شناسهٔ خبر: 14783941 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه اطلاعات | لینک خبر

مجلس ملی ترکیه توافقنامه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را‌ تصویب کرد

صاحب‌خبر -
سرویس خارجی: مجلس ملی ترکیه موافقتنامه آنکارا – تل آویو برای عادی سازی روابط ترکیه با رژیم صهیونیستی را که به دنبال کشتار ۹ تن از شهروندان این کشور در ماه مه سال ۲۰۱۰ میلادی، به پائین‌ترین سطح دیپلماتیک تنزل یافته بود تصویب کرد.

با تصویب این موافقتنامه ضمن تبادل سفیر، با پرداخت ۲۰ میلیون دلار غرامت از سوی رژیم صهیونیستی به خانواده های بازماندگان قربانیان کشتی مرمره، عملا راه قانونی محاکمه عاملان قتل شهروندان ترکیه مسدود شد.این درحالی است که دولت ترکیه هنوز در تب و تاب پس لرزه های کودتای یکماه قبل به سر می برد. در چنین شرایطی، «کمال قلیچدار اوغلو» رهبر بزرگترین حزب اپوزیسیون ترکیه اعلام کرد: آمریکا باید فتح‌الله گولن را به عنوان متهم اصلی کودتای ۱۵ ژوئیه به ترکیه تحویل دهد. از سوی دیگر، «بکر بوزداغ» وزیر دادگستری ترکیه نیزگفت: یقین داریم سازمان سیا مدارک بیشتری در ارتباط با نقش فتح‌الله گولن در کودتای نافرجام ۱۵ژوئیه در اختیار دارد.

در همین حال، روزنامه واشنگتن‌پست به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت: درخواست ترکیه برای استرداد فتح الله گولن، به فعالیت‌های وی قبل از کودتای نافرجام ماه گذشته باز‌می‌گردد.این روزنامه افزود: ترکیه هنوز ادله ای برای مداخله گولن در این کودتا ارائه نداده است.

در چنین شرایطی، فتح الله گولن با اشاره به اینکه تمامی کسانی که مدعی هستند در کودتا از او دستور گرفته‌اند را به خدا واگذار خواهد کرد، گفت: آمریکا هرگز کاری که به وجهه‌اش در جهان ضربه بزند، نخواهد کرد وبا درخواست ترکیه برای استردادش مخالفت می‌کند. از طرفی، یک مقام رسمی دولت آمریکا از اعزام یک هیات از کارشناسان وزارت دادگستری این کشور به ترکیه در روزهای آینده خبر داد.

از سوی دیگر، «گورجان بالیک» که پیشتر به عنوان مشاور اصلی داوود اوغلو در زمان نخست‌وزیری وی خدمت می‌کرد، در راستای تحقیقات ضد گولن بازداشت شد .

در همین رابطه، برخی منابع اعلام کردند: گورجان بالیک نقش مهمی در برنامه‌ریزی دیدار «داووداوغلو»، نخست‌وزیر سابق ترکیه و فتح‌الله گولن، روحانی ترک‌تبار ساکن آمریکا ایفا کرد .در همین حال، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از مسئولان دولت ترکیه خواستند به رغم برقراری وضعیت فوق العاده به دلیل کودتای نافرجام این کشور، به تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حقوق بشر پایبند بمانند.در خبر دیگری، مقامات ترکیه اعلام کردند: پیوستن آنکارا به اتحادیه اروپا دستاوردی بسیار بزرگ خواهد بود که طی هفت سال آتی محقق می‌شود.

در این راستا، «سلیم نیل»، سفیر ترکیه در اتحادیه اروپا در مصاحبه با یک روزنامه آلمانی گفت: دولت ترکیه می‌خواهد تا سال ۲۰۲۳ به اتحادیه اروپا بپیوندد. مقامات اتحادیه اروپا درخواست آنکارا برای عضویت در این اتحادیه در عرض شش سال آینده را بعید و غیر قابل تصور دانستند.در این رابطه، بروکسل درخواست ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۲۳را رد کرد.از سویی،”ژان کلود یونکر”، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا تاکید کرد: عضویت سریع ترکیه در اتحادیه اروپا مطرح نیست چرا که این کشور به سادگی شرایط برای این منظور را برآورده نکرده است و مذاکرات با ترکیه در این باره سال های سال به طول می انجامد.خبر دیگری حاکیست، «پ.ک.ک» مسئولیت حمله با یک خودروی بمب‌گذاری شده به مقر پلیس در شرق ترکیه که به کشته شدن شش تن و زخمی شدن بیش از ۲۰۰ نفر انجامید را برعهده گرفت .