آرمان: هر چند وزیر راه و شهرسازی بر افزایش وام‌های مسکن به عنوان راهکار دولت برای خانه دار شدن شهروندان تاکید دارد، اما کارشناسان عنوان می‌کنند این وام‌ها نمی‌تواند مسکن را از رکود خارج کند، همان‌طور که آنها اذعان می‌کنند رکود مسکن همچنان ادامه دارد. پس از رشد بی سابقه‌ای که مسکن دو دولت نهم و دهم به لحاظ قیمتی تجربه کرد شاهد ورود این بخش از اقتصاد به رکود بودیم، چنانکه نه تنها میزان ساخت و ساز کاهش یافت که در مواردی شاهد افت قیمت مسکن در سراسر کشور بودیم. برخی کارشناسان با بیان اینکه مسکن موتور محرک اقتصاد است، رکود حاکم بر اقتصاد کشور را مرتبط با رکود مسکن می ‌دانند. با وجود این، انگار نگاه مسئولان و برنامه ریزان متفاوت است و در حوزه مسکن نه به دنبال یک بازار پر رونق که به دنبال قیمت تعادلی و خانه دار شدن بیشتر شهروندان هستند. بر این اساس است که آنها به افزایش وام‌های مسکن رو آورده‌اند.

مسکن و وام‌های حاشیه‌دار

وزیر راه و شهرسازی می‌گوید: دولت با هدف بهبود وضعیت شهری و شهروندان برای اجرای سیاست بازآفرینی شهری به عنوان اصلی ترین سیاست در حوزه مسکن اهتمام ویژه دارد و آن را دنبال می کند. به گزارش ایرنا، عباس آخوندی ادامه می دهد: ۱۹ میلیون جمعیت در کشور بدمسکن هستند و با توجه به همین امر، زمان اجرای طرح های مسکن مهر چند صد و هزار واحدی گذشته است. به گفته او ما باید سعی کنیم طرح هایی را به اجرا درآوریم که قدرت خرید مردم افزایش یابد که در این زمینه وام های مسکن قابل توجهی با سودهای بسیار کم در کشور عرضه می شود. در حالی وزیر راه و شهرسازی بر موضوع پرداخت وام‌ها برای خانه دار شدن شهروندان تاکید می کند که در حال حاضر وام مسکن گزینه‌های متنوعی پیش روی متقاضیان خود قرار می دهد و می توانند با توجه به وضعیت مالی خود و شرایط وام‌ها از آنها استفاده کنند اما در این بین برخی هزینه‌های سنگین، این تسهیلات را برای همه به صرفه نکرده است؛ از سودهای بالا، اقساط سنگین و به ویژه قیمت سرسام آور و پرنوسان اوراق. به گزارش ایسنا، وی در ادامه گفت: مجوز پرداخت وام مسکن برای بانک‌های تجاری نیز از سال گذشته صادر شده ولی در حال حاضر تنها مرجع ارائه این تسهیلات، بانک مسکن است. در صدر گزینه های تسهیلاتی این بخش، وام‌هایی از محل صندوق پس انداز مسکن که با سپرده‌گذاری انجام می‌شود و از سویی دیگر از طریق خرید اوراق در فرابورس قرار دارد. این دو وام مرسوم، برای تهیه خانه که البته در مواردی شرایط خاصی هم برای مشتریان دارد، می تواند تا ۱۶۰ میلیون تومان (از محل صندوق پس‌انداز مسکن و سپرده‌گذاری) بر اساس محل سکونت متقاضی در اختیار وی قرار داده شود که اگر وام ۱۰ میلیونی جعاله نیز به آن اضافه شود در مجموع تا ۱۷۰ میلیون تومان هزینه خرید خانه که می‌تواند تا بیش از نصف آن باشد را تامین مالی کند. ظاهرا این ارقام بسیار جذاب هستند؛ اما هزینه‌های پیرامون آنها بعضا مشتری را با وجود نیاز، دلسرد یا تحت فشار قرار می‌دهد. اما وام‌های قابل دریافت از محل خرید اوراق در فرابورس که مشتری نیاز به سپرده‌گذاری مدت‌دار ندارد، در سال گذشته با رشد خوبی همراه شد و از ۳۵ میلیون تومان تا سقف ۶۰ میلیون افزایش یافت. در ادامه هم برای زوجین شرایط ویژه‌تری قرار داد و تا ۱۰۰ میلیون تومان هم پیش رفت. این وام‌های قابل دریافت با اوراق گرچه برای دریافت به مدت زمان زیادی در صف ماندن نیاز نداشته و متقاضی می تواند نسبتا آسان آن را دریافت کند ولی با اقساطی نه چندان متناسب با درآمد ماهانه افراد و سودی تا ۱۸ درصد برای بازپرداخت مواجه است. به طوری که گیرنده وام ۶۰ میلیونی باید برای بازپرداخت ۱۲ ساله و سود ۱۸ درصدی، تا یک میلیون تومان در هر ماه قسط پرداخت کند و در نهایت حدود ۸۰ میلیون تومان سود برگرداند. در عین حال زوجین متقاضی وام ۱۰۰ میلیونی، باید ماهانه تا یک میلیون و ۶۷۰ هزار تومان قسط پرداخته و در مجموع نزدیک به ۱۴۰ میلیون تومان سود برگردانند. به هر حال سود بالای تسیهلات مسکن مشکل تازه این حوزه نیست و سالهاست که مورد انتقاد متقاضیان و البته کارشناسان قرار دارد. این در حالی است که همزمان با کاهش نرخ سود بانکی، تغییراتی در سود وام‌های بانک مسکن هم اتفاق افتاد ولی در مورد وام از محل اوراق فقط در یک مرحله از حدود ۵/۱۸ به ۵/۱۷ درصد رسید و با وجود کاهش مجدد نرخ سود بانکی، بدون تغییر باقی ماند. هر چند که مدیر عامل بانک مسکن اخیرا قول‌هایی برای این کاهش داده ولی هنوز عملیاتی نشده است. اما سود تنها چالش وام مسکن نیست و در کنار آن هزینه خرید اوراق دیگر عامل نارضایتی مشتریان است. هر وام مسکن پرداختی از این محل تا دو برابر به اوراق از طریق فرابورس نیاز دارد. طبیعتا این اوراق قیمت ثابتی ندارند ولی نوسان قیمتی آن در طور سال گاهی بسیار زیاد است، طوری که در دوره‌ای تا ۶۰ هزار تومان کاهش و گاهی از ۱۰۰ هزار تومان هم فراتر می رود. بر این اساس هزینه خرید هم تغییر و از سهم وام دریافتی می کاهد. در حالی قیمت اوراق در روزهای اخیر با رشد قابل توجهی همراه بود و تا حدود ۱۰۵ هزار تومان هم پیش رفت که متقاضی وام ۶۰ میلیونی باید ۱۲۰ برگ با قیمت حدود ۱۲ میلیون تومان خریداری کند. در این حالت گیرنده وام در اصل ۴۸ میلیون تومان دریافت کرده و باید تا ۱۲ میلیون آن را برای خرید وام هزینه کند. در نهایت برای ۴۸ میلیونی که از این تسهیلات برای او باقی می ماند باید ۸۰ میلیون سود در طول ۱۲ سال و در مجموع ۱۴۰ میلیون تومان برگرداند.