آن‌طور که نمایندگان مجلس پس از جلسه غیرعلنی دیروز گفتند، تصمیم بر این شد که این مصوبه از سوی دولت دوباره اصلاح و ایرادهای ارجاعی دفتر رهبر معظم انقلاب نیز به طور کامل لحاظ شود؛ باید دید این بار اشکالات این قراردادها رفع می‌شود؟

به گزارش جام‌جم، دولت بعد از مصوبه اول خود درباره مدل جدید قراردادهای نفتی در 8 مهر 94 با انتقادهای فراوان و گسترده کارشناسان و نهادهای نظارتی مواجه شد و مصوبه جدیدی در این زمینه در 13 مرداد امسال به تصویب رساند که هرچند 150 اصلاح کوچک و بزرگ و اضافه شدن چهار ماده جدید نسبت به مصوبه قبلی به همراه داشت ولی با بی‌توجهی به بیشتر انتقادات کارشناسان و نهادهای نظارتی تنظیم شده بود.تعیین نشدن میادین هدف این مدل قراردادی، نقض حاکمیت ملی با تعیین نشدن سازوکار حل اختلافات، مشخص نبودن سازوکارهای انتقال فناوری، مشخص نبودن سازوکارهای جریمه طرف خارجی در صورت تخلف و سرانجام تضعیف شدید توانمندی‌های شرکت ملی نفت ایران با قرار دادن این شرکت در جایگاه کارفرمایی، برخی از انتقادهای اصلی کارشناسان به مصوبه 13 مرداد دولت درباره مدل جدید قراردادهای نفتی موسوم به آی.پی.سی بود.

با این حال، آنچه باعث ورود مجلس به موضوع بررسی قراردادهای نفتی شد، انتقادهای کارشناسان خارج از دولت نبود بلکه ایرادها و اشکالاتی بود که از سوی دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره این قراردادها گرفته شده اما در مصوبه دولت اصلاح نشده بود.

ارجاع ایرادها به دولت

بهروز نعمتی، سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس بعد از اتمام نشست غیرعلنی مجلس در خصوص قراردادهای جدید نفتی در جمع خبرنگاران، نتیجه این جلسه را این‌طور بیان کرد که قرار شد رئیس مجلس موارد اصلاحی مربوط به قراردادهای نفتی را به رئیس‌جمهور ارجاع دهد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نعمتی ادامه داد: آقای زنگنه و موافقان و مخالفان در این نشست مباحث خود را در خصوص قراردادها بیان و برخی از مخالفان قراردادها اعلام کردند، مخالف قرارداد نیستند اما انتقادشان این است که به‌رغم مخالفت، قراردادها انجام بشود اما تعداد اندکی نیز با کلیت قراردادها مخالفند.

وی ادامه داد: با توجه به برگزاری نشست‌های متعدد با ریاست دکتر لاریجانی در طول هفته جاری، موارد جمع‌بندی و ان‌شاءالله برای اصلاح به دولت ارجاع خواهد شد و امیدواریم در جلسه بعدی دولت مد نظر قرار بگیرد.

نظارت سران قوا بر قراردادها

با این حال سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس هم توضیحات وزیر نفت را در نشست غیرعلنی خانه ملت درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی روشنگرانه دانست و گفت: در صورتی ‌که دولت پیشنهادهای مطرح شده را اعمال و ایرادها را کاملا رفع کند، می‌توانیم از مهرماه شاهد اجرا شدن قراردادهای جدید نفتی باشیم.

اسدالله قره‌خانی در گفت‌وگو با جام‌جم آنلاین درباره آنچه در جلسه مجلس گذشت، گفت: یکی از مباحثی که بیان شد، موضوع نظارت بر اجرای قراردادها بود. قبلاً وزارت نفت کمیته‌ای را در نظر گرفته بود که به هیات دولت معرفی کند که پس از تصویب بر قراردادها نظارت داشته باشد اما در جلسه مطرح شد تا هیات نظارت از روسای قوا تشکیل شود.

وی درباره فرآیند رفع این ایرادها گفت: قرار شد هیات تطبیق مجلس، ایرادها را جمع‌بندی کند و احتمالاً در یکی دو روز آینده اشکالات و پیشنهادها جمع‌بندی می‌شود و به هیات دولت ابلاغ می‌شود و این هیات بررسی می‌کند و اگر اینها بخواهد مصوب شود، مجدد به هیات تطبیق مجلس می‌آید تا با قوانین بالادستی و منویات رهبری و اقتصاد مقاومتی انطباق داده شود و اگر مشکلی وجود نداشت آن موقع از ناحیه خود مجلس به دولت برای اجرا ابلاغ می‌شود.

پاسخی به منتقدان داده نشد

اما هدایت‌الله خادمی از منتقدان قراردادهای نفتی درباره جلسه دیروز اظهار کرد: آقای زنگنه در این جلسه همان صحبت‌های همیشگی خود را در مورد مدل جدید و ابداعی قراردادهای نفتی ارائه کرد.

وی افزود: به نظر می‌رسد به گونه‌ای این جلسه برنامه‌ریزی شده بود که آقای وزیر بیاید و حرف‌های خود را یکطرفه در خصوص لزوم جذب سرمایه و این‌که ایرادها برطرف شده و ما باید هر چه زودتر میادین را توسعه دهیم، بگوید و نمایندگان نیز بدون آن‌که الگو و مدلی در دست داشته باشند، با شنیدن این حرف‌ها بگویند خب این حرف‌ها که درست است، می‌گویند ایرادها برطرف شده و ما نیاز داریم میدان‌هایمان توسعه یابد، پس همه‌چیز خوب است.عضو کمیسیون انرژی مجلس دهم تصریح کرد: به نظر می‌رسد همه‌چیز برنامه‌ریزی شده بود. اکنون دولت می‌گوید ما در مجلس هم حاضر شدیم و پاسخ دادیم و تلاش می‌شود که دیگر نیازی به مجلس نباشد، در زمانی هم این جلسه برگزار شده که مجلس هفته آینده به تعطیلات می‌رود و زمان مناسبی برای اقدام جهت عقد قراردادها براساس مدل آی.پی.سی است.

وی افزود: ایرادهای اساسی به ساختار آی.پی.سی برخلاف گفته مسئولان وزارت نفت و برخی مسئولان دولت، هنوز رفع نشده و این ساختار نیاز به اصلاح دارد.

مصوبه دولت نیاز به اصلاح دارد

علی ادیانی، رئیس کمیته حقوقی و قراردادها و امور بین‌الملل کمیسیون انرژی مجلس هم با اشاره به جلسه غیرعلنی مجلس با وزیر نفت، اظهار کرد: مهم‌ترین مطالبه و دغدغه نمایندگان و تقاضای آنها از دولت این بود که نکاتی که منتقدان آشنا به مباحث حقوقی فنی و نفتی در مورد الگوی قراردادهای جدید نفتی بیان کردند در مصوبات خود لحاظ کنند، چرا که هفت هشت نکته کلیدی وجود دارد که در مصوبه دوم دولت در خصوص چارچوب قراردادهای نفتی لحاظ نشده و باید این موضوع رفع شود.

این نماینده مجلس افزود: دولت پس از تصویب الگوی قراردادهای نفتی یک بار آن را اصلاح کرد اما معتقدیم ایرادهای کلیدی هنوز رفع نشده و لازم است مصوبه برای بار سوم در دولت اصلاح شود تا مغایرتی با قانون نداشته باشد.

توضیحات زنگنه، اسماعیلی و لاریجانی

در ابتدای نشست دیروز، بیژن زنگنه وزیر نفت گزارشی از عملکرد خود ارائه کرد و به مسیر طی شده در خصوص الگوی جدید قراردادهای نفتی پرداخت. زنگنه همچنین به اشکالات 15گانه موجود در این قراردادها نیز اشاره کرد و توضیحاتی در این باره به نمایندگان داد. در ادامه محسن اسماعیلی، عضو حقوقدان شورای نگهبان به عنوان رئیس هیات تطبیق در خصوص الگوی جدید قراردادهای نفتی به ایراد سخن پرداخت.

پس از پایان جلسه غیرعلنی مجلس، علی لاریجانی رئیس مجلس گفت: در نشست غیرعلنی، بحث‌های مختلفی درباره ابعاد گوناگون فنی، اقتصادی و انتقال فناوری و رعایت مصالح کشور صورت گرفت و در این ارتباط هم نمایندگان مجلس و هم وزیر نفت توضیحاتی را ارائه کردند که این مسائل می‌تواند در آینده به‌کار گرفته شود. در اینجا از تمام صاحب‌نظران نیز می‌خواهم که نظراتشان را به هیات تطبیق ارسال کنند.