گشايش خط اعتبار يك ميليارد يورويي بين ايران و نروژ
يك خط اعتباري به ميزان يك ميليارد يورو براي تامين مالي پروژه‌هاي توسعه‌يي، زيرساختي و اولويت‌دار كشورمان بين ايران و نروژ گشايش يافت.
به گزارش  شادا در راستاي گسترش همكاري و تعامل جمهوري اسلامي ايران با كشورهاي ديگر به خصوص منطقه اروپا و به دنبال اقدامات به عمل آمده از سوي دفتر روابط اقتصادي خارجي سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران، گشايش اين خط اعتباري در قالب امضاي دو يادداشت تفاهم بين نمايندگان اين سازمان و دو موسسه تامين اعتبار صادراتي نروژ (ECN) و بيمه اعتبار صادراتي نروژ(JIEK) مورد تفاهم قرار گرفت.  اين گزارش با بيان اينكه هدف از اعطاي اين اعتبار، تامين مالي پروژه‌هاي توسعه‌يي، زيرساختي و اولويت‌دار كشورمان در بخش‌ها و حوزه‌هاي مختلف و مورد نظر طرفين است، مي‌افزايد: اين دو يادداشت تفاهم با حضور وزراي خارجه جمهوري اسلامي ايران و نروژ و ميان سازمان كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران با دو موسسه مذكور از سوي قائم مقام سازمان و نمايندگان ذي‌ربط در نروژ به امضا رسيد.

برنامه ششم توسعه بر مبناي هدف‌گذاري باشد
حسابرس معتمد بورس گفت: لايحه برنامه ششم توسعه كشور بايد بر مبناي هدف‌گذاري و به كار‌گيري حسابرسي عملكردي تدوين شود.  هوشنگ خستويي، رييس شوراي عالي انجمن حسابداران خبره ايران در گفت‌وگو با فارس افزود: به طور كلي در لايحه برنامه ششم توسعه بايد اهداف كلان و استراتژيك كشور به طور شفاف و علمي مشخص شود تا بتوان برنامه اجرايي مدوني را طراحي و به كار گرفت.  وي افزود: در گذشته وقتي برنامه عمراني دولت نوشته مي‌شد همزمان حسابرسي عملكرد نيز براي نظارت بر آن تعيين سپس نسبت به اجرا و تكميل پروژه‌ها بودجه مشخصي تعيين مي‌شد.  اين حسابرس معتمد بورس با بيان اينكه بايد پرسيد برنامه ششم توسعه مي‌خواهد به كجا برود؛ عنوان كرد: بايد برنامه ششم توسعه براساس هدف‌گذاري و با اتكا به استراتژي‌هاي راهبردي كشور تدوين و تبيين شود سپس براي اجرا به كار گيرند.  خستويي با بيان اينكه بايد بودجه‌هاي در نظر گرفته شده براي اهداف در نظر گرفته شده خرج شود، افزود: دولت بايد نسبت به عملكرد خود در نحوه دستيابي به اهداف گنجانده شده در برنامه در كنار نهادهاي محاسباتي پاسخگو باشد.  به باور وي اگر در برنامه روي اهداف عمراني تمركز مي‌شود بايد در پايان هر سال ميزان پيشرفت يا انحراف از برنامه بررسي سپس براي ادامه كار نسبت به پيشرفت اهداف و پروژه‌ها بودجه تخصيص داد. در غير اين صورت مبناي تعيين بودجه بدون ارزيابي عملكرد از بين بردن منابع و بي‌انضباطي در پي خواهد داشت.  حسابرس معتمد بورس در عين حال از تكليف بانك مركزي براي ارائه صورت‌هاي مالي و ترازنامه بانك‌هاي دولتي و خصوصي مطابق با فرمت نمونه اين نهاد از سال مالي 94 به بعد خبر داد و گفت: براي افزايش شفافيت و تشخيص دقيق ريسك‌هاي عملياتي بانك‌ها بايد صورت‌هاي مالي سال 1394 و پس از آن مطابق با فرم نمونه بانك مركزي ارائه شود. اين قالب براساس استاندارد‌هاي بين‌المللي حسابداري است كه براساس آن افشاي حقوق مديران در صورت‌هاي مالي نيز اجباري مي‌شود.