ارائه بسته پيشنهادي تعيين تكليف سپرده‌گذاران كلان ثامن‌الحجج                      

گروه بانك و بيمه| احسان شمشيري|
 شبكه خبري اقتصاد و بانك ايران (ايبنا) روز شنبه با حضور معاون اقتصادي بانك مركزي و تني چند از مديران نظام بانكي به مناسبت روز خبرنگار رونمايي شد.
به گزارش «تعادل»، علي ديواندري، رييس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي روز شنبه در آيين رونمايي از شبكه خبري ايبنا گفت: روزانه ۱۰۰ميليون تراكنش فيزيكي در شبكه بانكي كشور به ثبت مي‌رسد.
علي ديواندري با بيان اينكه در حوزه بانكي، جامعه ما احتياج مبرمي به فعاليت حرفه‌يي رسانه دارد، گفت: روزانه ميليون‌ها تراكنش در سيستم بانكي انجام مي‌شود و بعضي اوقات ترديد داريم كه شبكه بانكي نظامي اجتماعي يا اقتصادي است.
رييس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي با اشاره به اينكه روزانه نزديك به ۱۰۰ميليون تراكنش فيزيكي انجام مي‌شود كه بيش از جمعيت كشور است، اظهار داشت: اين اتفاق بزرگي است و نشان مي‌دهد مردم با اين صنعت سر و كار دارند.
ديواندري ادامه داد: اگر بانك نباشد، سرمايه‌گذاري بي‌معني است و من جامعه و كشوري نمي‌شناسم كه بدون توجه به نظام بانكي خود رشد كرده باشد. در كشور ما به صورت خُرد و خانوار و در مقياس بالا، مردم ما با نظام بانكي در ارتباط هستند و روزانه به شعب يا سامانه‌هاي الكترونيك مراجعه مي‌كنند و لازم است اطلاع‌رساني‌هاي لازم درباره آن انجام شود.
وي بيان داشت: پراكندگي اطلاع‌رساني در شبكه بانكي يكي از مشكلات رسانه‌هاي ماست و مديران بانك‌ها از حضور در رسانه استقبال نمي‌كنند.  به دليل فضايي كه در رسانه‌ها ايجاد مي‌شود، خدمات همكاران ما ناديده گرفته مي‌شود.
اين مقام مسوول در بانك مركزي تصريح كرد: فعاليت بانك‌ها ارزيابي مي‌شود و به هر بانك و موسسه اعتباري، صفحه ويژه‌يي اختصاص داده‌ايم؛ يك كانال خبري در شبكه‌هاي اجتماعي مي‌تواند براي مديران نظام بانكي و كارشناسان و اصحاب رسانه مفيد باشد.

 ارائه بسته پيشنهادي ثامن‌الحجج
همچنين كوروش پرويزيان، مديرعامل بانك پارسيان در آيين رونمايي از شبكه خبري اقتصاد و بانك ايران (ايبنا)، از ارائه بسته پيشنهادي خبر داد كه در صورت عملي شدن آن، تكليف سپرده‌گذاران كلان تعاوني اعتباري ثامن‌الحجج به زودي مشخص خواهد شد.
پرويزيان درباره آخرين وضعيت تعيين تكليف سپرده‌گذاران اين تعاوني به ويژه سپرده‌هاي كلان و چند صد ميليوني و زمان پايان آن توضيح داد: بانك پارسيان پيشنهاداتي را در رابطه با رسيدگي به شرايط سپرده‌هاي كلان و آنچه باقي مانده، به مراجع تصميم‌گيري ارائه كرده است كه اگر در دستور كار قرار گيرد در فاصله زماني بسيار كوتاهي اين بانك توانايي حل و فصل مسائل باقي‌مانده را خواهد داشت.
وي با بيان اينكه بانك پارسيان تنها اجرا‌كننده ابلاغيه‌هاي بانك مركزي است، ادامه داد: البته در اين رابطه بايد دولت، بانك مركزي را مورد حمايت قرار دهد تا بتواند با كمك دستگاه‌هاي قضايي و امنيتي، پيشنهادات ارائه شده و ساير سياست‌هاي لازم را اجرايي كند.
 مديرعامل بانك پارسيان همچنين آخرين آمار از رسيدگي به پرونده سپرده‌گذاران را اعلام كرد و گفت: تاكنون يك ميليون و ۳۵۰هزار سپرده از سوي بانك پارسيان تعيين تكليف شده و ۹۰هزار حساب متعلق به ۴۵هزار نفرديگر باقي مانده است كه سپرده‌هاي كلان را نيز شامل مي‌شود.
آن‌طور كه پرويزيان عنوان كرد: بانك مركزي تاكنون حدود ۲۰۰۰ميليارد تومان خط اعتباري براي پرداخت وجوه سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج به بانك پارسيان پرداخت كرده است.
ثامن‌الحجج از آن موسسات غيرمجازي بود كه از اواسط سال گذشته مسائل مالي و ساختاري آن به اوج رسيده و با مشكلاتي در پرداخت وجوه سپرده‌گذاران روبه‌رو شد. بانك مركزي و دستگاه‌هاي قضايي تصميم به واگذاري تعهدات اين تعاوني به بانك پارسيان گرفته و از نيمه بهمن‌ماه سال گذشته رسما تعيين تكليف سپرده‌گذاران اين تعاوني به صورت مرحله‌يي آغاز شد.
رييس كانون بانك‌ها و موسسات اعتباري خصوصي گفت: امروز موضوع بحران مشروعيت نكته مهمي است كه شبكه بانكي با آن روبه‌رو است و براي رفع اين مساله تلاش مي‌كند.
 وي اظهار داشت: اين بحران حتما زاييده نظام بانكي ما نيست، بلكه بخشي از جامعه اين توقع و انتظار را از نظام بانكي دارند كه به اين مساله پاسخ دهد.
وي خطاب به مديران عامل بانك‌هاي كشور و اعضاي هيات‌مديره آنها گفت: خدشه‌يي كه به اعتماد عمومي نسبت به نظام بانكي وارد شده، خدشه به مشروعيت نظام بانكي است.
مديرعامل بانك پارسيان اظهار داشت: خبرنگاران امين و مستقل و كساني كه اخبار صحيح به جامعه مي‌رسانند و كار متقاعد‌سازي جامعه را برعهده دارند؛ در فضاي جديد با چالش‌ها و محدوديت‌هايي نيز مواجه هستند.
پرويزيان با يادآوري اينكه در شبكه‌هاي اجتماعي پايگاه‌هاي تهاجم عليه جريان مشروع‌رساني شكل مي‌گيرد، گفت: اين پايگاه‌ها اخبار كذب و نااميد‌كننده را توليد مي‌كنند كه متاسفانه به سرعت منتقل مي‌شود.
وي با تاكيد بر توليد اخبار صحيح ادامه داد: براي نمونه امروز مي‌بينيم كه يك شبكه خبري چگونه اخباري مشابه شبكه‌هاي خبري ناسازگار با نظام جمهوري اسلامي را بازپخش مي‌كند.
رييس كانون بانك‌ها و موسسات اعتباري خصوصي تاكيد كرد: براي رفع بحران مشروعيت لازم است درباره مسائلي چون حلال يا ناپاك بودن برخي عمليات بانكي چه در قراردادهاي تسهيلاتي و چه در موارد علي‌الحساب و نيز تسهيم سود كه برخي عنوان مي‌كنند، پاسخ درست و شايسته داشته باشيم.
پرويزيان خواستار تنوير افكارعمومي درباره عملكرد بانك‌ها در حوزه اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي شد و اظهار داشت: عملكرد نظام بانكي در اين زمينه فراتر از تجهيز مالي 7500 بنگاه كوچك و خرد بوده است كه بايد بازگو شود.
وي با بيان اينكه بايد مشكلات و محدوديت‌هاي نظام بانكي نيز شفاف‌سازي شود، اظهار داشت: با راه‌اندازي اين پايگاه انتظار مي‌رود كه بتوانيم بخشي از انتظارات عمومي را پاسخ دهيم. وي با يادآوري حمايت دولت‌هاي غربي از بانك‌هاي خود در زمان بروز بحران سال 2007 ميلادي گفت: در آن زمان دولت‌ها با وجود تبعيت از سياست اقتصاد آزاد، نسبت به تزريق منابع مالي به بانك‌ها اقدام كردند تا از خطر ورشكستگي رهايي يابند. پرويزيان در عين حال اظهار داشت: البته در ايران شبكه بانكي بايد ظرفيت‌سازي كند و منتظر دست غيب دولت براي كمك نباشد زيرا دولت‌ها نمي‌توانند به نظام بانكي كمك كنند كما اينكه موضوع افزايش سرمايه بانك‌ها در چند دولت و مجلس مطرح شده اما به سرانجام نرسيده است. رييس كانون بانك‌هاي خصوصي اظهار داشت: در بحران مالي سال 2008 ميلادي دولت 700ميليارد دلار به سيستم بانكي كمك كرد اما در ايران كمكي از جانب دولت براي ارتقاي مالي بانك‌ها نمي‌شود و به نظر مي‌‌رسد، نبايد انتظار داشت بيرون از شبكه بانكي به بانك‌ها كمكي شود. وي ادامه داد: سيستم بانكي بايد خودش براي افزايش توان مالي و رفع چالش‌ها دست به كار شود.

 يكسان‌سازي نرخ ارز آرام پيش مي‌رود
معاون اقتصادي بانك مركزي در حاشيه رونمايي از شبكه خبري اقتصاد و بانك ايران با بيان اينكه افزايش سرمايه بانك‌ها يكي از محورهاي اصلاح نظام بانكي است، گفت: با توجه به اهميت اين مساله دولت بار ديگر اصلاحيه بودجه را در صحن علني مجلس مطرح خواهد كرد.
پيمان قرباني اظهارداشت: سياست يكسان‌سازي نرخ ارز يكي از الزامات بانك مركزي و ضروريات براي اقتصاد ايران است. وي افزود: با فراهم شدن شرايط بانك مركزي حتما سياست يكسان‌سازي‌ نرخ ارز را انجام خواهد داد كه در قالب طرح‌هاي اقتصاد مقاومتي پروژه يكسا‌ن‌سازي نرخ ارز به عنوان يكي از پروژه‌هاي مهم تعيين شده است.
معاون اقتصادي بانك مركزي با اشاره به مجاز شدن خريد و فروش ارز آزاد توسط بانك‌ها از ابتداي هفته گذشته گفت: به‌طور آرام و بطئي اين روندها جلو خواهد رفت و در عين حال سعي مي‌كنيم پروژه سرعت لازم را داشته باشد.
وي در خصوص اجراي برنامه اصلاح نظام بانكي بيان كرد: اين پروژه كه يكي از پروژه‌هاي مهم اقتصاد مقاومتي است در روزهاي گذشته آغاز شد و شرح پروژه هم روي سايت بانك مركزي قرار داده شد. اين برنامه از ابتداي سال گذشته با اقداماتي كه بانك مركزي براي رفع تنگناي مالي بانك‌ها انجام داد، آغاز شده اما با اجراي طرحي كه پژوهشكده پولي و بانكي به سفارش بانك مركزي تدوين كرد، پروژه به طرحي منسجم تبديل شد. قرباني ادامه داد: افزايش سرمايه بانك‌ها، تبديل بدهي‌ها به اوراق بهادار و ديگر موارد مطرح شده، پروژه‌هاي اصلاح نظام بانكي است. وي در پاسخ به اين سوال كه آيا اين پروژه‌ها كمي‌سازي شده است، گفت: يك‌سري از اين برنامه‌ها در قالب تبصره‌هاي 35 و 36 قانون بودجه انجام مي‌شود و ان‌شاءالله همزمان با آن اهداف برنامه كمي‌سازي خواهد شد. معاون اقتصادي بانك مركزي در واكنش به اين سوال كه با توجه به رد شدن كليات اصلاحيه بودجه 95، دولت براي افزايش سرمايه بانك‌ها چه اقدامي خواهد كرد، اظهارداشت: دولت مجددا اين لايحه را در صحن علني مجلس دنبال خواهد كرد زيرا اين لايحه براي دنبال‌ كردن اهداف برنامه اصلاح نظام بانكي بسيار با‌اهميت است. به گفته وي قرار است، اين تبصره‌ها به‌گونه‌يي اجرايي شود كه هيچ‌گونه آثار تورمي نداشته باشد.
قرباني درخصوص تسعير دارايي‌هاي ارزي بانك مركزي و نگراني‌هاي مجلس از اين بابت گفت: قرار است از درآمد حاصل از تسعير دارايي‌هاي ارزي بانك مركزي به نحوي استفاده شود كه بدهي دولت به بانك‌ها و بدهي بانك‌ها به بانك مركزي تهاتر شود و بنابراين به هيچ‌عنوان پايه پولي و نقدينگي رشد نخواهد كرد.
وي تاكيد كرد: مجلس نگراني‌هاي خود را مطرح خواهد كرد و دولت هم پاسخ‌هاي لازم را ارائه مي‌كند. در نهايت هر چه مجلس تصميم بگيرد، ملاك عمل خواهد بود.
معاون اقتصادي بانك مركزي درخصوص احتمال كاهش دوباره نرخ سود بانكي گفت: نرخ بالاي سود بانكي هم به تصميمات در حوزه مصرف و هم سرمايه‌گذاري لطمه مي‌زد و به همين دليل بانك مركزي همواره دنبال اين بوده كه هم ارزش پول سپرده‌گذاران حفظ شود و هم اجحافي به بخش توليد و سرمايه‌گذاري صورت نگيرد.
وي اضافه كرد: بانك مركزي دنبال اين است كه نرخ سود را به‌صورت غيردستوري كاهش و همگام با تورم تعيين كند. قرباني با اشاره به كاهش نرخ سود سپرده به 15درصد و سود تسهيلات به 18درصد افزود: اين كاهش نرخ موجب بهبود غيرتورمي معاملات بازار مسكن شد و در ساير بازار‌ها هم التهابي به وجود نيامد.