گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|
 به‌دنبال ابلاغ دستورالعمل جديد بانك مركزي براي خريد و فروش ارز آزاد در بانك‌ها كه شرايط را براي افزايش عرضه ارز در داخل كشور از سه كانال صادرات غيرنفتي و خدمات فني و مهندسي، نهادهاي ديپلماتيك و سرمايه‌گذاري خارجي فراهم مي‌كند و كارشناسان اقتصادي و مسوولان بانكي آن را يك گام اثرگذار درراستاي يكسان‌سازي نرخ ارز در سال95 ارزيابي كرده‌اند، روز شنبه 16مرداد95 نيز بانك مركزي نرخ بانكي و مبادله‌يي ارز را افزايش داد و دلار از مرز 3100تومان گذشت.
به گزارش «تعادل»، بانك مركزي نرخ رسمي 23ارز افزايش، 15ارز كاهش و نرخ يك ارز را بدون تغيير اعلام كرد. بر اين اساس دلار با 30ريال افزايش 3102تومان، پوند با 763ريال كاهش 4056.2تومان و يورو با 147ريال افت قيمت 3439.2تومان ارزش‌گذاري شد. صرافان بازار ارز نيز نرخ هر دلار آزاد را براي فروش ۳۵۳۰تومان، هر يورو را ۳۹۳۶تومان، هر پوند را ۴۶۵۵تومان، لير تركيه ۱۱۹۳ و درهم امارات را ۹۶۷تومان اعلام كردند.
 نرخ دلار آزاد 3530تومان نسبت به هفته گذشته با كاهش همراه بوده و كارشناسان دليل كاهش نرخ دلار آزاد را اعلام دستورالعمل جديد بانك مركزي براي خريدوفروش آزاد ارز در بانك‌هاي كشور ارزيابي كرده‌اند كه باعث افزايش عرضه ارز از محل صادرات غيرنفتي و راه‌هاي ديگر مي‌شود.
بر اين اساس، روشن است كه فاصله نرخ دلار بانكي و مبادله‌يي با نرخ دلار آزاد در حال كاهش است و روز شنبه اين فاصله به رقم 428تومان رسيد. اما به نظر مي‌رسد كه بانك مركزي قصد دارد به آرامي و به‌تدريج فاصله نرخ دلار بانكي و آزاد را كاهش دهد. از يك سو با افزايش عرضه ارز در بانك‌ها نرخ آزاد را كاهش دهد و ازسوي ديگر، با افزايش تدريجي نرخ مبادله‌يي، فاصله دو نرخ مبادله‌يي و آزاد را كاهش دهد.
پيش از اين رييس كل بانك مركزي اعلام كرده بود: امسال به‌دنبال يكسان‌سازي نرخ ارز هستيم، زيرا در فضاي پسابرجام و به‌صورت اندك‌اندك، اين امكان براي ما به‌وجود آمده كه بتوانيم به منافع ارزي دسترسي پيدا كنيم تا مانور لازم را براي جلوگيري از رانت و فساد در اين زمينه داشته باشيم. مهم‌ترين خبر براي بازار ارز در هفته گذشته نيز دستورالعمل جديد بانك مركزي بود؛ دستورالعملي كه به بانك‌ها اجازه مي‌دهد به خريدوفروش ارز ورود كنند و اينكه مشتريان بتوانند ارز خود را به بانك‌ها بفروشند يا در بانك‌ها سپرده‌گذاري كنند. ازسوي ديگر صادركنندگان مي‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به بانك‌ها بفروشند
 اين اقدام ازسوي بانك مركزي و همين‌طور كارشناسان و فعالان اقتصادي گامي در جهت حركت به سوي تك‌نرخي شدن ارز عنوان شده تا سرانجام يكي از وعده‌هاي اقتصادي دولت يازدهم يعني تك‌نرخي شدن ارز به سمت عملياتي شدن پيش برود. پيمان قرباني معاون اقتصادي بانك مركزي نيز روز گذشته اعلام كرد كه سياست يكسان‌سازي نرخ ارز يكي از الزامات بانك مركزي و ضروريات براي اقتصاد ايران است و به آرامي پيش خواهد رفت. وي افزود: با فراهم شدن شرايط بانك مركزي حتما سياست يكسان سازي‌ نرخ ارز را انجام خواهد داد. در قالب طرح‌هاي اقتصاد مقاومتي پروژه يكسا‌ن‌سازي نرخ ارز به‌عنوان يكي از پروژه‌هاي مهم تعيين شده است. معاون اقتصادي بانك مركزي بااشاره به مجاز شدن خريدوفروش ارز آزاد توسط بانك‌ها از ابتداي هفته گذشته، گفت: به‌طور آرام و بطئي اين روندها جلو خواهد رفت و در عين حال سعي مي‌كنيم پروژه سرعت لازم را داشته باشد.

 دلار آزاد 3530تومان
بازار ارز در هفته گذشته با نوسانات نسبي همراه شد؛ به‌گونه‌يي كه دلار امريكا ۹‌تومان، پوند انگلستان ۳۵‌تومان، يورو ۳۰‌تومان و لير ۹‌تومان نوسان را پشت‌سر گذاشتند.
 دلار امريكا در هفته گذشته روزهاي نسبتا آرام و كم‌نوساني را پشت‌سر گذاشت. در ابتداي هفته گذشته دلار روند خود را با قيمت ۳۵۲۹‌تومان آغاز كرد و در روزهاي بعد با شيبي ملايم وارد كانال ۳۵۳۰‌تومان
شد.
در روز نهم مرداد نيز دلار ۳۵۲۹تومان شد و روز بعد به ۳۵۳۳تومان رسيد. يازدهم مرداد ماه نرخ اين ارز ۳۵۳۲تومان را تجربه كرد و دوازدهم مرداد ماه ۳۵۳۶تومان شد و در روز سيزدهم مرداد نيز به بالاترين نرخ خود در هفته گذشته يعني ۳۵۳۱تومان رسيد. همچنين در آخرين روز هفته قبل يعني ۱۴مرداد ۳۵۲۷تومان در بازار آزاد فروخته شد. به اين ترتيب دلار در هفته‌يي كه گذشت ۹تومان نوسان پيدا كرد.
فاطمه مقيمي ‌‌عضو هيات‌رييسه اتاق بازرگاني تهران، درباره اقدام جديد بانك مركزي مي‌گويد: پروژه جديد بانك مركزي مي‌تواند باعث تحقق يك هدف استراتژيك اقتصادي يعني تك‌نرخي شدن ارز باشد.
اين فعال اقتصادي درباره جلوگيري از تبعات منفي اين پروژه ازجمله احتمال افزايش نرخ ارز تصريح كرد كه اجراي اين استراتژي بايد همراه با كنترل و نظارت باشد، چراكه به گفته وي، اكنون كه بخشي ديگر از پول‌هاي ايران آزاد شده قرار نيست اين پول در بازار سرگردان شود.

 يكسان‌سازي با تصميم جديد بانك مركزي
دبيركل كانون صرافان نيز گفت: تصميم جديد بانك مركزي براي خريدوفروش ارز با نرخ آزاد توسط بانك‌ها، زمينه‌ساز تداوم كاهش نرخ ارز و يكسان‌سازي آن مي‌شود.
دبيركل كانون صرافان گفت: قيمت ارز در هفته گذشته نسبت به هفته پيش از آن كاهش يافت. دليل اصلي اين موضوع، مطالب مطرح شده ازسوي بانك مركزي بود كه براساس آن بانك‌ها مي‌توانند مانند صرافي‌ها به خريد و فروش ارز با نرخ آزاد بپردازند.
به گفته وي در صورت جدي بودن اين تصميم، عرضه ارز در بازار بيش از گذشته افزايش مي‌يابد و به تبع قيمت‌ها رو به كاهش مي‌گذارد. در غير اين صورت، اين كاهش قيمت‌ها كوتاه‌مدت خواهد بود و پس از مدتي دوباره قيمت‌ها روند افزايشي خود را به سوي قيمت‌هاي پيشين در پيش مي‌گيرد.
وي يادآوري كرد: بانك مركزي به نيابت از دولت به عنوان متولي ارز در كشور، تهيه و تدوين سياست‌هاي ارزي را بر عهده دارد و به دليل اثرهاي جانبي هر يك از اين سياست‌ها تا زماني كه آنها نهايي نشود، اعلام و ابلاغ نمي‌شود. تصميم اعلام شده يكي از مواردي است كه كم‌كم زمينه تك نرخي شدن ارز را در كشور فراهم مي‌كند.
دبيركل كانون صرافان ابراز اميدواري كرد اين كاهش نرخ‌ها در روزهاي آتي نيز تداوم داشته باشد تا بازار از انواع ارز اشباع شده و به دست مصرف‌كنندگان واقعي برسد.
سياست‌هاي بانك مركزي در سه سال فعاليت دولت يازدهم موفق‌تر از هشت سال پيش از آن بوده و مهار و كنترل نرخ‌ها را به دنبال داشته است. وي درباره روند كاهشي نرخ تورم گفت: در چنين شرايطي، نگهداشت نرخ ارز در قيمت‌هاي معقول و منطقي به سود جامعه است. اين كارشناس مسائل ارزي درباره تاثير برخي رخدادهاي سياسي و اقتصادي در هفته‌هاي گذشته مانند خروج انگليس از اتحاديه اروپا يا كودتاي نافرجام تركيه افزود: اين حوادث اثر خود را بر بازارها گذاشت؛ به گونه‌يي كه بازگشت نرخ پوند انگليس به قيمت‌هاي پيش از راي‌گيري و افزايش قيمت آن در مقايسه با ساير اسعار؛ زمان لازم دارد.

  روزي 4 تومان افزايش نرخ دلار تا پايان سال
فاصله بين دو نرخ ارز آزاد و دولتي از 1957تومان در سال 92 به 391تومان در سال 94 و 428 تومان در 16مرداد 95 رسيده است.
البته بانك مركزي نرخ مبادله‌يي را در دو سال اخير به تدريج افزايش داده و از 2900تومان در سال 94 به مرز 3100 در سال جاري رسانده و 200تومان بيشتر شده است اما به دليل افزايش كمتر آن نسبت به نرخ دلار آزاد فاصله نرخ مبادله‌يي و آزاد تغيير زيادي نداشته است.
بر اين اساس در شرايطي كه دولت و بانك مركزي به دنبال يكسان‌سازي نرخ ارز هستند از يك سو نرخ ارز بايد متناسب با نرخ تورم حدود 10‌درصدي افزايش يابد تا مشوق صادرات كشور باشد و هزينه‌هاي سرمايه‌گذاران و صادركنندگان را متناسب با تورم پوشش دهد و از سوي ديگر براي كاهش فاصله و يكسان‌سازي لازم است كه فاصله 428توماني موجود نرخ مبادله‌يي و آزاد در دوره هفت ماهه باقي مانده تا پايان سال به گونه‌يي در نظر گرفته شود كه امكان يكسان‌سازي نرخ ارز ايجاد شود.
در نتيجه با فرض رشد 10‌درصدي نرخ دلار در 7ماه پيش رو متناسب با تورم 10‌درصدي كشور و رسيدن آن به نرخ 3883 تومان در اسفند 95 لازم است كه نرخ مبادله‌يي از 3102 تومان فعلي با 781 تومان افزايش در 7ماه به 3883 تومان برسد و يكسان‌سازي را محقق كند.
بر اين اساس با فرض 190روز كاري در 7ماه و نيم آينده تا پايان اسفند بايد روزي 4 تومان به طور متوسط به نرخ دلار افزوده شود.

  تلاش براي كاهش فاصله به ميزان ممكن
در اين رابطه سيدكمال سيدعلي، معاون اسبق ارزي بانك مركزي معتقد است: هر‌قدر كه فاصله بين دو نرخ ارز كاهش پيدا كند شرايط براي يكسان‌سازي نرخ ارز مهياتر و مناسب‌تر خواهد شد و بايد توجه داشت كه فاصله كنوني 400 توماني نرخ دلار بانكي و ارز آزاد هم حركتي است كه در اقتصاد ايران دير آغاز شده است.
وي در ارتباط با مزاياي كاهش فاصله نرخ ارز بانكي و دولتي گفت: مزيت اين روند ورود ارز به شبكه رسمي كشور است و اگر كسي بخواهد ارز را ازخارج كشور وارد كند و آن را در باجه‌هاي بانكي به فروش برساند، نگراني‌هايي دارد كه به حق است و نمي‌داند نرخي كه محاسبه مي‌شود، نرخ رسمي و درست بازار است و در صورت يك نرخ بودن يا كاهش فاصله نرخ ارز آزاد و دولتي فعالان اقتصادي مي‌توانند با اطمينان خاطر اقدام به ورود و خروج ارز كنند و مي‌توانند اعداد درشتي را با آسودگي خاطر وارد سيستم بانكي كنند.
دو سال پيش نرخ دلار 3800تومان بود كه به مرور زمان نرخ ارز در بازار آزاد به 3300 و حتي كمتر رسيد. اين تشخيص و نظام عرضه و تقاضاست كه قيمت را به سطح كنوني رسانده است و نشانگر تعديل قيمت‌ها در اقتصاد ايران است و فرصت مناسبي است تا اقتصاد ايران به سمت يكسان‌سازي نرخ ارز حركت كند.
مزيت ديگري كه اين سيستم دارد، اين است كه ديگر بانك مركزي ارز خود را زير قيمت بازار نمي‌فروشد و در شرايطي كه همه ارز را 3300 تومان مي‌فروشند دليلي براي ارزان فروشي نرخ ارز توسط بانك مركزي وجود ندارد و ضرورت دارد براي جلوگيري از رانت‌خواري و ايجاد سود كاذب براي عده‌يي خاص يكسان‌سازي نرخ ارز به صورت جدي پيگيري شود تا با شفاف شدن نظام اقتصادي تقاضاي خريد ارز از مركز مبادلات ارزي كاهش يابد.