صاحبخبر - نظریه خروج معاملات محصولات پتروشیمی از بورس کالا در یکسال گذشته بارها مطرح شده است؛ نظریه ای که موافقان و مخالفان خود را دارد، موافقانی که معمولا در پشت پرده به یارگیری در بدنه اجرایی مشغولند و کارکردهای مفید بورس کالا در عرضه محصولات پتروشیمی را در تضاد با خواسته های خود می بینند.
بورس کالای ایران در بخش پتروشیمی سبب شده تا ظرفیت ها، قیمت، دریافت و پرداخت ها مشخص شده و به صورت شفاف آمار معاملات ذکر شود تا فساد در حوزه پتروشیمی از بین برود.
حمید حسینی، عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی در پی بحث های مطرح شده برای خروج محصولات پتروشیمی ها از بورس کالا در خردادماه امسال گفت: شورای رقابت که وظیفه اصلی اش گسترش رقابت در فضای معاملات است، تن به خروج پتروشیمی ها از بورس کالا نمی دهد.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر وظیفه بورس کالا گسترش و تسهیل رقابت است، گفت: از این رو رای به اختیاری شدن که به معنای خروج پتروشیمی ها از بورس کالاست، با فلسفه وجودی شورای رقابت سازگار نیست و این نهاد رای به ایجاد زمینه های غیر شفاف شدن معاملات پتروشیمی نخواهد داد.
وی در ادامه افزود: در حال حاضر شرایط کشور عادی نیست و هنوز واردات مواد اولیه با مشکلاتی انجام می شود و همچنین خطوط اعتباری، نقل و انتقالات بانکی به میزان مطلوب تسهیل نشده است، از این رو اصرار عده ای برای اختیاری شدن عرضه محصولات پتروشیمی که تاکید می کنم به منزله خارج کردن محصولات پتروشیمی از بورس کالاست، عواقب زیادی دارد و نادرست است.
عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی با اشاره به اینکه قراردادهای بلندمدت می تواند بین پتروشیمی ها و خریداران انجام شده و در بورس کالای ایران انجام و قیمت گذاری شود، تاکید کرد: در حال حاضر مشکلاتی در روند معاملات بورس کالای ایران وجود دارد اما این موضوع به ذات و کارکرد بورس ارتباط ندارد بلکه به خاطر دخالت هایی است که در کارکرد این بورس شده است.
وی افزود: امروز با وجود پاره ای مشکلات، خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالای ایران به نفع هیچکس نیست و نمی توان تضمین کرد که پس از خروج پتروشیمی ها از بورس شرایط بهتر شود.
این مسایل در واکنش به خبری که اواسط اردیبهشت از سوی فارس مبنی بر دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت برای خروج محصول های پتروشیمی از بورس کالا مطرح شد. این گزارش مدعی شده بود که این دستور فوری از آن جهت صادر شده است که فروش محصول ها به صورت سهمیه ای و حواله ای انجام شود. این اخبار در حالی در اواسط بهار 95 به گوش می رسیدند که تلاش های وزیر صنعت، معدن و تجارت برای خروج محصولات پتروشیمی ها از بورس کالا از سال 94 آغاز شده بود.
این ماجرا با نامه یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس به وزیر صنعت دوباره آغاز شده و پیرو آن اعلام شده بود که محمدرضا نعمت زاده دستور فوری خروج محصول های پتروشیمی از بورس کالا را صادر کرده است.
گفته می شد عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این نامه خطاب به وزیر صنعت از مشکلات تولید کنندگان و سوء استفاده از اسناد جعلی برای استفاده از مواد اولیه تولید محصول های پتروشیمی پرده برداشته و با انتقاد از حضور دلالان برای خرید محصول های پتروشیمی ازطریق سایت بهین یاب، خواستار تشکیل کمیته ای برای بررسی حضور این سودجویان و رانت خواران شده بود.
پیگیری خبرنگاران از روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت این نتیجه را در پی داشت که این ایده به دنبال ثبت سفارش شرکت های صوری صورت گرفته؛ ضمن اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت بر این اعتقاد بود که نباید هیچ گونه اجباری برای شرکت های پتروشیمی مبنی بر عرضه محصول های خود در بورس کالا وجود داشته باشد.
البته به دنبال این موضوع ، وزیر صنعت در نامه ای به صالحی نیا معاون امور صنایع و همچنین خسروتاج معاون امور بازرگانی داخلی خود، خواستار بررسی این موضوع توسط این دو معاونت شده بود. طبق بررسی های به عمل آمده، معاونت امورصنایع هفت مورد مزیت را برای عرضه محصول های پتروشیمی در بورس کالا برشمرده و در سه مورد درباره خروج محصول ها هشدار داده و در این زمینه، عدم شفافیت و نظارت بر عملکرد پتروشیمی ها در تامین نیاز داخلی و رعایت قیمت ها، پیش بینی افزایش قیمت ها بین 25 تا 30 درصد و عدم تامین نیاز کافی واحدهای پایین دستی را ازجمله معایب عدم عرضه محصول های پتروشیمی در بورس کالا عنوان کرده بود.
همزمان با این اتفاقات فعالان رینگ پتروشیمی به ویژه متقاضیان پلی پروپیلن که از هفته اول اردیبهشت نسبت به کاهش عرضه محصول های پتروشیمی ابراز نارضایتی می کردند، با نگاه مبهمی به این ماجرا نگاه کرده و با وجود تکذیب نعمت زاده، با استناد به خودداری برخی شرکت های پتروشیمی برای عرضه محصول های خود در بورس کالا، این داستان را ناتمام خوانده و با اعتراض به منش و روش برخی از پتروشیمی ها لب به شکایت گشودند: این قبیل شرکت ها حتی زمانی که هیچ محدودیت قیمتی و خریدار هم در بورس نبود، حاضر به حضور در بورس نبودند و به نظر می رسد این شرکت ها در عمل تمایلی به آشکار شدن اطلاعات تولید و فروش و روابط تجاری خود نداشتند.
بعد از گذشت نزدیک به سه ماه از اتفاقات ذکر شده، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به مخالفت قاطع دولت و مجلس با خروج پتروشیمی ها از بورس کالا اشاره کرد و گفت: همچنان خبرهایی درباره ادامه تلاش برخی افراد برای خروج معاملات محصولات پتروشیمی از بورس کالا به گوش می رسد که این تلاش ها جای تعجب دارد. بر اساس گزارشی از ایرنا محمدرضا پورابراهیمی درباره تلاش برخی افراد برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا افزود: بحث پذیرش کالاها در بورس کالای ایران براساس قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 انجام شد و از آن زمان تاکنون همه مسئولان اقتصادی تلاش کرده اند برای شفافیت در این بازار کالا، از حاکم شدن سازوکار عرضه و تقاضا بر نظام اقتصادی و تخصیص بهینه منابع از ظرفیت های بورس کالای ایران بهره ببرند.
پورابراهیمی اضافه کرد: چارچوب معاملات در بورس کالای ایران مشخص است و این بازار کالایی منسجم، بر پایه شفافیت بنا شده و اینکه عده ای با بهانه های مختلف به دنبال خروج بخشی از محصولات از بورس کالا هستند به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: سوال اینجاست چرا بر خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا تاکید وجود دارد؟ اگر مبنا این است که در بورس کالا شیوه تخصیص ها خوب نیست و در ثبت عرضه و تقاضا اشکال وجود دارد، این سازوکار از سوی نهادهای بالادستی و بر اساس بخشنامه هایی به بورس کالا ابلاغ شده است و بر این اساس، اگر اشکالی در این زمینه وجود دارد باید برطرف شود. همچنین بورس کالا با ارتباط و تعامل نزدیک با فعالان صنایع توانسته است خواسته ها و نیازهای آنها را بر پایه وظایف خود برآورده کند؛ برای نمونه امروز در کنار معاملات نقدی، معاملات سلف و حتی قراردادهای بلندمدت نیز در بورس کالا انجام می شود به این ترتیب مشخص می شود افرادی که همچنان به دنبال خروج معاملات پتروشیمی از بورس کالا هستند، خواسته هایی دارند که فقط در بازار غیرشفاف خارج از بورس برآورده می شود.
معاون اجرایی اتحادیه صنایع پاییندستی پتروشیمی در گفت وگویی با ایلنا افزود: اکثر مجتمع های پتروشیمی از انعقاد قراردادهای بلندمدت با صنایع پایین دستی استقبال می کنند و موافق عقد این قراردادها هستند.
وی با اشاره به اینکه اتحادیه صنایع پایین دست پتروشیمی نیز آمادگی دارد تا با مجتمع های پتروشیمی و برای تامین صنایع پایین دست از طریق بورس کالای ایران قراردادهای بلندمدت منعقد کند، خاطر نشان کرد: همواره نگرانی هایی در خصوص تامین مواد برای مصرف کنندگان وجود دارد، از سوی دیگر نیز تولیدکنندگان همواره در خصوص تناوب تولید و انباشت محصول در انبارهایشان برای محصولات فصلی با نگرانی هایی روبه رو هستند، اما عقد قراردادهای بلندمدت در بورس کالا این مشکلات را مرتفع می کند.
معاون اجرایی اتحادیه صنایع پاییندستی پتروشیمی در ادامه با اشاره به اینکه نیاز به اصلاح و بازبینی سایت بهین یاب وجود دارد، گفت: پالایش سامانه بهین یاب سهمیه های غیرفعال برای خرید مواد پتروشیمی را حذف می کند و در همین راستا اتحادیه صنایع پایین دست پتروشیمی بارها اعلام کرده که حاضر است بدون هیچ هزینه ای با همکاری وزارت صنعت و بورس کالا اقدام به بازبینی سایت بهین یاب کند.
وی در ادامه به لزوم عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا و بررسی این موضوع در شورای رقابت اشاره کرد و گفت: ما به عنوان صنایع پایین دستی همواره از عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا دفاع کرده ایم و نظر دولت نیز در این زمینه، عرضه در بورس کالاست. از این رو به نظر می رسد که شورای رقابت نیز بر بهبود و رقابتی تر شدن معاملات پتروشیمی ها در بورس کالا رای دهد.∎