از مجموع بیش از ۸ میلیون کد معاملاتی صادر شده برای اشخاص حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه، ۱۵ هزار مورد کدهای معاملاتی فاقد شناسه ملی شناسایی شد که نقص اطلاعاتی بخشی از این کدها از طریق دسترسی به برخی پایگاه های اطلاعاتی تکمیل و بقیه موارد در هفته جاری مسدود شد.

مطابق مقررات مبارزه با پولشویی تمامی کدهای معاملاتی فاقد شماره ملی (اشخاص حقیقی) و شناسه ملی(‌اشخاص حقوقی) باید مسدود شود.

روح الله نجفی دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار با اعلام مسدود شدن کدهای معاملاتی فاقد شناسه ملی به پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار مقررات مبارزه با پولشویی را در تاریخ ۱۹ مهر ۱۳۹۰ ابلاغ کرد که در گام نخست کدهای معاملاتی فاقد شماره ملی مربوط به اشخاص حقیقی مسدود شد.

وی با بیان این موضوع که به دلیل نبود امکان صدور شناسه ملی برای برخی از اشخاص حقوقی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در آن مقطع زمانی امکان مسدود کردن کدهای فاقد شناسه ملی وجود نداشت، به تلاش‌های صورت گرفته در این زمینه اشاره کرد و افزود: در حال حاضر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تمامی اشخاص حقوقی شناسه ملی صادر می کند که امکان اعمال این مقررات را از این پس برای اشخاص حقوقی فراهم می‌آورد.

نجفی تصریح کرد: از مجموع بیش از ۸ میلیون کد معاملاتی صادر شده برای اشخاص حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه، ۱۵ هزار مورد کدهای معاملاتی فاقد شناسه ملی شناسایی شد که نقص اطلاعاتی بخشی از این کدها از طریق دسترسی به برخی پایگاه های اطلاعاتی تکمیل و بقیه موارد در هفته جاری مسدود شد.

دبیر کمیته مبارزه با پولشویی اطمینان خاطر داد که به محض ارائه شناسه ملی از سوی دارندگان کدهای مسدود شده، رفع انسداد صورت می‌گیرد.

وی در پایان گفتگو با “سنا” به ضرورت اخذ کد اتباع خارجی برای سرمایه گذاران خارجی اشاره کرد و گفت: خوشبختانه این امکان هم با برقراری ارتباط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی با پایگاه های اطلاعاتی ذی‌ربط فراهم شده و در حال حاضر کد اتباع خارجی به صورت برخط اخذ می شود.

همچنین یک تحلیلگر بازار سرمایه پیشنهاد کرد:حذف محدودیت‌ها از ۵۰‌سهم برتر بازار آغاز شود.

به گفته وی کاهش محدودیت ها در کوتاه مدت می تواند اثرات مثبتی بر روی بازار داشته باشد چون با کاهش صف های خرید یا فروش نقدشوندگی بازار افزایش می یابد که این خود اتفاق بسیار مثبتی برای بازار سرمایه خواهد بود و پیشنهاد می شود ابتدا حذف محدودیت ها برای ۵۰ سهم برتر بازار صورت گرفته و سپس به باقی سهام بازار تسری داده شود.

حسن رحمانی تحلیلگر بازار سرمایه با بیان این مطلب به پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، گفت: ‌ایجاد محدودیت در هر بازاری موجب نبود رغبت سرمایه گذاران به آن بازار می شود ولی مطمئنا قبل از تغییر در ریز ساختارهایی چون حجم مبنا و دامنه نوسان نیاز به فرهنگ سازی بیشتر از سوی نهاد ناظر احساس می شود. وی با بیان اینکه دید سرمایه‌گذاری نامناسب و رفتار سوداگرانه مطمئنا ضررهای سنگینی برای معامله گران تازه کار خواهد داشت، افزود: در بازار کشورهای پیشرفته نیز شاهد برخی از محدودیت ها هستیم و به نظر می‌رسد با توجه به شرایط موجود در کوتاه مدت بازار ما نیازمند کاهش و نه حذف محدودیت ها باشد اما در برنامه بلندمدت می توان به حذف محدودیت‌ها اندیشید.

این کارشناس بازار سرمایه خاطر‌نشان کرد: نبود نهادهای مالی قدرتمند در بازار سرمایه برداشتن محدودیت‌ها را سخت می کند و بازار ما برای رفع این مسئله نیازمند به عمق و فعالان حرفه ای بیشتر است و البته در کوتاه مدت کاهش محدودیت ها مطمئنا برای بازار مناسب خواهد بود هم اکنون در بازار فرابورس با وجود نبود محدودیت نوسان شاهد معاملاتی متعادل و بدون تغییرات غیرقابل کنترل هستیم.

رحمانی با بیان اینکه برای ورود سرمایه گذاران خارجی مواردی همچون مسائل ارزی و محدودیت‌های سیاسی و اقتصادی موجود در صدر ریسک‌ها قرار دارد، گفت: پس از رفع این محدودیت ها و به عبارتی مشکلات می توان از محدودیت های نوسانات بازار نام برد و بلاشک تا رفع محدودیت های کلان، سرمایه‌گذاری خارجی همچنان با ریسک مواجه خواهد بود اما به هر صورت نقدشوندگی کم و عمق پایین بازار همراه با محدودیت نوسان اندک از جمله محدودیت های مهم بازار سرمایه در شرایط فعلی است. به گفته این کارشناس، بازار سرمایه در دهه اخیر از تغییرات و حذف محدودیت‌ها و شفاف سازی ها همواره استقبال کرده است.