بانک مرکزي فاز جديدي از کارت‌هاي اعتباري را در سه سطح طلايي، نقره اي و برنزي تا سقف 50 ميليون تومان در دستور کار قرار داده و از اول مهرماه صادر خواهد شد. به گزارش ايسنا، بعد از طرح اعتباري بانک مرکزي در سال گذشته براي صدور کارت‌هاي اعتباري به منظور تحريک تقاضاي توليد داخلي که البته به اعتقاد کارشناسان با روندي نامطلوب پيش رفت، سياست کلي بر تقويت کاربرد اين کارت‌ها قرار گرفت؛ هر چند که کارت‌هاي اعتباري از ابزارهاي تسهيلاتي غريبه براي شبکه بانکي نبود و با حدود 10 تا 15 سال سابقه و در شرايط متفاوت در شبکه بانک موجود بود ولي چندان مورد استقبال و استفاده قرار نمي‌گرفت.به هر صورت همانطور که از چندي پيش مسئولان بانک مرکزي اعلام کرده بودند، قرار بود تا شرايط کارت‌هاي اعتباري تا حدي تغيير کرده و با رويکردي ديگر در شبکه بانکي صادر و در اختيار متقاضيان قرار گيرد. به دنبال اين وعده قرار است کارت‌هاي جديد از اول مهرماه امسال ارائه شود.ظاهرا بعد از شرايط نامطلوب ارائه تسهيلات خرد از جمله وام خودرو، کالا و جعاله که شايد هيچ گاه نتوانست به طور ساماندهي و يکدست در شبکه بانکي ارائه و رضايت مشتري را جلب کند، قرار است کارت‌هاي اعتباري به تدريج جايگزين اين تسهيلات شود.بر اساس آنچه که فرشاد حيدري - معاون نظارتي بانک مرکزي- اعلام کرده است اين کارت‌ها براي تامين تسهيلات خرد و براي هر متقاضي واجد شرايط، بر اساس اعتبار سنجي و بررسي توان پرداخت شهروندان اعطا مي‌شود. کارت‌هاي جديد اعتباري براساس ميزان تسهيلاتي که پوشش مي‌دهد در سه سقف صادر خواهد شد؛ برنزي تا 10 ميليون تومان، نقره‌اي تا 30 ميليون و طلايي تا 50 ميليون تومان که برحسب توان بازپرداخت اقساط متقاضيان صادر خواهد شد.اين کارت‌ها استفاده متفاوتي نسبت به قبل نيز دارند؛ به طوري که علاوه بر امکان خريد کالا، امکان خريد و تامين انواع خدمات از جمله خدمات آموزشي، درماني، بيمه اي، حمل و نقل و ... را براي متقاضي فراهم مي‌کند. اما نحوه استفاده از کارت‌هاي اعتباري به اين صورت است که شهروندان در طول ماه نسبت به خريد کالا و خدمات مورد نياز خود اقدام مي‌کنند و چنانچه قادر به پرداخت بدهي خود در پايان ماه نباشند، مانده بدهي آنها به مدت 12 تا 36 ماه تقسيط مي‌شود.سود بازپرداخت اين تسهيلات هنوز به طور مشخص اعلام نشده است ولي معاون نظارتي بانک مرکزي به اين اشاره داشته که کارت‌هاي اعتباري براساس عقد مرابحه و نرخ سود آن بر پايه نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار خواهد بود؛ بنابراين مي‌توان تخمين زد که اگر سود به مانند کارت‌هاي قبلي و يا بر اساس سود عقود مبادله اي باشد مي‌تواند 12 تا 18 درصد تعيين شود.بر اساس بخشنامه ابلاغي به شبکه بانکي، بانک‌ها موظف شده‌اند تا پايان شهريور سال‌جاري، اقدامات لازم براي اجرايي شدن اين خدمت جديد را فراهم و کارت‌هاي اعتباري را به مشتريان ارائه کنند.معاون نظارتي بانک مرکزي معتقد است با استفاده از کارت‌هاي اعتباري، معاملات به‌صورت واقعي‌تر انجام و از انجام معاملات صوري جلوگيري مي‌شود؛ چرا که اين کارت‌ها موجب حذف دريافت فاکتور توسط شهروندان و ارائه آن به بانک‌ها براي دريافت تسهيلات خواهد شد و رفت و آمد به بانک‌ها را کاهش خواهد داد.