سرمايه‌گذار خواهد بود و سومين مدل از اين قراردادها، قراردادهاي خدماتي هستند و در اين مدل نفت مخازن، تاسيسات و بخشي از نفت توليدي در مالكيت دولت است و سرمايه‌گذار درصدي از توليد را در قبال تكنولوژي‌اي كه وارد مي‌كند دريافت مي‌كند و هيچ مالكيتي ندارد.» زنگنه در سخنانش تاكيد كرد كه به دنبال قراردادهايي از نوع سوم هستيم. او توضيح داد كه دو نكته موجب شده تا به طور جدي به اين قراردادها نگاه كنيم. اول ميادين مشترك با كشور‌هاي عراق، كويت، قطر، امارات و عربستان. دوم و مهم‌تر از آن افزايش ضريب بازيافت از ميدان‌هاي نفتي موجود است. وزير نفت توضيح داد كه در حال حاضر ضريب بازيافت ما از چاه‌هاي نفت بسيار پايين و حدود ٢٨ درصد است در حالي كه اين رقم براي كشوري مانند عربستان بين ٦٠ تا ٧٠ درصد است. به اين ترتيب ما از چاهي كه به اندازه هزار بشكه نفت دارد تنها مي‌توانيم به اندازه ٢٠ بشكه نفت برداشت كنيم. به گفته او علت اصلي اين امر به روز نبودن ابزارهاي ما در چاه‌هاي نفت و عدم بهره‌مندي از فناوري‌هاي جديد است. و اين در حالي است كه يك دلار سرمايه‌گذاري در اين عرصه به اندازه ٦ دلار براي ايران سود خواهد داشت. زنگنه به نمايندگان گفت تمام تلاش دولت اين است كه بتوانيم ضريب بازيافت را يك درصد افزايش دهيم. و بعد براي اينكه اهميت اين يك درصد براي آنها به خوبي نمايان شود، گفت كه يك درصد برابر با ٨ ميليون و ٥٠٠ هزار بشكه نفت است. بخش بعدي سخنان زنگنه درباره نوع قراردادهاي نفتي بود. آنگونه كه رسول خضري، نماينده پيرانشهر در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره اين بخش از سخنان بيش از يك ساعته زنگنه توضيح داد: وزير نفت در جلسه ديروز اصرار داشت كه قراردادهاي جديد نفتي بر اساس منافع ملي تنظيم شده و نسبت به قراردادهاي پيشين برتري دارند. بنا بر نقل قول خضري از وزير نفت او توضيح داد كه در قراردادهاي نفتي از سال ٧٤، اكتشاف، توسعه و بهرهبرداري به صورت بيع متقابل بود اما طرف قرارداد مي‌توانست كار را در هر مرحله رها كند. به اين ترتيب كه مثلا طرف قرارداد مي‌توانست بعد از انجام اكتشاف مراحل توسعه يا بهرهبرداري را انجام ندهد. در حالي كه در شهريور ٩٤ دولت مصوب كرد كه در اين قراردادها هر سه مرحله بايد به صورت پيوسته انجام شود. خضري تاكيد كرد كه اين يكي از ويژگي‌هاي قراردادهاي نفتي جديد است كه آقاي زنگنه از آن دفاع كرد. به گفته خضري و بنا بر توضيحات زنگنه قراردادهاي نفتي جديد به گونه‌اي است كه اگر عمليات طرف قرارداد منجر به توليد نشود دولت تنها ٥٠ درصد رقم طي شده را پرداخت خواهد كرد در حالي كه در قراردادهاي دولت صد در صد سود، هزينه و پاداش را به طرف مقابل پرداخت مي‌كرد. خضري كه بسياري از اعتراضات به قراردادهاي نفتي را غرض‌ورزانه توصيف مي‌كند اين را هم گفت كه اساسا دولت با مجوزي كه مجلس در سال ٩١ به آن داده است اقدام به تنظيم قراردادهاي جديد نفتي كرده و اين اعتراضات بي‌معناست.
نقطه قوت قراردادهاي جديد
نماينده ديگري كه مايل نبود نامش ذكر شود به «اعتماد» گفت: وزير نفت يكي ديگر از نقاط قوت قراردادهاي جديد نسبت به قراردادهاي قبلي را لحاظ كردن بحث شرايط ويژه در اين قراردادها دانست. زنگنه توضيح داد كه منظور از شرايط ويژه بازگشت احتمالي تحريم‌هاست. در اين شرايط اگر ادامه توليد متوقف شود ايران ديگر به طرف قرارداد مبلغي را پرداخت نخواهد كرد تا زماني كه دوباره توليد در آن ميدان نفتي از سر گرفته شود. در اين صورت ايران خسارتي نخواهد ديد و طرف سرمايه‌گذار متضرر خواهد شد. زنگنه كه به نمايندگان گفت كه دولت و وزارت نفت بيش از يك سال و نيم بر روي اين قراردادها كار كرده‌اند و اين را هم گفت كه در قراردادهاي جديد تمام تجهيزاتي كه سرمايه‌گذار وارد مي‌كند حتي يك پيچ كوچك، متعلق به شركت نفت خواهد بود. به گفته او مزيت ديگر قراردادهاي جديد حداكثر مدت زمان قرارداد است. زنگنه گفت كه حداكثر اين مدت زمان در قراردادهاي جديد ٢٠ سال است. حداكثر مدت زمان قراردادهاي نفتي از مواردي بود كه منتقداني همچون احمد توكلي تاكيد زيادي روي آن داشتند. اغلب آنها اين مدت زمان را ٥٠ سال عنوان مي‌كردند اما زنگنه روز گذشته تاكيد كرد اين مدت زمان در قراردادهاي جديد تنها ٢٠ سال است. به علاوه زنگنه اين را هم گفت كه در برنامه ششم پيش‌بيني شده ١٣٤ ميليارد دلار در بخش نفت سرمايه‌گذاري شود، اما توان داخلي تنها بخش كمي از آن را مي‌تواند پاسخگو باشد و براي تامين بقيه اين رقم نيازمند سرمايه‌گذاري خارجي هستيم. البته زنگنه اين را هم گفته است كه منظور از سرمايه‌گذاري تنها تزريق پول نيست، بلكه ورود فناوري‌هاي جديد و يادگيري نحوه استفاده از اين فناوري‌ها را هم شامل مي‌شود. به گفته وزير نفت؛ در شرايط جديد براي تمام اين قراردادها بايد از شوراي اقتصاد مجوز گرفته شود. شورايي كه متشكل از نمايندگاني از سران سه قوه است و بدين‌ترتيب بدون نظر آنها قراردادي منعقد نخواهد شد. علاوه بر اينها نكته مهم در سخنان زنگنه اين بود كه تمام شركت‌هاي خارجي طرف قرارداد بايد كارهاي اجرايي را به پيمانكاران داخلي واگذار كنند.
سه دسته از منتقدين قراردادهاي نفتي
زنگنه با دسته‌بندي منتقدين قراردادهاي نفتي به سه دسته گفته است: نخستين دسته از منتقدين، دولت را به خيانت متهم كردند. دسته دوم دستگاه‌هاي نظارتي شامل هيات تطبيق مجلس، ديوان عدالت اداري، ديوان محاسبات، سازمان بازرسي كل كشور و نمايندگان مجلس بودند. زنگنه توضيح داده كه وزارت نفت در جلساتي با تمام اين ارگان‌ها انتقادات آنها را شنيده و در مواردي كه اين انتقادات وارد بوده است آنها را لحاظ كرده است. به گفته زنگنه بخش سوم مخالفين، دفتر مقام معظم رهبري بوده است كه موارد ١٥ گانه‌اي را در رابطه با اين قراردادها بيان كرده بودند. از جمله ارايه سبدي از الگوهاي مختلف در قراردادها تا دولت خودش را منحصر به يك قرارداد نكند. همچنين رعايت قوانين و حاكميت جمهوري اسلامي در قراردادها؛ اعمال اين حاكميت توسط وزارت نفت به عنوان نماينده جمهوري اسلامي، رعايت كليه سياست‌هاي اصل ٤٤ به گونه‌اي كه شركت‌هاي مختلف بخش خصوصي بتوانند در اين قراردادها وارد شوند؛ چارچوب حقوقي قراردادها به گونه‌اي باشد كه در صورت بازگشت تحريم‌ها نتوانند كاري عليه كشور از پيش ببرند؛ نظارت شوراي عالي امنيت ملي بر اين قراردادها؛ برداشت صيانتي از چاه‌ها به گونه‌اي كه در برداشت‌ها ظرفيت چاه‌ها از بين نرود؛ نظارت عاليه توسط نهاد جديدي تحت عنوان شوراي عالي مخازن نفت به گونه‌اي باشد كه هر سه قوه در آن نماينده‌اي داشته باشند، نظارت هياتي از افراد متخصص حقوقي و سياسي صاحب صلاحيت و تخصص بر قراردادها تا اين قراردادها با قوانين ديگر منطبق باشند.
بعد از سخنان وزير، تعدادي از نمايندگان موافق و مخالف سخن گفتند. از جمله فريدون حسنوند، رييس كميسيون انرژي در دفاع از اين قراردادها سخن گفت. او گفت كه براي نخستين‌بار در كميسيون انرژي كميته قراردادها تشكيل داده است كه اين كميته لحظه به لحظه مسائل مربوط به قراردادها را دنبال مي‌كند. او البته بر اين نكته هم تاكيد كرد كه طبق ماده ٧ و ١٣ قانون وزارت نفت مصوب سال ٩١ به وزارت نفت اين اختيار داده شده كه در قراردادها راسا وارد شود و نيازي به تصويب آنها در مجلس نيست. بعد از آن كمال‌الدين شهرياري نماينده بوشهر، غلامرضا تاجگردون نماينده گچساران، محمدعلي وكيلي و الياس حضرتي هر دو نمايندگان تهران در دفاع از قراردادهاي جديد نفتي سخن گفتند. ضمن اينكه هدايت‌الله خادمي نماينده ايذه، محمد دهقاني نماينده طرقبه و ولي ملكي نماينده مشكين شهر به عنوان مخالف سخن گفتند. مخالفين عمدتاً بر اين محور مانور مي‌دادند كه شركت‌هاي خارجي در گذشته هيچ تكنولوژي منتقل نكردند و بود و نبود آنها براي ما فرقي ندارد. اما زنگنه به آنها پاسخ داد اين ادعا غيرمنطقي است، چرا كه مثلاً ما شركت زيمنس را وارد كرديم و توانستيم از قبل آن تكنولوژي ساخت توربين‌ها را ياد بگيريم.
آن‌طور كه از اظهارات و سخنان نمايندگان بر مي‌آيد فضاي حاكم بر جلسه غيرعلني ديروز با وجود فضاسازي‌ها مثبت بوده و تلاش‌ها و فضاسازي‌هاي چهر‌ه‌هاي تندرو نتوانست راه به جايي ببرد.
تذكر لاريجاني به استفاده از اسم رهبري در قراردادهاي نفتي
نمايندگان مجلس ديروز در چنين فضايي وارد ساختمان بهارستان شدند. با وجود فضاسازي‌هاي سنگين مخالفان دولت در مجلس براي برگزاري علني جلسه اما علي لاريجاني، رييس مجلس مانع تحرك آنها شد. آن‌طور كه خبرنگار «اعتماد» از اظهارات برخي نمايندگان كسب اطلاع كرده است لاريجاني در ابتداي جلسه خطاب به نمايندگاني كه مي‌خواستند جلسه علني باشد، گفت: برگزاري اين جلسه غيرعلني به درخواست بنده بوده است. نه دولت و نه وزارت نفت درخواستي در اين باره نداشتند. لاريجاني در توضيح اين تصميم خودش هم گفت تعطيلات دوم مجلس در راه است و قطعا از نمايندگان در اين باره در محافل مختلف سوال خواهد شد و براي آنها خوب نخواهد بود اگر درباره اين قراردادها اطلاعات كافي نداشته باشند. بنابراين هدف از اين جلسه تكميل اطلاعات نمايندگان است و در اين جلسه نه راي‌گيري خواهيم داشت و نه تصميم‌گيري خواهد شد و اين جلسه صرفاً براي بالا بردن اطلاعات نمايندگان برگزار مي‌شود. لاريجاني گفت: از آنجا كه تصميماتي در اين قراردادها وجود دارد و ما نمي‌خواهيم رقباي ما از آنها مطلع باشند نظر من اين بود كه جلسه را غير علني برگزار كنيم. اما با ادامه اصرار نمايندگان مخالف دولت براي برگزاري علني اين جلسه لاريجاني هم اين موضوع را به راي نمايندگان گذاشت كه از قضا درخواست برگزاري جلسه به صورت علني راي نياورد و تنها ٥٠ نماينده به آن راي مثبت داده بودند. با وجود راي قاطع نمايندگان براي برگزاري غيرعلني اين جلسه اما باز هم تعدادي از نمايندگان معترض درخواست تذكر و اخطار داشتند اما رييس مجلس ديگر اجازه طرح اين موارد را نداد. لاريجاني درباره قراردادهاي نفتي گفت: آراي مختلفي درباره قراردادها مطرح شده و مقام معظم رهبري اين آرا را جمع‌بندي كرده و در قالب ١٥ محور اين ملاحظات را به ستاد اقتصاد مقاومتي ارسال كردند. به گفته لاريجاني جلساتي در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي برگزار شده و جمع‌بندي اين جلسات به اطلاع رهبري رسيد.
رهبري هم درباره اين جمع‌بندي اظهارنظرهاي موردي داشتند كه با لحاظ اين موارد گزارش نهايي به دولت داده شد. لاريجاني بر اين نكته هم تاكيد كرده بود كه اگرچه رهبري درباره اين قراردادها اظهارنظرهايي داشتند اما اينكه عده‌اي مرتب در رسانه‌ها نام رهبري را مطرح مي‌كنند موضوع خوبي نيست. به هر تقدير با راي نمايندگان به غيرعلني بودن اين جلسه، نمايندگان وارد دستور كار شدند.
زنگنه در جلسه غيرعلني چه گفت؟
به اين ترتيب جلسه غير علني مجلس از ساعت ٨ و ٢٠ دقيقه صبح آغاز شد. بيژن زنگنه، وزير نفت كه راس ساعت در جلسه حضور پيدا كرده بود نزديك به دو ساعت گزارش مبسوطي از قراردادهاي نفتي ارايه كرد. وزير نفت گفت كه «سه مدل قرارداد نفتي در دنيا داريم. يك مدل از اين قراردادها امتيازي هستند. مانند آنچه قطر انجام مي‌دهد و امتياز يك چاه نفتي را به طرف قرارداد واگذار مي‌كند و درصدي از آن را دريافت مي‌كند كه البته اين نوع قراردادها در حال كمرنگ شدن هستند. مدل ديگر اين قراردادها مشاركت در توليد است به اين ترتيب كه نفت موجود در مخزن متعلق به كشور ميزبان است اما تاسيسات و بخشي از توليد متعلق به سرمايه‌گذار خواهد بود و سومين مدل از اين قراردادها، قراردادهاي خدماتي هستند و در اين مدل نفت مخازن، تاسيسات و بخشي از نفت توليدي در مالكيت دولت است و سرمايه‌گذار درصدي از توليد را در قبال تكنولوژي‌اي كه وارد مي‌كند دريافت مي‌كند و هيچ مالكيتي ندارد.» زنگنه در سخنانش تاكيد كرد كه به دنبال قراردادهايي از نوع سوم هستيم. او توضيح داد كه دو نكته موجب شده تا به طور جدي به اين قراردادها نگاه كنيم. اول ميادين مشترك با كشور‌هاي عراق، كويت، قطر، امارات و عربستان. دوم و مهم‌تر از آن افزايش ضريب بازيافت از ميدان‌هاي نفتي موجود است. وزير نفت توضيح داد كه در حال حاضر ضريب بازيافت ما از چاه‌هاي نفت بسيار پايين و حدود ٢٨ درصد است در حالي كه اين رقم براي كشوري مانند عربستان بين ٦٠ تا ٧٠ درصد است. به اين ترتيب ما از چاهي كه به اندازه هزار بشكه نفت دارد تنها مي‌توانيم به اندازه ٢٠ بشكه نفت برداشت كنيم. به گفته او علت اصلي اين امر به روز نبودن ابزارهاي ما در چاه‌هاي نفت و عدم بهره‌مندي از فناوري‌هاي جديد است. و اين در حالي است كه يك دلار سرمايه‌گذاري در اين عرصه به اندازه ٦ دلار براي ايران سود خواهد داشت. زنگنه به نمايندگان گفت تمام تلاش دولت اين است كه بتوانيم ضريب بازيافت را يك درصد افزايش دهيم. و بعد براي اينكه اهميت اين يك درصد براي آنها به خوبي نمايان شود، گفت كه يك درصد برابر با ٨ ميليون و ٥٠٠ هزار بشكه نفت است. بخش بعدي سخنان زنگنه درباره نوع قراردادهاي نفتي بود. آنگونه كه رسول خضري، نماينده پيرانشهر در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره اين بخش از سخنان بيش از يك ساعته زنگنه توضيح داد: وزير نفت در جلسه ديروز اصرار داشت كه قراردادهاي جديد نفتي بر اساس منافع ملي تنظيم شده و نسبت به قراردادهاي پيشين برتري دارند. بنا بر نقل قول خضري از وزير نفت او توضيح داد كه در قراردادهاي نفتي از سال ٧٤، اكتشاف، توسعه و بهرهبرداري به صورت بيع متقابل بود اما طرف قرارداد مي‌توانست كار را در هر مرحله رها كند. به اين ترتيب كه مثلا طرف قرارداد مي‌توانست بعد از انجام اكتشاف مراحل توسعه يا بهرهبرداري را انجام ندهد. در حالي كه در شهريور ٩٤ دولت مصوب كرد كه در اين قراردادها هر سه مرحله بايد به صورت پيوسته انجام شود. خضري تاكيد كرد كه اين يكي از ويژگي‌هاي قراردادهاي نفتي جديد است كه آقاي زنگنه از آن دفاع كرد. به گفته خضري و بنا بر توضيحات زنگنه قراردادهاي نفتي جديد به گونه‌اي است كه اگر عمليات طرف قرارداد منجر به توليد نشود دولت تنها ٥٠ درصد رقم طي شده را پرداخت خواهد كرد در حالي كه در قراردادهاي دولت صد در صد سود، هزينه و پاداش را به طرف مقابل پرداخت مي‌كرد. خضري كه بسياري از اعتراضات به قراردادهاي نفتي را غرض‌ورزانه توصيف مي‌كند اين را هم گفت كه اساسا دولت با مجوزي كه مجلس در سال ٩١ به آن داده است اقدام به تنظيم قراردادهاي جديد نفتي كرده و اين اعتراضات بي‌معناست.
نقطه قوت قراردادهاي جديد
نماينده ديگري كه مايل نبود نامش ذكر شود به «اعتماد» گفت: وزير نفت يكي ديگر از نقاط قوت قراردادهاي جديد نسبت به قراردادهاي قبلي را لحاظ كردن بحث شرايط ويژه در اين قراردادها دانست. زنگنه توضيح داد كه منظور از شرايط ويژه بازگشت احتمالي تحريم‌هاست. در اين شرايط اگر ادامه توليد متوقف شود ايران ديگر به طرف قرارداد مبلغي را پرداخت نخواهد كرد تا زماني كه دوباره توليد در آن ميدان نفتي از سر گرفته شود. در اين صورت ايران خسارتي نخواهد ديد و طرف سرمايه‌گذار متضرر خواهد شد. زنگنه كه به نمايندگان گفت كه دولت و وزارت نفت بيش از يك سال و نيم بر روي اين قراردادها كار كرده‌اند و اين را هم گفت كه در قراردادهاي جديد تمام تجهيزاتي كه سرمايه‌گذار وارد مي‌كند حتي يك پيچ كوچك، متعلق به شركت نفت خواهد بود. به گفته او مزيت ديگر قراردادهاي جديد حداكثر مدت زمان قرارداد است. زنگنه گفت كه حداكثر اين مدت زمان در قراردادهاي جديد ٢٠ سال است. حداكثر مدت زمان قراردادهاي نفتي از مواردي بود كه منتقداني همچون احمد توكلي تاكيد زيادي روي آن داشتند. اغلب آنها اين مدت زمان را ٥٠ سال عنوان مي‌كردند اما زنگنه روز گذشته تاكيد كرد اين مدت زمان در قراردادهاي جديد تنها ٢٠ سال است. به علاوه زنگنه اين را هم گفت كه در برنامه ششم پيش‌بيني شده ١٣٤ ميليارد دلار در بخش نفت سرمايه‌گذاري شود، اما توان داخلي تنها بخش كمي از آن را مي‌تواند پاسخگو باشد و براي تامين بقيه اين رقم نيازمند سرمايه‌گذاري خارجي هستيم. البته زنگنه اين را هم گفته است كه منظور از سرمايه‌گذاري تنها تزريق پول نيست، بلكه ورود فناوري‌هاي جديد و يادگيري نحوه استفاده از اين فناوري‌ها را هم شامل مي‌شود. به گفته وزير نفت؛ در شرايط جديد براي تمام اين قراردادها بايد از شوراي اقتصاد مجوز گرفته شود. شورايي كه متشكل از نمايندگاني از سران سه قوه است و بدين‌ترتيب بدون نظر آنها قراردادي منعقد نخواهد شد. علاوه بر اينها نكته مهم در سخنان زنگنه اين بود كه تمام شركت‌هاي خارجي طرف قرارداد بايد كارهاي اجرايي را به پيمانكاران داخلي واگذار كنند.
سه دسته از منتقدين قراردادهاي نفتي
زنگنه با دسته‌بندي منتقدين قراردادهاي نفتي به سه دسته گفته است: نخستين دسته از منتقدين، دولت را به خيانت متهم كردند. دسته دوم دستگاه‌هاي نظارتي شامل هيات تطبيق مجلس، ديوان عدالت اداري، ديوان محاسبات، سازمان بازرسي كل كشور و نمايندگان مجلس بودند. زنگنه توضيح داده كه وزارت نفت در جلساتي با تمام اين ارگان‌ها انتقادات آنها را شنيده و در مواردي كه اين انتقادات وارد بوده است آنها را لحاظ كرده است. به گفته زنگنه بخش سوم مخالفين، دفتر مقام معظم رهبري بوده است كه موارد ١٥ گانه‌اي را در رابطه با اين قراردادها بيان كرده بودند. از جمله ارايه سبدي از الگوهاي مختلف در قراردادها تا دولت خودش را منحصر به يك قرارداد نكند. همچنين رعايت قوانين و حاكميت جمهوري اسلامي در قراردادها؛ اعمال اين حاكميت توسط وزارت نفت به عنوان نماينده جمهوري اسلامي، رعايت كليه سياست‌هاي اصل ٤٤ به گونه‌اي كه شركت‌هاي مختلف بخش خصوصي بتوانند در اين قراردادها وارد شوند؛ چارچوب حقوقي قراردادها به گونه‌اي باشد كه در صورت بازگشت تحريم‌ها نتوانند كاري عليه كشور از پيش ببرند؛ نظارت شوراي عالي امنيت ملي بر اين قراردادها؛ برداشت صيانتي از چاه‌ها به گونه‌اي كه در برداشت‌ها ظرفيت چاه‌ها از بين نرود؛ نظارت عاليه توسط نهاد جديدي تحت عنوان شوراي عالي مخازن نفت به گونه‌اي باشد كه هر سه قوه در آن نماينده‌اي داشته باشند، نظارت هياتي از افراد متخصص حقوقي و سياسي صاحب صلاحيت و تخصص بر قراردادها تا اين قراردادها با قوانين ديگر منطبق باشند.
بعد از سخنان وزير، تعدادي از نمايندگان موافق و مخالف سخن گفتند. از جمله فريدون حسنوند، رييس كميسيون انرژي در دفاع از اين قراردادها سخن گفت. او گفت كه براي نخستين‌بار در كميسيون انرژي كميته قراردادها تشكيل داده است كه اين كميته لحظه به لحظه مسائل مربوط به قراردادها را دنبال مي‌كند. او البته بر اين نكته هم تاكيد كرد كه طبق ماده ٧ و ١٣ قانون وزارت نفت مصوب سال ٩١ به وزارت نفت اين اختيار داده شده كه در قراردادها راسا وارد شود و نيازي به تصويب آنها در مجلس نيست. بعد از آن كمال‌الدين شهرياري نماينده بوشهر، غلامرضا تاجگردون نماينده گچساران، محمدعلي وكيلي و الياس حضرتي هر دو نمايندگان تهران در دفاع از قراردادهاي جديد نفتي سخن گفتند. ضمن اينكه هدايت‌الله خادمي نماينده ايذه، محمد دهقاني نماينده طرقبه و ولي ملكي نماينده مشكين شهر به عنوان مخالف سخن گفتند. مخالفين عمدتاً بر اين محور مانور مي‌دادند كه شركت‌هاي خارجي در گذشته هيچ تكنولوژي منتقل نكردند و بود و نبود آنها براي ما فرقي ندارد. اما زنگنه به آنها پاسخ داد اين ادعا غيرمنطقي است، چرا كه مثلاً ما شركت زيمنس را وارد كرديم و توانستيم از قبل آن تكنولوژي ساخت توربين‌ها را ياد بگيريم.
آن‌طور كه از اظهارات و سخنان نمايندگان بر مي‌آيد فضاي حاكم بر جلسه غيرعلني ديروز با وجود فضاسازي‌ها مثبت بوده و تلاش‌ها و فضاسازي‌هاي چهر‌ه‌هاي تندرو نتوانست راه به جايي ببرد.