مجتبی خسروتاج، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت:

مبلغ کارت اعتباری خرید کالا که قبلا به طور میانگین ۶۰ میلیون ریال بود با ۴۰ میلیون ریال افزایش به ۱۰۰ میلیون ریال افزایش یافت. در مرحله دوم این طرح ۴۲ هزار میلیارد ریال منابع در نظر گرفته شده است که به صورت گردشی در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد و به این ترتیب در عمل، مبالغ بیشتری را پوشش می‌دهد. در مرحله نخست، سقف حقوقی برای جامعه هدف مشخص شده بود و بر اساس آن حقوق خالص افراد نباید از ۱۵ میلیون ریال بیشتر می‌بود، اما در ماه‌های اخیر با توجه به اینکه مشکلی در شبکه بانکی به وجود نیامد، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی بخشنامه ای صادر کرد و سقف حقوقی برای جامعه هدف کارت‌های خرید حذف شد. با این حال، طرح کارت خرید هنوز جامعه هدف دارد اما امکان دارد در آینده این گروه هدف گسترش پیدا کند. در زمان حاضر از سه میلیون واحد صنفی موجود، حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار واحد صنفی دارای پروانه هستند و مابقی بدون پروانه کسب فعالیت می‌کنند. با همکاری اتحادیه‌های صنفی، تا پایان سال بخشی از این واحدهای صنفی سر و سامان داده می‌شوند. او افزود: از من نخواهید گوش شنوای ۱۴۰ اتحادیه باشم، اما گوش شنوایی برای سه میلیون واحد صنفی نباشم. اصناف در فرایند توزیع کالا، در پنج درصد نهایی حضور دارد اما شاهدیم که در بخش مبارزه با قاچاق تمام حمله‌ها علیه صنوف صورت می گیرد که این امر اوج بی‌انصافی است.

مرتضی ا...داد، معاون اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران:

دولت باید در جهت کوچک‌ سازی خود تلاش کند. مشکل کنونی کسب و کار در کشور وجود مقررات زیاد است و نه مجوز. مقررات زدایی نکردیم بلکه دوره‌های برخی از مجوزها را کوتاه کردیم. متاسفانه بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها سهم اندکی دارد و بخش خصوصی توان رقابت با بخش دولتی را ندارد. حدود ۶۰ درصد واگذاری‌ ها به نهاد های عمومی و دولتی، حدود ۲۰ درصد به سهام عدالت و کمتر از ۱۳ درصد به بخش خصوصی واقعی اختصاص داده شده است. بیکاری زمانی حل می‌شود که بنگاه‌های کوچک و متوسط بتوانند فعالیت کنند. باید به جای تورم، رکود را هدف قرار دهند زیرا حل مشکل رکود از مساله تورم مهم تر است. مقررات زیاد، نظام تعرفه، خصوصی سازی و دخالت دولت در قیمت‌گذاری از جمله مشکلاتی است که کشور را از فضای رقابتی دور می‌کند.