به گفته عضو شوراي فقهي سازمان بورس، انتشار اوراق بدهي از نظر علماي شيعه مشكل فقهي ندارد و در نتيجه انتشار اوراق مسكن گام نخستي است كه در اين زمينه برداشته شده و كمك مي‌كند كه نقدينگي بيشتري در اختيار بانك‌ها قرار گيرد.  غلامرضا مصباحي‌مقدم روز گذشته در همايش رونمايي از بازار رهن ثانويه در وزارت اقتصاد درباره اوراق رهن ثانويه توضيح داد: مطالباتي كه بانك‌ها از مشتريان خود دارند اگر از راه عقود مبادله‌يي مانند فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك، جعاله و غيره انجام گرفته باشد، مي‌توان اين مطالبات را تبديل به اوراق كرد. عضو شوراي فقهي سازمان بورس افزود: يعني بانك‌هايي كه داراي مطالباتي از مشتريان خود هستند، مي‌توانند اين مطالبات را تبديل به اوراق كنند. هرچه مدت اين مطالبات طولاني‌تر باشد، تبديل آن به اوراق به‌صرفه‌تر است. همچنين نقدينگي بانك‌ها با دادن تسهيلات از دست آنها خارج مي‌شود، ولي با تبديل به اوراق مشاركت مجددا به بانك بر مي‌گردد.  وي اضافه كرد: يكي از شاخص‌هاي كارآمدي بانك‌ها داشتن كفايت سرمايه است. با تبديل كردن اوراق خود امكان وام‌دهي آنها افزايش مي‌يابد و بانك‌ها مي‌توانند علاوه بر اينكه از طريق اعطاي تسهيلات سود كسب كنند، با انتشار اين اوراق نيز مجددا سود بيشتري كسب خواهند كرد. او همچنين گفت: يكي از شاخص‌هاي كارآمدي بانك‌ها نيز نسبت‌هاي مالي دارايي به بدهي آنهاست. هرچه دارايي آنها نسبت به بدهي ببيشتر باشد، طبيعتا بانك‌ها كارايي بالاتري دارند. تبديل مطالبات به بدهي راهي است كه بانك‌ها از اين طريق وضعيت دارايي به بدهي خود را بهبود مي‌بخشند.
مصباحي‌مقدم با بيان اينكه موضوع به اوراق تبديل كردن بدهي از نظر فقهي موجه است، گفت: به اوراق تبديل كردن مطالبات از نظر فقهي راهي دارد كه آن اين است مطالبات به فروش برسد. از نظر شوراي فقهي اين موضوع اشكال ندارد و اگر شخصي به فردي ديگر طلبكار باشد، مي‌تواند طلب خود را با نرخي پايين‌تر به شخص ثالثي بفروشد كه اين موضوع در كميته فقهي سازمان بورس بررسي و مصوب شد. در همين راستا يكي از حاضران به مصباحي‌مقدم اظهار كرد كه بهتر است چارچوب قرآني و اسلامي در نظر گرفته شود. مصباحي‌مقدم در پاسخ گفت: البته اين موضوع با نظر فقهاي اهل سنت همخواني ندارد، ولي ما در چارچوب‌هاي قرآني و اسلامي اين موضوع را لحاظ كرده‌ايم.  عضو شوراي فقهي سازمان بورس فروش اين اوراق در بازار ثانويه را هم مجاز دانست و اظهار كرد: اين اوراق علاوه بر اينكه بايد مبتني بر بدهي‌هاي قطعي و مسلم باشد بايد داراي وثيقه‌هاي محكم و معتبر بوده و وثيقه صوري قابل قبول نيست. او در پايان سخنانش گفت باب جديدي گشوده شده كه كمك مي‌كند بدهي‌هاي نقد شونده تبديل به اوراق شود و اوراق مسكن گام نخست را برداشته و راهي است كه كمك مي‌كند نقدينگي بيشتري در اختيار بانك‌ها قرار گيرد.