به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ دکتر اصغر ابراهیمی اصل معاون سابق وزارت نفت و دکتر جلیل جعفری نماینده کمیسیون انرژی مجلس نهم در برنامه چالش رادیو اقتصاد در مورد اشکالات موجود در قراردادهای نفتی مناظره کردند.
قرارداد های جدید نفتی با عنوان ipc که به عنوان یک الگوی جدید دولت مصوب شده و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان ادامه قرارداد های بیع متقابل است که برای توسعه میادین نفتی بویژه میدان های مشترک تنظیم و طراحی شده و قابلیت این را دارد که در مذاکرات با طرف مقابل مورد انعطاف قرار گیرد. اما در مقابل این مباحث کارشناسانی هم وجود دارند که به عدم حضور مجلس و فرایند تعیین تکلیف مدل های جدید نفتی معترضند و عقب نشینی از اهداف ملی شدن صنعت نفت و کاهش حاکمیت ملی بر مخازن نفتی در طولانی مدت را از اشکالاتی می دانند که توسط این گروه مطرح می شود.اما به واقع مدل جدید قرارداهای نفتی دارای چه مزیت ها یا معایبی است و آیا این اصلاحات توانسته به روند تازه ای از تعاملات اقتصادی و بین اللملی بیانجامد یا خیر.
در ابتدای این برنامه، دکتر اصغر ابراهیمی اصل معاون سابق وزارت نفت در دولت نهم و دهم و یازدهم در پاسخ به سوالی در مورد اینکه تغییرات اعمال شده در قراردادهای نفتی به رفع کامل اشکالات این قراردادها انجامیده یا خیر، گفت: اشکالات برطرف نشده، پیرو جلسه ای که رادیو اقتصاد در آذرماه سال گذشته برقرار کرد و اینجانب با اقای کاردر رییس شرکت ملی نفت و مهندس سید مهدی حسینی دبیر کمیته بازنگری قراردادهای نفتی داشتیم، اشکالات مطرح شده به طور وسیعی در رسانه ها منعکس شد و منجر به این شد که نظرات منتقدان شنیده شود و تاکنون اینجانب و سایر منتقدان پیگیر رفع نواقص هستیم اما اکنون آنچه که تغییر پیدا کرده با چالشهای زیادی روبه رو است. این مدل قراردادی در جلسه مورخه هشتم مهرماه سال گذشته، تصویب شد و تصویب نامه ای در 11 صفحه که شامل11 ماده و 5 تبصره و 61 جزء و 77 حکم بوده، خروجی آن بوده و بنا بر اعلام رسمی وزارت نفت و ریاست جمهوری بیش از 150 مورد اصلاحات کوچک و برزگ مصوبه جدید در دو هفته گذشته به تصویب هیئت وزیران رسید اما طبق این عملکرد دولت 30% از نقطه نظرات منقدین و ایرادات اساسی برطرف شده و 70% آن باقی مانده است، اراده سیاسی بر این است که ارکان قرارداد ipc را همانطور که 20 مشاور خارجی مشورت داده بودند حفظ کنند و لذا دست شرکت ملی نفت برای اصلاحات بسته بود . برای همین هییت مدیره شرکت نفت قرارداد ipc را بعد از مصوبه هییت وزیران، رد کردند و به همین خاطر کل اعضای هییت مدیره را عزل کرد و اعضای جدیدی را گذاشتند.
در ادامه برنامه دکتر جلیل جعفری رییس پژوهش و فناوری شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و نماینده مجلس نهم در پاسخ به این سوال که آیا دولت چاره ای برای حضور سرمایه گذاران خارجی جز این نداشت، گفت: صنعت نفت به عنوان اقتصاد پیشران کشور در اولویت قرار دارد و اجرای پروژه های نفتی نیازمند سرعت و حیاتی تلقی می شود، موضوع قراردادipc مدت هاست در مجلس مطرح شده و در کمیسیون انرژی هم اخیرا قرارداد های نفتی مورد بررسی قرار گرفته اند اما اینکه چرا ipc مطرح شد به این دلیل است که ما نیازمند سرعت بخشیدن به فعالیتها در صنعت نفت و میادین گازی هستیم و از طرفی در شرایط فعلی به جذب سرمایه گذار خارجی نیاز داریم.
جعفری افزود: اینکه آقای ابراهیمی اصل می گویند که وزیر نفت، هییت مدیره شرکت ملی نفت را به خاطر این موضوع عزل کرده را به هیچ عنوان قبول ندارم، چون هییت مدیره جدید بر اساس اساسنامه جدید منصوب شده اند.
جعفری با اشاره به بازنگری های انجام شده بر روی قراردادهای نفتی گفت: قرارداد ipc دو مرتبه در دولت تصویب شده و بعد دولت فرصت را در اختیار منتقدان قرارداد ها قرار داده ، اصلاحات مد نظر آنها انجام شده ولی وزارت نفت و دولت نمی توانند مادام العمر منتظر نظر ها و نقدهای بقیه بمانندچرا که در فرمت فعلی، آیتم های اساسی اصلاح شده و اکنون باید فرصت را در اختیار شرکت ملی نفت قرار بدهیم که با انعقاد قرارداد، فرصتهای بین المللی بیش از این از دست نرود.
رییس پژوهش و فناوری شرکت بهینه سازی مصرف سوخت افزود: این قراردادها به سه دلیل نباید در مجلس مطرح شود یکی اینکه ما در حال از دست دادن زمان هستیم دوم اینکه در مجلس انقدر بحثهای زیادی میشود که محتوای اصلی از بین می رود و سوم اینکه ما باید به توان علمی و فنی وزارت نفت احترام بگذاریم. ضمن اینکه به لحاظ قانونی ipc یک قرارداد داخلی است و معاهده بین المللی نیست که مصوبه مجلس را داشته باشد و در صورت تصویب برای اصلاح یک مورد کوچک در مراحل بعدی، در قراداد مشکل قانونی ایجاد میشود.
در ادامه این مناظره، ابراهیمی اصل در پاسخ به سوال مجری در مورد نگرانی ها نسبت به درگیر شدن در قرارداده های طویل المدت و غیر قابل بازگشت گفت: وزارت نفت در دوره ای که اقای زنگنه وزیر بودند، قرارداد فروش گاز ایران به امارات را با عنوان قراداد کرسنت منعقد کرد که بعد از اینکه متوجه شدیم بر خلاف منافع ملی است لغو شد و انها به دادگاه مراجعه کردند و 44 هزار میلیارد تومان یا 14 میلیارد دلار حکم جهت برداشت از ذخایر ارزی ایران صادر شد و هم اکنون هم قسمت دوم ان دعوا در دادگاه است که 22 هزار میلیارد تومان دیگر ما را محکوم کرده اند و اگر اشکالات قراردادها برطرف نشود قرارداد آی پی سی زایشگاه چند کرسنت خواهد بود چرا که همان افرادی که کرسنت را درست کردند و با همان دید، ipc را درست کرده اند که واضح است چه اشکالاتی دارد.
معاون اسبق وزیر نفت افزود: در حال حاضر مناطق نفت خیز جنوب 25 پیشنهاد از شرکت های کانادایی و اروپایی دارند که در مقابل قرارداد بای بک پیشرفته حاضر به کار هستند؛ ما باید یک سبد قراردادی از همه انواع رایج را داشته باشیم اگر همین قراردادipc اصلاح شود برای دریای خزر که عمق آب 1000 متر از طرف ما را دارد و دریای عمان که بین 1000 تا 3000 متر است می تواند مورد استفاده قرار گیرد ولی این قراردادها در سرزمین اصلی و میادین اصلی قابل استفاده نیست.
ابراهیمی اصل با اشاره به اینکه میدان آزادگان جنوبی سومین میدان نفتی بزرگ جهان است، گفت: میدان آزادگان را به شرکت ایم پکس ژاپن داده بودیم، 4 سال طول کشید و امریکایی ها فشار اوردند و لذا ژاپنی ها رها کردند و رفتند، بعد کار را به شرکت مناطق نفت خیز جنوب دادیم و ظرف 15 ماه، پنجاه هزار بشکه نفت در روز تولید کردند اما بعد که طرح برای 170 هزار و 300 هزار بشکه در روز دادند با طرح انها موافقت نشد و کار به شرکت ملی نفت چین داده شد که بعد از سه سال عقب انداختن ما ، کار را رها کردند، دوباره بعد از شرکت چینی، پروژه میدان آزادگان را به شرکت مهندسی و توسعه نفت دادیم که در 16 ماه، 60 هزار بشکه در روز را تولید کردند و در آخر از اواخر سال گذشته با شرکت توتال فرانسه مذاکره شده که رسما در پنجم فروردین اعلام کردند که قرارداد محرمانگی بین وزارت نفت و توتال منعقد شده که این قرارداد بر اساس ipc است و شرکت توتال و وزیر محترم منتظرند که هییت تطبیق مجلس مدل جدید قراردادها را تایید کنند و انها با این مدل قرارداد را امضا کنند.
وی با اشاره به شرایط توتال در این قرارداد گفت: طبق این قرارداد، توتال برای تولید 210 هزار بشکه معادل 2/4 میلیارد دلار ظرف 4 سال سرمایه گذاری می کند و نفتی که تولید می کند به مدت 25 سال، 50 درصد نفت و 75 درصد گاز تولیدی را به عنوان هزینه مدیریت و بهره پول و پاداش دریافت می نماید!
در ادامه جلیل جعفری دیگر میهمان برنامه در پاسخ به این اظهارات گفت: شما اصلا اعتقادی به حضور شرکتهای بین المللی در میدانهای اصلی ما ندارید. شرکتهای ما مگر توانایی انجام این پروژه ها را دارند ؟ ما تا کنون دانش فنی لازم را نداشته ایم، باید با تعامل با شرکتهای مهم بین المللی دانشمان را بالا ببریم . نمی توانیم خود را ایزوله کنیم و باید از امکانات و تکنولوژی روز دنیا استفاده کنیم. شما جوری صحبت می کنید که انگار تمام میدانها را با دست خود تحویل شل و توتال می دهیم و می گوییم هر انچه می خواهید ببرید . اینطور نیست. شرکت ملی نفت کارفرما است ، کارفرما هیچ وقت دست بسته نیست و شرکتهای کوچک و متوسط ما در کنار شرکتهای بین المللی رشد می کنند. قطر هم همین کار را می کند چطور سر آنها کلاه نمی رود؟ اگر بترسیم که سرمان کلاه برود، یعنی ضعیف هستیم و اگر قوی هستیم باید در کنار انها کار کنیم چرا که در میادین مشترک زمان مهم است و لذا باید از شرکتهای بین المللی استفاده شود تا زمان از دست نرود، در حال حاضر سرمایه کشور در میادین مشترک از دست می رود .
ابراهیمی اصل در ادامه افزود: من با جلب سرمایه گذاری خارجی موافقم اما ما بیش از 45 سال است که در کشور خودمان کار بهره برداری را انجام می دهیم و این بهره برداری طبق قانون اساسی، وظیفه حاکمیتی تفویذ شده به شرکت ملی نفت است و قابل تفویذ به هیچ بخش خصوصی داخلی و خارجی نیست، ولی در فرم جدید کشور به 52بلوک تقسیم بندی شده که 16 بلوک آن در میادین مشترک قرار دارد اما همه شرکتهای بین المللی گفته اند در میادین مشترک کار نمی کنیم چون انها در قطر و عراق و عربستان سرمایه گذاری کرده اند و در حال تولید از ان طرف مخزن هستند و چون نفت و گاز مهاجرت میکند، دلیلی نمی بینند این طرف سرمایه گذاری کنند و لذا گفته اند در 32 بلوک داخل خشکی می خواهند حضور پیدا کنند.
معاون وزیر نفت در دولت نهم، دهم و یازدهم خاطر نشان کرد: انها عملا برجام را گروگان گرفته اند که برای 57 سال میادین نفت و گاز ما را از دست ما بگیرند و با این قرارداد که با محوریت مشاورین انگلیسی انجام شده قصد دارند این کار را انجام دهند لذا اگر به سمت بهره برداری ثانویه و ثالثیه و تکنولوژی تزریق آب و گاز و مواد شیمیایی بروند، خود به خود 25 سال دیگر قرارداد قابل تمدید است و این در حالی است که اگر در میدان ازادگان بیایند سرمایه گذاری کنند این امکان هست که 4 ساله با انها تسویه کنیم اما با این قراردادها واگذاری طولانی مدت داریم و انها هم 50 برابر سرمایه خودشان سود می برند.
در ادامه جعفری با رد اظهارات ابراهیمی اصل گفت: این موضوعات صحت ندارد و به این معنی است که با این قراردادها کشور را دو دستی تقدیم می کنیم که این طور نیست، شرکتهای خارجی اگر نخواهند در میادین مشترک سرمایه گذاری کنند، ما تمایل به حضورشان در ایران نداریم، چطور در قطر و امارات و عراق وارد شده اند و در کشور ما نمی آیند! در آن کشورها انها 75 درصد سود می برند ؟ اینطور نیست.
در ادامه بحث، ابراهیم اصل به نامه رییس جمهور به رهبری و پاسخ آن اشاره کرد و گفت: رئیس جمهور به مقام معظم رهبری نامه نوشتند و خواهش کردند که چون می خواهیم سرمایه گذاری جذب کنیم لذا می خواهیم زودتر این مدل قراردادی اجرایی شود و مقام معظم رهبری اینطور جواب دادند: "براساس گزارش که دریافت نمودم هنوز روند اصلاح متن مطلوب که متضمن منافع کشور باشد به پایان نرسیده و مباحث در جلسات اقتصاد مقاومتی ادامه دارد در هر صورت تصویب این پیشنهاد مانند دیگر مصوبات قانونی است و باید روند طبیعی خود را طی کند.اینجانب به خاطر مصالح و منافع کشور تاکید دارم که اولا در تصمیم گیری نهایی همه نهاد ها وظیفه خود را مجدانه پیگیری کنند و ثانیا نکات پیوست که کارشناسان امور نفتی به آن اصرار دارند به طور جدی مورد توجه قرار گیرد " که شامل 15 بند می شود که 4 بند آن انجام 11 بند باقی مانده است.
وی افزود: اشکالات اینها است: در این قراردادها هیچ محلی برای فسخ قرارداد وجود ندارد ، هییت مدیره شرکت نفت را تنزل داده اند به یک پارتنر در jmc ، می گویند سه نفر شرکت نفت و سه نفر را شرکت خارجی معرفی می کنند و همه تصمیم گیریها توسط این گروه 6 نفره است. برنامه ، بودجه ، طرح توسعه و تولید با اینها است.در ورژن قبلی اگر به توافق نمی رسیدند دو هفته وقت بود و برای داوری به آی سی سی می رفتند اما در مصوبه جدید وضعیت ایجاد اختلاف مشخص نشده و همه چیز به دست این 6 نفر سپرده شده به جای اینکه به دادگاه بین المللی سپرده شود.
معاون سابق وزیر نفت خاطر نشان کرد: اشکال بعدی این است که در صورت تحریم مجدد، آیا فورس ماژور حساب می شود و شرکتها رها می کنند و می روند ؟ و دوباره کار نیمه می ماند؟ یا نه. این موضوع معلوم نیست ؛ اشکال دیگر هم این است که اگر تولید را به هر دلیل غیر فنی بخواهیم کاهش دهیم از تولید ان حوزه نفتی ، این حق را نداریم و گرنه باید هزینه ان را به شرکت خارجی بپردازیم و اشکال دیگر این است که انها بهره برداری را انجام می دهند و اگر کاری به شرکت ایرانی واگذار شود باید تابع خارجی باشد و با این مدل برای خارجی ها حق ایجاد شده است.
جلیل جعفری در پاسخ گفت: تا کی می خواهید این مسایل را ادامه دهید؟ اینکه هر روز یک منتقد از گوشه ای از کشور بلند شود و ایرادی بگیرد که نمیشود، متن به تصویب نهایی دولت رسیده و به مجلس برای تطبیق با قوانین فرستاده شده اما نگرانی این است که در مجلس محتوای اصلی از دست برود و ما نتوانیم از فرصت جدید برای تعامل بین المللی استفاده کنیم؛ توانایی ما در کنار شرکتهای بزرگ رشد پیدا می کند، مگر قابل قبول است که در قرارداد به این بزرگی فسخ قرارداد و یا تمهیداتی برای ان گذاشته نشود.
در پایان ابراهیمی اصل خاطر نشان کرد: در قرارداد ipc مرجع حل اختلاف مشخص نیست، قانونی برای رسیدگی به اختلافات مشخص نیست، زبان قرارداد مشخص نیست، ملاحظات امنیتی و حفاظتی در همکاری با شرکتهای بین المللی و دسترسی آنها به اطلاعات محرمانه میادین مشخص نشده است و روش های تامین مالی و انتقال تعهدات قراردادی و انتقال سهام و پروژه های شرکت و نحوه برخورد در شرایط تحریم و فورس ماژور نامشخص است و از ایرادات اساسی این قرارداد است و به نحوی در برابر این موضوعات سکوت کامل اختیار شده است.
وی افزود: در این قراردادها، شرکت خارجی که قرارداد می بندد، یک شرکت ایرانی با تایید شرکت نفت می رود در دامن شرکت خارجی و کار می کند، نه سرمایه می اورد و نه مسولیت می پذیرد و نه ریسک می پذیرد و کار را انجام می دهد و در طول حداقل 32 سال (7 سال اکتشاف و 25 سال بهره برداری) و حداکثر 55 سال، این شرکت هر چه از حق الزحمه و دلالی از شرکت خارجی بگیرد ظاهرا مشروع است که طیفی از این شرکتهای ویژه درست می شود که قدرت و حاکمیت نفت را به مدت نیم قرن در دست می گیرد، دیگر مهم نیست چه کسی رییس جمهور شود و وزیر نفت چه کسی است و این طبقه ای که شکل می گیرد از انجمنی به اسم باشگاه نفت و نیرو تشکیل شده که اقای زنگنه و نعمت زاده و تعدادی افراد دیگر تشکیل داده اند.
گفتنی است برنامه چالش هر روز ساعت 15 به تهیه کنندگی نازنین کتابچی و اجرای ناصر خیرخواه بر روی انتن می رود.
پایان پیام/