Image copyright tasnimnews

مجلس ایران شیوه جدید قراردادهای نفتی را بررسی می‌کند.

روز جمعه، ٢٩ مرداد (١٩ اوت)، بهروز نعیمی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلسه، به خبرگزاری رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی گفت قرار است روز یکشنبه هفته آینده، جلسه غیرعلنی مجلس با حضور بیژن زنگنه، وزیر نفت و تعدادی از معاونان او تشکیل شود. وی گفت که چند تن از منتقدان "الگوی جدید قراردادهای نفتی" موسوم به آی‌پی‌سی (IPC) یا "قرارداد نفتی ایران" هم برای شرکت در جلسه دعوت شده‌اند.

آقای نعیمی گفت که هدف از این جلسه، بررسی کارشناسی الگوی جدید است تا "خلاء‌های موجود مرتفع شود." سخنگوی هیئت رئیسه مجلس افزود که "نمایندگان ملت در دفاع از حقوق و منافع ملی کوتاهی نخواهند کرد و ضمن توجه به مباحث کارشناسی، هرکجا لازم باشد قاطعانه ایستادگی خواهند کرد."

پیش از این، تعدادی از نمایندگان مجلس از ماهیت الگوی جدید قراردادهای نفتی انتقاد کرده بودند و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز روز گذشته در گزارشی درمورد رویکرد آی‌پی‌سی، از در اختیار نداشتن مستندات لازم در این زمینه گله کرد.

خبرگزاری رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی گفته است که "هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین" که زیر نظر رئیس مجلس فعالیت دارد برای بررسی این الگو تاکنون جلساتی را با کمیسیون انرژی مجلس برگزار کرده است. وزارت نفت لزومی برای تصویب قراردادهای نفتی در مجلس ندیده است، اما برخی نمایندگان مجلس این نطر را رد کرده‌اند.

به گفته آنان، اگرچه لازم نیست قراردادهای تجاری دولت در مجلس مطرح شود و به تصویب نمایندگان برسد، اما "الگوی جدید قراردادهای نفتی" حاوی شرایط و ضوابط متفاوتی برای عقد قرارداد است و مجلس باید آن را بررسی کند.

انتقاد از الگوی جدید

الگوی جدید قراردادهای نفتی موضوع مباحثی در مجلس و برخی رسانه های گروهی جمهوری اسلامی بوده است. الگوی جدید قرارداد نفتی در سندی با عنوان "شرایط عمومی الگوی قراردادهای نفت و گاز" در مهر سال گذشته به تصویب دولت رسید.

ظاهرا وزارت نفت به منظور افزایش جذابیت سرمایه گذاری نفتی در ایران، الگوی جدید را به خارجیان عرضه کرد و گفته می‌شود تعدادی قرارداد نیز در این قالب امضا شده است. مقامات وزارت نفت در دفاع از این الگو، گفته‌اند که ترتیبات جدید ضمن جلب سرمایه‌گذاری خارجی، باعث انتقال فناوری به ایران می‌شود. اگرچه، وزارت نفت این الگو را محرمانه دانسته و جزئیات آن را منتشر نکرده است، اما منتقدان آن با استناد به اطلاعات پراکنده‌ای که در دست است، این نوع قرارداد را عملا به معنی بازگشت به قراردادهای نفتی ایران در دوره قبل از ملی شدن صنعت نفت توصیف کرده‌اند.

در نخستین قرارداد نفتی ایران در دوره قاجار، "امتیاز" انحصاری اکتشاف، تولید و فروش داخلی و خارجی نفت در بخشی از خاک ایران برای مدت معین به یک شرکت خارجی واگذار شد که در مقابل، ملزم بود نوعی عوارض یا حق اجاره به ایران بپردازد. در مدت قرارداد، شرکت خارجی عملا مالک حوزه‌های نفتی و نفت تولیدی آن محسوب می‌شد. در زمان رضاشاه در این قرارداد تجدید نظر شد اما دامنه آن از حد افزایش دریافتی ایران از شرکت خارجی فراتر نرفت.

پس از تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت و فراهم آمدن زمینه از سرگیری تولید و صدور نفت، شرکت ملی نفت ایران با حق انحصاری بر تمامی جوانب صنعت نفت تشکیل شد. این شرکت به دلیل فقدان توانایی و مهارت فنی و تجاری، قراردادهایی را با کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های بزرگ نفتی جهان منعقد کرد تا این شرکت‌ها در زمینه اکتشاف، تولید و صادرات نفت مشارکت داشته‌ باشند. براساس این قرارداد، طرف ایرانی سهمی از عواید خالص عملیات کنسرسیوم را دریافت می‌کرد در حالی که دولت مالکیت حوزه‌های نفتی، نفت تولیدی و شرکت ملی نفت را در دست داشت.

این ترتیبات با تصویب "قانون نفت سال ١٣٥٣" تغییر یافت. طبق ماده ٣ این قانون "اعمال حق مالکیت ملت ایران نسبت به منابع نفتی ایران در زمینه اکتشاف، توسعه، تولید، بهره‌برداری و پخش نفت در سرتاسر کشور و فلات قاره منحصرا به عهده شرکت ملی نفت ایران است که راسا یا به وسیله نمایندگی‌ها و پیمانکاران خوددر آن باره اقدام خواهد کرد." به عبارت دیگر، شرکت ملی نفت می‌بایست راسا مسئولیت فعالیت در بخش‌های مختلف صنعت نفت را برعهده بگیرد اما در صورت فقدان توانایی و مهارت فنی، اجازه داشت این فعالیت‌ها را در برابر پرداخت حق‌الزحمه، به پیمانکاران داخلی یا خارجی بسپارد.

این قانون اجازه داد تا شرکت ملی نفت ایران "به منظور اجرای عملیات اکتشاف و توسعه نفت در بخش‌های نفتی با هر شخص اعم از ایرانی و خارجی‌وارد مذاکره شود و قراردادهایی را که مقتضی بداند بر مبنای پیمانکاری و با رعایت مقررات و مصرحات این قانون تنظیم و امضاء نماید." این ترتیبات بعد از انقلاب تا اعلام تصویب الگوی جدید نفتی، برقرار بوده است.

بازگشت به گذشته

منتقدان الگوی جدید معتقدند که این الگو حق اکتشاف، توسعه و تولید نفت از میادین نفتی ایران را برای مدت معین، مثلا بیست و پنج سال، به شرکت خارجی واگذار می‌کند و دولت ایران کنترل خود در این زمینه را از دست می دهد. آنان الگوی جدید قرارداد نفتی را با امتیازدهی زمان قاجار مقایسه کرده‌اند.

انتظار می رود در جلسه غیرعلنی مجلس، دلایل وزارت نفت در تدوین و اجرای چارچوب جدید نفتی بررسی شود.

پس از اعلام برجام، برخی کارشناسان اظهار داشتند که در شرایطی که بازار نفت دستخوش رکود است، ایران پس از چند سال تحریم و بی اعتمادی بین‌المللی موقعیت مطلوبی در جلب سرمایه خارجی ندارد. به این ترتیب، بازگشت به بازار صادرات نفت و جلب سرمایه گذاری خارجی در این بخش مستلزم آن است که دست کم در کوتاه مدت، طرف خارجی از تسهیلات و امکانات بیشتری برخوردار شود. در عین حال، بیشتر نظر بر این بود که چنین تسهیلات و امتیازاتی در حد تخفیف قیمت و تسهیلات پرداخت باشد و به خصوص با توجه به ماهیت تغییرپذیر بازار نفت جهانی، از ایجاد تعهدات بلندمدت خودداری شود.

در این میان، اقدام وزارت نفت در محرمانه نگاه داشتن الگوی جدید نفتی و قراردادهای مبتنی بر آن باعث شده است تا برخی منتقدان در ایران در مورد بروز فساد مالی در یک بخش عمده اقتصاد این کشور ابراز نگرانی کنند.

برخی منابع خبری پیشتر گفته بودند که آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی نیز "نگرانی‌هایی" در مورد قراردادهای جدید نفتی داشته که به دولت ابلاغ شده است.