صاحب‌خبر - «ترکیه، کودتا یا نمایش کودتا»، سرمقاله طبعاً کودتای نیم بند اخیر ترکیه با هر نگاهی که مورد ارزیابی قرار گیرد، وجود نوعی التهاب، ناآرامی و بی‌ثباتی ریشه‌ای در ساختار سیاسی – نظامی ترکیه را بازگو می‌کند که می‌تواند باز خورد شکست اردوغان در برخورد با فضای داخلی و پیرامونی باشد. تعارض با کردها، شکست در حمایت از داعش و سایر گروه‌های تروریستی و رسوایی قاچاق نفت و اسلحه در سوریه و عراق، تعارض با امریکا و ناتو در ماجرای درگیری با روسیه که نخواستند به تصمیم اردوغان به جنگ مسکو بروند، انزوای مطلق اردوغان و مزدوران محلی در حوادث عراق و سوریه که منجر به عقب نشینی اردوغان در برابر دمشق و بغداد شد، به علاوه طیف وسیعی از نارضایتی‌های ناشی از تکروی‌های اردوغان در صحنه داخلی برای احیای سیاست‌های نوعثمانی، فضا را بشدت علیه اردوغان تیره کرده است. اکنون بهتر قابل درک است که چرا اعضای ناتو به کلی فاقد هرگونه تمایلی به حمایت از اردوغان در تخاصم و برخورد نظامی با روسیه بوده‌اند. چرا که دقیقاً خبر داشته‌اند که اردوغان در داخل کشور و درفضای پیرامونی با مشکلات فزاینده‌ای مواجه است و سعی می‌کند با وارد کردن ناتو به صحنه درگیری‌های نظامی با روسیه، بر شکست و ناکامی خود در تمامی صحنه‌ها سرپوش بگذارد و با انحراف افکار عمومی به سمت و سوی سوریه و عراق، فقدان پایگاه سیاسی – اجتماعی خود را هم توجیه کند و از اهمیت آن بکاهد. اردوغان با شکستن قلم‌ها و تلاش برای تسلط بر رسانه‌ها سعی کرد زمینه‌ساز انزوای مخالفان داخلی باشد ولی هنوز هم در برابر انبوه ناکامی‌ها تقریباً تنها مانده است. اردوغان برای استفاده از فرصت ها پس از شکست همین کودتای نیم بند و چند ساعته در جهت سرکوب مخالفان و تشدید پاکسازی‌ها و برکناری‌ها و بازداشت‌ها در ارتش ترکیه وارد عمل شده ولی اگر وقوع همین کودتا را نشانه‌ای از وجود نارضایتی در بدنه ارتش تلقی کنیم، بعید به نظر می‌رسد استمرار همین سیاست اردوغان از این پس هم بدون واکنش باشد. بدین ترتیب قطعاً اردوغان و دستیارانش از شکست کودتای نیم بند اخیر راضی به نظر می‌رسند ولی قاعدتاً از این نکته غافل نخواهند بود که شاید این بار، شانس با آنها تا این اندازه همراه نباشد و تلاش آنها برای دامن زدن به التهاب و شکنندگی اوضاع، شرایط را به کلی در مسیر برگشت‌ناپذیر قرار دهد و فرصتی هم برای جبران مافات باقی نگذارد. «متهم ردیف اول غایب است» سرمقاله، عباس عبدی بالاخره گزارش موردنظر دولت درباره فیش‌های حقوقی تهیه و به رئیس جمهوری داده شد و متن آن نیز در اختیار افکار عمومی قرار گرفت...آن‌طور که برداشت شده، گزارش 5 عامل را به عنوان متهمان اصلی در بروز این وضع معرفی کرده است. دور زدن قوانین، استفاده مدیران از حداکثر امتیازات و اختیارات و نیز وجود قوانین و مقررات ناعادلانه و غیرمنصفانه، ضعف نهادهای نظارتی و انحلال سازمان مدیریت و بخش نیروی انسانی دولت در این سازمان، از اهم دلایل بروز این مشکل معرفی شده‌اند. متأسفانه گزارش نگاه کاملاً بوروکراتیک به ماجرا دارد و متهم اصلی را از پرونده حذف کرده است. فقدان شفافیت و منع دسترسی رسانه‌ها و مردم به اطلاعات موردنیازشان از دولت، متهم ردیف اول است و موارد پنجگانه فوق یا هر عامل دیگر، متهمان فرعی هستند. گزارش نشان می‌دهد حتی اگر تمامی پیشنهادهای مذکور در گزارش اجرایی شود باز هم هیچ اتفاق مهمی در نظام اداری کشور رخ نخواهد داد. چاقوی نظام اداری، دست خود را که مدیرانش است نمی‌بُرد...بنابر این بدون پذیرفتن اصل دسترسی به اطلاعات و حق مردم در اطلاع از امور دولتی از جمله فیش‌های حقوقی و نیز انتشار همه موارد امکان بهبود امور قابل تصور نیست و هر اتفاق مثبتی هم که در این زمینه رخ دهد، کوتاه‌مدت و ناپایدار خواهد بود.∎​