علي پاكزاد  
دولت يازدهم در ابتداي آغاز به كار خود با تورم ركودي عميقي مواجه بود كه در عمل دولت را مجبور به انتخاب بين سياست‌هاي مهار تورم يا مقابله با ركود كرد.
دولت در سال‌هاي 92 تا 94 در عمل با سياست‌هاي مهار تورم توانست تورم را تا حد زيادي مهار كند. موج تورمي بالاي 40درصدي كه انتظار مي‌رفت با توجه به شرايط اقتصادي كشور چندين سال طول بكشد در نهايت بيش از يك سال و نيم تداوم نيافت و در اين زمينه دولت توانست از مرز بحران تورم عبور كند.
البته بحثي كه در انتقاد از عملكرد دولت طرح مي‌شود رويكرد مهار تورمي را دليل تعميق ركود اقتصادي مي‌دانستند ولي آنچه از آمارهاي اقتصادي برمي‌آيد دولت هر چند نتوانست با زمان‌بندي كه پيش‌بيني مي‌كرد (يعني در نيمه دوم سال 94) ولي بالاخره توانست در بهار سال 95 از ركود نيز عبور كند.
در اين ميان يكي از دغدغه‌هاي جدي توجه به قدرت خريد مزدبگيران و طبقه متوسط بود، ركود اقتصادي در سال‌هاي 88 تا 91 در عمل قدرت خريد خانوارهاي ايراني را تحليل برده بود، اجراي غلط برنامه هدفمندي يارانه‌ها سهمي جدي در اين سرازيري قدرت اقتصادي خانوارهاي ايراني را داشت، نگاهي به بازتاب اين واقعيت در حداقل دستمزد به عنوان مبناي پرداخت به مزدبگيران قابل ملاحظه است.
طي سال‌هاي 88 تا 91 دولت دهم ميزان حداقل حقوق را از 263هزار تومان با 48درصد افزايش به حدود 390هزار تومان رسانده بود ولي نرخ تورم فزاينده ناشي از تزريق مازاد نقدينگي در سال‌هاي اجراي هدفمندي باعث شد اين رشد 48درصدي كاملا خنثي شده و شاهد كاهش 17درصدي قدرت خريد مزدبگيران بوديم.
اگر به جاي مقايسه قيمت‌هاي ثابت در اين دوره زماني بعد از كسر تورم مصرفي حداقل دستمزد را قيمت ثابت مورد بررسي قراردهيم، مي‌بينيم دستمزد 263هزار توماني سال 88 به سال پايه 90 قدرت خريدي معادل 360هزار تومان پيدا كرده و توان خريد آن در سال 91 به رقمي معادل 276هزار تومان دارد به اين ترتيب مي‌توان گفت تورم ناشي از سياست‌هاي غلط پولي دولت دهم رشد 48درصدي دستمزد را به كاهش 17درصدي قدرت خريد منتهي كرد.

 مقايسه قدرت خريد دستمزد با دلار
در سال‌هاي 88 تا 91 يكي ديگر از فضاهايي كه به‌ شدت قدرت خريد مزدبگيران را تهديد مي‌كرد، نوساناتي بود كه در فضاي مبادلات ارزي كشور شكل گرفته بود؛ يكي از بي‌تدبيري‌هاي دولت دهم ورودش به بازار ارز بود، آن هم نه در نقش ناظر و مدير بازار بلكه به عنوان بازيگر، آن هم بازيگري كه تلاش داشت كسري بودجه خود را كه ناشي از دو عامل تحريم و هدفمندي بود از محل افزايش قيمت دلار آنه م نه در فضاي رسمي كه در بازار آزاد جبران كند.
دولت دهم در اين دوره دولت دهم با پايين نگهداشتن نرخ ارز رسمي تلاش داشت هزينه‌هاي خود را مهار كند و در عمل از محل رانت افزايش نرخ دلار در بازار آزاد درآمد خود را بالا ببرد، همين مساله باعث شد فاصله 17توماني دلار آزاد و رسمي در سال 88 به 1052تومان در سال 91 شد.
بازتاب اين وضعيت در قدرت خريد حداقل دستمزد قابل تامل است، معادل دلاري حداقل دستمزد به نرخ آزاد در سال 88 حدود 263 دلار در ماه است در سال 91 بر مبناي نرخ آزاد تبديل تومان به دلار حداقل دستمزد در سال 91 معادل 150دلار ارزش پيدا كرده است يعني معادل 43درصد كاهش ارزش كه در توان خريد قابل مشاهده است البته اگر نرخ تبديل را براي دستمزد از نرخ آزاد به رسمي تغيير دهيم، مي‌بينيم نه‌تنها حداقل دلاري دستمزد كاهش پيدا نكرده بلكه بين سال‌هاي 88 تا 91 معادل 18.6درصد افزايش داشته است با در نظر گفتن اين نكته كه دولت وقت بخشي از درآمد حاصل از بازي خود در بازار ارز را صرف پايين نگهداشتن كالاهاي مصرفي كرده است مي‌توان گفت آنچه از زاويه نرخ ارز در كاهش قدرت خريد حداقل دستمزد ميانگين تاثير اين دو نرخ رسمي و آزاد است يعني ميانگين كاهش 43درصدي ناشي از نرخ تبديل دلار آزاد و افزايش 18.6درصدي ناشي از نرخ دلار رسمي كه رقمي معادل افت 12.2درصدي قدرت خريد حداقل دستمزد را نشان مي‌دهد.

 قدرت برابري خريد
در اين ميان شاخص مبناي ديگري نيز براي ارزيابي ميزان افت قدرت خريد حداقل دستمزد نرخ قدرت برابري خريد است كه توسط صندوق بين‌المللي محاسبه مي‌شود، اين نرخ تبديل تومان به دلار را براساس قدرت برابري خريد نشان مي‌دهد، گوياي آن است كه ميزان حداقل دستمزد در سال 91 در مقايسه با سال 88 تنها 3.8درصد رشد پيدا كرده كه البته شايد بتوان گفت اين تنها شاخصي است كه نشان مي‌دهد دولت دهم موفق به حفظ حداقل قدرت خريد آن هم در شرايط تحريم و مقابله با تبعات هدفمندي شده است.

 آغاز به كار دولت يازدهم
با توجه به حجم بالاي نقدينگي تزريق شده به اقتصاد كشور در دوره‌يي كه بخش واقعي اقتصاد ايران رشد منفي را تجربه مي‌كرد، انتظار مي‌رفت كه دولت يازدهم نيز در نهايت نتواند ترمز اين قطار از ريل خارج شده را بكشد و افزايش فشار‌هاي ناشي از كاهش قدرت خريد به سقوط بيش از پيش طبقه متوسط و مزدبگير كشور منتهي شود ولي در عمل سياست‌هاي اقتصادي دولت كه حول محور دوري از تنش‌هاي پولي شكل گرفته بود، وضعيت را به گونه‌يي ديگر رقم زد.
دولت يازدهم همزمان با اجراي سياست‌هاي مقابله با تورم افزايش حداقل دستمزد‌ها را براي جبران كاهش قدرت خريد واقع شده در سال‌هاي قبل را در دستور كار خود قرارداد، روند رشد حداقل دستمزد در سال‌هاي 92 تا 95 نشان از رشد 66.7 درصدي دارد كه به نرخ‌هاي جاري حداقل دستمزدها را از 487هزار تومان به 812 هزار تومان رسانده است.
سياست‌هاي مهار تورم در كنار اين افزايش باعث شد كه قدرت خريد حداقل دستمزد در اين دوره براساس سال پايه 90 رشد قابل ملاحظه 27درصدي را نشان دهد براساس سال پايه 90 حداقل قدرت خريد حداقل دستمزد 487هزار توماني معادل 276هزار تومان در سال 92 بوده كه در نهايت شاهد آن هستيم كه قدرت خريد حداقل دستمزد در بهار سال 95 به حدود 351هزار تومان رشد پيدا كند كه گوياي افزايش 27درصدي قدرت خريد حداقل دستمزد است.

 دستمزدهاي دلار
همانطور كه اشاره شد يكي از نقاط افتراق دولت يازدهم و دهم در تفاوت نگرش به بازار ارز بوده است، بازتاب اين تفاوت نرخ ارز رسمي و آزاد طي سال‌هاي فعاليت دولت يازدهم قابل مشاهده است درحالي كه اشاره شد دولت دهم فاصله بين نرخ آزاد و رسمي ارز را از 17تومان به 1052تومان رساند و در عمل اين شكاف دو نرخي را 61 برابر كرد، دولت يازدهم توانست با مهار رشد نرخ آزاد و افزايش نرخ رسمي اين فاصله را از حدود 1052تومان در سال 92 به 438 تومان طي بهار سال 95 كاهش دهد.
واقعيت اين است كه اين روند باعث شد، رانت‌هاي ناشي از فضاي دو نرخي كاهش پيدا كرده و از سوي ديگر شفافيت ايجاد شده در بازار ارز استرس‌هاي اين نرخ را از فضاي توليد كشور دور كرد و بازتاب آن به خوبي در قدرت خريد حداقل دستمزد‌ها نيز قابل مشاهده است.
حداقل دستمزد به نرخ دلار آزاد در سال 92 معادل 153دلار بوده است درحالي كه در بهار سال 95 اين نرخ به رقمي معادل 234دلار نزديك شده كه گوياي رشد 52.5 درصدي قدرت خريد حداقل دستمزد در اين دوره زماني است از سوي ديگر اگر مبناي مقايسه را نرخ رسمي دلار قرار دهيم اين ارقام به 229دلار در سال 92 و 267دلار در بهار سال 95 تغيير مي‌كند اين نرخ نيز گوياي رشد 16.7درصدي قدرت خريد حداقل دستمزد در دوره مورد بررسي است.
دولت در اين دوره زماني براي تك نرخي شدن ارز تلاش كرده و با روندي آرام به شكلي كه شوكي به بازار تحميل نشود اين فرآيند را پيش برده است، اگرچه رشد نرخ رسمي دلار يكي از مباني افزايش درآمدي براي دولت يازدهم هم محسوب مي‌شود ولي دولت با دوري از نگرش‌هاي مقطعي از هر نوع شوك درماني پرهيز كرده است و تلاش كرده با تكيه بر درآمدهاي مالياتي مشكلات ناشي از كسري بودجه برود كه با افت درآمدهاي نفتي در اين دوره تشديد هم شده بود.

 قدرت برابري خريد در دولت يازدهم
قدرت برابري خريد نيز نشان از موفقيت سياست‌هاي دولت در مقابله با تورم ركودي دارد كه به‌نظر مي‌رسيد اقتصاد ايران را به آستانه فروپاشي برده بود، براساس شاخص قدرت برابري خريد در اين دوره حداقل حقوق 6.1درصد طي سال‌هاي 92 تا 95 رشد پيدا كرده است، اين در شرايطي است كه در سال‌هاي 92 تا 95 سياست‌هاي كنترل قيمتي كه به صورت تعزيراتي در سال‌هاي 88 تا 91 اعمال مي‌شد خبري نبوده است ولي به كارگيري سياست‌هاي منطقي در مديريت بازار باعث شد كه بر مبناي شاخص قدرت برابري خريد نيز دولت يازدهم رشدي نزديك به دو برابر براي مزدبگيران فراهم كند.
نگاهي به قيمت دلار براساس شاخص برابري قدرت خريد نشان مي‌دهد كه افت ارزش تومان در سال‌هاي 88 تا 91 معادل 42.5درصد بوده است كه اين مساله بازتابي از سياست‌هاي تعزيراتي مهار قيمت‌ها بوده است كه شايد توانسته مانع سقوط شديد قدرت خريد طبقه مزد بگير بشود ولي در مقابل تبعاتي براي توليد‌كنندگان به دنبال داشت كه امروز دولت يازدهم با آن دست به گريبان است.
در حالي كه مي‌بينم دولت يازدهم برخلاف قبل به جاي تكيه بر سياست‌هاي تعزيراتي تلاش كرده است با تنش زدايي و كاهش هزينه‌هاي ناشي از تلاطم بازار به افزايش قدرت خريد كمك كند و به دليل آنكه با مشكلات ناشي از كسر بودجه و افت درآمدهاي نفتي مواجه بوده مي‌بينم در اين دوره قدرت خريد پول ملي ما يعني ريال افتي معادل 57 درصدي را براساس شاخص قدرت برابري خريد تحمل كرده است ولي اين افت با توسل به سياست‌هاي گفته شده در قدرت خريد مزد بگيران بازتاب پيدا نكرده است و در اين شرايط هم قدرت خريد حداقل دستمزد 6 درصد رشد پيدا كرد.
در مجموع مي‌توان گفت اگر از زاويه قدرت خريد مزدبگيران عملكرد دولت يازدهم را مورد ارزيابي قراردهيم آنچه در آمارهاي رسمي منعكس شده، نشان از موفقيت دولت يازهم در مقايسه با دولت دهم دارد، يعني بر خلاف فضاسازي‌هاي رسانه‌يي كه عليه دولت شكل گرفته، مي‌توان گفت دولت اگرچه نتوانسته است معجزه‌يي در اقتصاد ايران شكل دهد ولي در مقايسه با آنچه بر سر اقتصاد ايران طي سال‌هاي 88 تا 91 آمده‌ است كارنامه‌يي قابل دفاع ارائه داده است.