علی دیواندری رئیس پژوهشکده پولی و بانکی درباره تاثیر ورود بورس بازان به بخش ارز و نوسان در بازار آزاد بویژه دلار در گفتگو با ایرنا اعلام کرد: بانک مرکزی برای ارز برنامه مشخصی دارد که همان یکسان سازی نرخ ارز تا پایان سال است.
این کارشناس مسائل پولی و بانکی دسترسی مناسب به کانالهای نقل و انتقال ارز را از برنامه های بانک مرکزی دانست و یادآوری کرد: بر همین مبنا هفته گذشته شاهد صدور مجوز ورود بانک ها به عرصه خرید و فروش ارز در بازار بودیم.
وی گفت: با توجه به حرکت آرامی که بانک مرکزی در زمینه ساماندهی بازار ارز آغاز کرده، هرگونه فعالیت های حاشیه ای و نوسان، مقطعی است و بورس بازان نخواهند توانست سود زیادی از آن ببرند.
به گزارش ایرنا، بانک مرکزی دهم مرداد دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ آزاد را به بانک های عامل ابلاغ کرد که بر اساس آن ورود بانک ها به حوزه بازار آزاد ارز آزاد شد.
امیر بیت لفته دبیرکل کانون صرافان قبلا افزایش تقاضای دلار از سوی بورس بازان و سرمایه گذاران ارزی را از دلایل رشد قیمت در این بازار اعلام کرده بود.
به گفته وی، این امر در کنار رویدادهایی چون خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و کودتای نافرجام ترکیه سبب شد برخی افراد برای جلوگیری از کاهش ارزش، سرمایه خود را به دلار تبدیل کنند.
انتشار بخش دوم سند بال۲
خبر دیگری حاکیست: بانک مرکزی همچنین با هدف تمهید مقدمات و الزام های مربوط به اجرای آخرین استانداردهای بینالمللی نظارت بانکی در شبکه بانکی کشور، بخش دوم سند بال ۲ را ترجمه و منتشر کرد. بخش نخست این سند بهمن پارسال توسط این بانک ترجمه و منتشر شده بود.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک به منظور ارتقای شاخص های نظارتی بانک های کشور برای تسهیل و تسریع در گسترش تعامل های بین المللی به ویژه در شرایط پساتحریم، بخش نخست و دوم سند بال ۲تحت عنوان همگرایی بین المللی در زمینه استانداردها و اندازه گیری سرمایه بانک ها را ترجمه و منتشر کرد.
کمیته نظارت بانکی بال، اسناد سه گانه ای موسوم به اسناد بال برای محاسبه سرمایه بانک ها را به واسطه نقش بسیار مهم سرمایه بانک ها به عنوان سپر حفاظتی در برابر شوک های اقتصادی و مالی در جذب زیان و حفظ منافع و منابع سپرده گذاران و همچنین جلوگیری از وقوع بحران سیستماتیک در نظام بانکی و به دنبال آن در نظام مالی هر کشور منتشر کرده است.
هدف اصلی اسناد سه گانه بال، ارایه رهنمودی همگرا در همه جهان برای محاسبه صحیح سرمایه احتیاطی (مقرراتی) توسط بانک ها و اعمال نظارت توسط مقام ناظر نظام بانکی بر مبنای اصول مطرح شده در این اسناد است تا بدینوسیله بانک ها، سرمایه احتیاطی لازم را برای جذب زیان های غیرمنتظره و جلوگیری از تسری این نوع زیان ها به سپرده گذاران در اختیار داشته باشند.
نتیجه نهایی چنین رویکردی، ارایه نسبت احتیاطی برای حفظ ثبات نظام بانکی هر کشور تحت عنوان نسبت کفایت سرمایه است که این نسبت مطابق با سند بال ۲و با رعایت شرایط محاسباتی در آن سند، باید حداقل ۸ درصد باشد.
مزیت اتخاذ چنین رویکردی برای افزایش مقاومت بانک ها در برابر شرایط بحرانی، این است که محاسبه استاندارد سرمایه احتیاطی بر مبنای اصول و مقررات مطرح شده در اسناد بال، امکان مقایسه و بررسی وضع مالی بانک های مختلف را فراهم می آورد و بنابراین قضاوت صحیحی را در خصوص ثبات و سلامت یک بانک یا یک نظام بانکی در مقایسه با بانک ها یا نظام بانکی دیگر امکان پذیر میکند. بر اساس این گزارش، اکنون بسیاری از کشورها، استانداردهای سند بال ۲را پیاده سازی کرده اند و دوره گذار برای اجرای مقررات و شاخص های احتیاطی سند بال ۳ در برخی از کشورها درحال سپری شدن است.