مديرعامل شرکت ملي شرکت ملي مناطق نفت‌خيز جنوب با رد ادعاي نماينده ايذه و باغملک در مجلس شوراي اسلامي مبني بر مخالفت اين شرکت با مدل جديد قراردادهاي نفتي و زدن مهر تاييد براين مدل قراردادي گفت: خادمي تاکنون بارها از طرف اين شرکت و کارشناسان ما سخن گفته که کاملا دور از واقعيت است.

به گزارش ايسنا، بيژن عالي پور با کارشناسي خواندن مدل جديد قراردادهاي نفتي گفت: اينجانب به عنوان مديرعامل شرکت ملي مناطق نفت‌خيز جنوب، همه مديران و همکاران ما تابع سياستهاي دولت تدبير و اميد هستيم و منتظريم هر چه زودتر مدل جديد قراردادهاي نفتي اجرايي شود تا بيش از اين وقت را از دست ندهيم.

وي با اعلام اين که اجرايي شدن هر چه زودتر اين قراردادها به افزايش توليد نفت خام از ميدان هاي مناطق نفت‌خيز جنوب مي انجامد، افزود: کارشناسان مختلف و هئيت دولت در دو سال گذشته انواع بررسي هاي کارشناسي را روي مدل جديد قراردادهاي نفتي داشته اند و به سخنان همه منتقدان گوش داده شده و اصلاحات انجام شده است.

مديرعامل شرکت ملي مناطق نفت‌خيز جنوب با کارشناسي خواندن مدل جديد قراردادهاي نفتي، نگاه خود را به آن مثبت دانست و با اعلام اين که کارشناسان وقت زيادي براي تدوين اين مدل قراردادي گذاشته اند، يادآور شد: مدل جديد قراردادهاي نفتي در کميته اقتصاد مقاومتي به رياست آقاي اسحاق جهانگيري، معاول اول رئيس جمهوري هم اصلاح و تصويب شده است.

وي افزود: متاسفانه بارها اشخاص مختلف مدعي شده اند که شرکت ملي مناطق نفت‌خيز جنوب مخالف اجراي مدل جديد قراردادهاي نفتي است، اما بنده با صراحت تمام اعلام مي کنم اين ادعا کذب محض است.

عالي پور تصريح کرد: با توجه به شرايط مالي موجود، خواست ما هم اين است تا هر چه زودتر مدل جديد قراردادهاي نفتي اجرايي شود و در چنين شرايطي ما هم مي توانيم به توليد زودهنگام دست يابيم.وي ادامه داد: در ميدان هاي مشترک نفتي با عربستان، عراق، کويت و قطر که اکنون آنها با چنگ و دندان کار مي کنند بايد هر چه زودتر دست به کار شويم و با جذب سرمايه هاي جديد سهم خود را برداشت کنيم.

مديرعامل شرکت ملي مناطق نفت‌خيز جنوب، اجرايي نشدن برخي طرح ها را ناشي از کمبود نقدينگي دانست که با نهايي شدن قراردادهاي جديد نفتي مي توان شاهد به سرانجام رسيدن اين طرح ها بود.

مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي نيز در تازه ترين گزارش خود درباره مدل جديد قراردادهاي نفتي اعلام کرده است: براساس واقعيت‌هاي موجود بويژه در حوزه موضوع هاي اقتصادي آنچه که مبرهن بوده اين است که بخش نفت نيازمند سرمايه‌گذاري 150 تا 200 ميليارد دلاري طي يک برنامه پنج ساله است و سرمايه‌گذاري نکردن در توسعه ميدان ها و مخازن نفت و گاز کشور بويژه ميدان هاي مشترک، سبب عقب ماندن کشور در حفظ جايگاه خود در ميان ديگر کشورهاي توليد کننده منابع هيدروکربوري خواهد شد.

نکته مهم در اين گزارش اشاره به جذب اين سرمايه ها از منابع خارجي است که اشاره دارد: جذب فناوري هاي برتر و روزآمد در اين صنعت و نبود امکان تامين داخلي اين حجم از سرمايه براي طرح‌هاي اکتشاف، توسعه، توليد، پالايش، پتروشيمي و...، جذب سرمايه و فناوري خارجي با حفظ قوانين بالادستي و منافع و کرامت و مصلحت ملي، را ضروري مي‌ کند که براين اساس تدوين مدل جديد قراردادهاي نفتي موضوعي ضروري و گريزناپذير است.آنچه در جذب سرمايه هاي خارجي براساس مدل جديد قراردادهاي نفتي يادآوري مي شود آن ست که مطابق اعلام شرکت ملي نفت ايران، در اجراي مدل جديد قراردادي صنعت نفت، پيمانکار هيچ حق و حقوقي درباره مخزن، تاسيسات و حتي توليد ندارد و شرکت ملي نفت ايران مجاز است دستمزد وي را به صورت نقد يا محصول، بر اساس صلاحديد روز پرداخت کند.