|
|
گیلانی در نامه خود آورده است: دولت هند مقصر اصلی خشونتهای سازماندهی شده جامو و کشمیر بوده و هیچ یک از نیروهای پرسنل نظامی دخیل در جنایات جنگی فجیع در این کشور نیز تحت پیگرد قانونی قرار نگرفتهاند. بنابراین ما از جامعه بین المللی میخواهیم تا راه را برای بازرسان بینالمللی کمیساریای عالی حقوق بشر دفتر سازمان ملل متحد هموار سازند. به علاوه این تحقیق و بازرسی بیسابقه نیست و پیش از این نیز این سازمان تحقیقاتی را در رابطه با جنایات انجام شده توسط دولت سریلانکا انجام داده است.
وی در ادامه این نامه نوشته شده است: منع رفت و آمد و محدودیتهای شدید اعمال شده است و محاصره شهرها، زندان بزرگی برای مردم بوجود آورده است. رهبران طرفدار آزادی یا زندانی شدهاند و یا تحت بازداشت خانگی بسر میبرند. کشتار غیرقانونی همچنان ادامه دارد و مردم خشمگین و ناامید هستند. دولتها و سازمانهای بانفوذ همچون اتحادیه اروپا، یونسکو و سازمان کنفرانس اسلامی مسئولیت ویژهای در به چالش کشیدن رفتار دولت هند و توقف این ترور حکومتی دارند.
خاطر نشان می شود در ناآرامیهای اخیر در کشمیر حداقل 41 تن جان خود را از دست دادهاند و بیش از 1800 تن از مسلمانان زخمی شدهاند که بیشتر جراحات وارده در اثر اصابت گلوله بوده است.