به گزارش تسنیم، هدایت‌ا… خادمی گفت: قراردادهای جدید نفتی زیرساختهای صنعتی ما را از بین می‌برد و به شرکتهای داخلی و نفتی نیز کمکی نمی‌کند.عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی افزود: قراردادهای جدید نفتی که دولت آن را تصویب کرده است الگویی ندارد و آزمایش نشده است.وی گفت: این قراردادهای ترکیبی از مشارکت در تولید و پیمانکاری است.خادمی افزود: این قراردادها حاکمیت ملی، سیاسی و اقتصادی کشور را زیر سؤال می‌برد.وی گفت: اینکه گفته می‌شود شرکت‌های خارجی در قراردادها موظفند قطعات مورد نیاز خود را از شرکت‌های داخلی تامین کنند نادرست است و در قراردادها آمده طرف خارجی باید درباره مدیریت مقصد و انتقال دانش فنی، قرارداد امضاء کند نه با سازندگان داخلی قطعات.خادمی افزود: تجربه نشان می‌دهد شرکت‌های خارجی حتی پیچ خود را از ایران نمی‌خرند.عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: برخی شرکت‌های خارجی که به‌ عنوان دکل‌دار در خلیج فارس با ما قرارداد دارند حتی غذای خود را از دبی تهیه می‌کنند و کارگر چینی و هندی دارند.خادمی افزود: در سال 88 با توان داخلی تولید نفت روزانه به چهار میلیون و 150 هزار تا بشکه رسید و بر مخازن حاکمیت داشتیم اما اکنون پیمانکارانی می‌آیند که 32 سال مدت زمان قرارداد آنان است و وزارت نفت نیز درباره فعالیت آنان تصمیم گیرنده نیست.وی گفت: شرکتی که پول می‌آورد 50 درصد تصمیم‌گیری حق اوست و اگر به توافق با وزارت نفت کشورمان نرسد تکلیف مشخص نیست.خادمی افزود: این دولت سه سال کشور را معطل گذاشته و پس از آن گوشت لخم را جلوی خارجی‌ها گذاشته است و می‌گوید یا آی.پی.سی.یا هیچ.وی گفت: پس از 36 سال واگذاری اکتشاف، تولید و بهره برداری میادین نفتی به شرکت‌های خارجی زشت است.خادمی افزود: اگر دولت برای فعالیت‌های نفتی پول ندارد با انتشار اوراق یا جمع‌آوری نقدینگی در کشور منابع مالی جذب کند.وی گفت: مگر اکنون زمان پس از برجام و تحریم‌ها در حال لغو نیست پس چرا باید حاکمیت سیاسی خود را با قراردادهای جدید نفتی از دست بدهیم؟!خادمی افزود: در تحریم‌ها لطمه خوردیم اما بسیاری از کارها را خودمان انجام داده‌ایم که نمونه آن فازهای 8، 9، 12، 18 و 17 پارس جنوبی است.وی گفت: ممکن است در اجرا تأخیر داشته باشیم اما مگر شرکت توتال و دیگر شرکت‌ها تأخیر نداشتند.خادمی افزود: قراردادهای جدید نفتی 150 اشکال داشته‌اند که با نقد منتقدان رفع شده اما این تعدادی از اشکالات بوده و تعداد زیادی باقی مانده است.وی گفت: رفع این 150 اشکال در حالیست که الگوی قراردادهای جدید 54 بار ویرایش شده است.خادمی افزود: وزارت نفت کشورمان کار داخلی خود را نمی‌تواند انجام دهد.در هفته ای که گذشت 42 نماینده مجلس شورای اسلامی با ارائه درخواستی به هیئت رئیسه مجلس دهم خواهان بررسی دو فوریتی مدل جدید قراردادهای نفتی ایران و ابطال مصوبه دولت برای اجرای این مدل شدند.پیرو درخواست و پیگیری نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، هیئت رئیسه مجلس مقرر کرد تا در روز یکشنبه (31 مردادماه) نشستی غیرعلنی در صحن مجلس شورای اسلامی با حضور نمایندگان مجلس و وزیر نفت برگزار شود تا در خصوص وضعیت مدل جدید قراردادهای نفتی ایران معروف به IPC تصمیم گیری شود.خادمی ضمن تأیید برگزاری نشست غیرعلنی روز یکشنبه گفت: انتظار ما این است که در جریان این نشست، وقت کافی به نمایندگان مجلس داده شود تا انتقادهای خود را در مورد ساختار IPC بیان کنند.وی افزود: البته این رویه که به صورت غیرعلنی و بدون آنکه متن مدل جدید قراردادها در اختیار نمایندگان قرار گیرد، می خواهند در صحن مجلس این موضوع را بررسی کنند و با صحبت های وزیر، تأیید IPC را بگیرند به نظر می رسد بررسی "دست پاچه" و "هول هولی" است.نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس دهم تصریح کرد: انتظار داریم تا بررسی موضوع مهمی چون مدل قراردادی ایران در نفت، با دقت نظر و در زمان مناسب و کافی انجام شود چراکه این موضوع فقط مربوط به شرایط حال حاضر کشور نیست بلکه آینده ایران را تحت تأثیر قرار می دهد.نکته جالب توجه این است که در خصوص مدل جدید قراردادهای نفتی ایران، انتقادها بسیار فنی و تخصصی است و با غیرعلنی شدن جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، امکان حضور کارشناسان امر در جلسه بررسی IPC بسیار سخت و شاید بعید باشد و اینکه هیئت رئیسه مجلس تصمیم به برگزاری این جلسه به صورت غیرعلنی گرفته است جای سوال دارد.به گزارش شانا، در همین حال مدیرعامل شرکت ملی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با رد ادعای هدایت ا...خادمی، نماینده ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی مبنی بر مخالفت این شرکت با مدل جدید قراردادهای نفتی گفت: خادمی تاکنون بارها از طرف این شرکت و کارشناسان ما سخن گفته که کاملا دور از واقعیت است.بیژن عالی پور با کارشناسی خواندن مدل جدید قراردادهای نفتی گفت: اینجانب به عنوان مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، همه مدیران و همکاران ما تابع سیاستهای دولت تدبیر و امید هستیم و منتظریم هرچه زودتر مدل جدید قراردادهای نفتی اجرایی شود تا بیش از این وقت را از دست ندهیم.