در حالي بازار ارز اين روزها درگير خروج انگليس از اتحاديه اروپا است که بانک مرکزي به سرعت نرخ دلار دولتي را افزايش مي‌دهد و شرايط را براي ارز تک نرخي آماده مي‌کند.

به گزارش مهر، اين روزها که بازار درگير تغييرات نرخ پوند به دليل خروج انگليس از اتحاديه اروپا است و تمام توجهات جهاني تغييرات نرخ ارز به اين موضوع اختصاص يافته، در بازار داخلي بانک مرکزي به سرعت نرخ ارز دلار را افزايش داده و روند جهشي قيمت بانکي دلار را شدت بخشيده است.

به نظر مي رسد که بانک مرکزي قصد دارد از اين فرصت استفاده کرده و قيمت ارز دلار را تا آنجا که امکان دارد افزايش دهد و نرخ آن را به نرخ بازار آزاد نزديک کند و بدين طريق مقدمات يکسان سازي نرخ ارز را که طي دو سال گذشته وعده آن داده شده است را در نيمه اول امسال اجرايي کند، به ويژه اينکه نرخ تورم هم به عنوان يکي از الزامات و پيش شرط هاي بانک مرکزي به کمتر از 10 درصد رسيده و تک رقمي شده است.

بر اين اساس بانک مرکزي نرخ دلار را براي عرضه در مرکز مبادلات ارزي روز گذشته به 3 هزار و 70 تومان رساند و به اين ترتيب قيمت دلار بانکي به بالاترين حد خود طي سالهاي اخير رسيده است. اين در حالي است که نرخ دولتي دلار که هر روز توسط بانک مرکزي اعلام مي شود و به اصطلاح مبناي قيمت هاي مختلف ارز در بازار داخلي است، قرار مي گيرد، روز شنبه هفته جاري 3 هزار و 64 تومان بوده است.در عين حال نرخ ارز دلار در ابتداي تيرماه جاري 3 هزار و 55 تومان، ابتداي خردادماه 3 هزار و 37 تومان، ابتداي ارديبهشت ماه 3 هزار و 29 تومان و ابتداي سال جاري يعني اول فروردين ماه 3 هزار و 24 تومان بوده است، که بر اين اساس قيمت ارز دلار دولتي از ابتداي سال تاکنون روندي صعودي را طي کرده و اين حرکت به سرعت بوده است؛ به طوريکه در اين مدت نرخ آن 46 تومان افزايش يافته است.

شايد اين نرخ در ظاهر چندان افزايشي نداشته باشد، اما تاثير بسزايي در قيمت ارزها در بازار آزاد و ساير اقلام، وضعيت تجارت، صادرات و واردات و ساير فعاليت هاي اقتصادي دارد و به اصطلاح بر اساس گفته فعالان بازار اين قيمت ارز است که نرخ همه چيز را مشخص مي کند.

در عين حال قيمت دلار روز گذشته به شدت در بازار بالا کشيد به طوريکه از نرخ 3512 تومان روز چهارشنبه به نرخ 3542 تومان در روز پنج شنبه گذشته رسيد؛ علاوه بر آن نرخ دلار طي اين هفته روند صعودي در بازار آزاد و داخلي در پيش گرفت به طوري که از نرخ 3467 تومان روز شنبه هفته جاري به نرخ 3542 تومان در روز گذشته رسيد به اين ترتيب قيمت ارز دلار در بازار آزاد در هفته جاري 74 تومان افزايش داشته است.

نرخ دلار در بازار آزاد روز شنبه هفته جاري3 هزار و 468 تومان، روز يک شنبه 3 هزار و 493 تومان، روز سه شنبه 3500 تومان، روز چهارشنبه 3 هزار و 512 تومان و روز پنج شنبه 3 هزار و 542 تومان توسط صرافان و فعالان بازار ارز اعلام شد. همچنين اختلاف نرخ دلار آزاد و دولتي روز گذشته به 472 تومان رسيد.ناگفته نماند که بازار ارز در اين هفته، وضعيت پر تلاطمي را طي کرد، به طوري که افزايش قيمت دلار در بازار داخلي بر خلاف حرکت و جهت ارز دلار در بازارهاي جهاني بود، زيرا دراين هفته قيمت ارز دلار در بازارهاي جهاني روندي نزولي را طي کرد. در عين حال نرخ دلار آزاد در حالي در بازار روند افزايشي را طي مي کند که روند صعودي ارزش برابري آن در مقابل ديگر ارزهاي معتبر دنيا از روز سه شنبه هفته جاري متوقف شده است.

برخي از فعالان بازار ارز يکي از دلايل اصلي افزايش قيمت ارز دلار را در بازار ناشي از کاهش نرخ سود سپرده هاي بانکي و حرکت پول ها و سرمايه ها به سمت بازار ارز مطرح مي کنند و مي گويند که همين امر به افزايش قيمت دلار دامن زده است. البته آنها همچنين مي گويند که افزايش قيمت دلار بانکي هم در افزايش قيمت در بازار آزاد ارز تاثيرگذار بوده است و بازار به نوعي خود را براي تک نرخي شدن ارز آماده مي کند.

براساس وعده مسئولان بانک مرکزي و مشاهداتي که از افزايش قيمت ارزها به ويژه ارزهاي اصلي توسط بانک مرکزي صورت مي گيرد، مشخص است که اين بانک خود را براي اجراي برنامه ارز تک نرخي آماده مي کند. به هر حال نقدينگي جديدي وارد بازار شده است و هر آن امکان تاثيري گذاري بيشتر بر بازار ارز به ويژه قيمت دلار و همچنين بازار سکه و طلا را وجود دارد.يکي از دستور کارهاي مهم بانک مرکزي از زمان روي کار آمدن دولت يازدهم، تک نرخي کردن ارز است که با گذشت حدود سه سال از عمر دولت هنوز بانک مرکزي موفق به اجراي اين برنامه نشده است در حالي که وعده تک نرخي کردن ارز بارها و از سوي مسئولان بانک مرکزي مطرح شده و هر بار هم به زمان ديگري موکول شده است اما اين بار قرار بود که تا پايان امسال نهايي شود.

بازار آخرين ماه‌هاي انتظار را سپري مي کند و طبق وعده سيف رئيس کل بانک مرکزي، شش ماه پس از اجرايي شدن برجام، يکسان سازي نرخ ارز کليد خواهد خورد که البته زمان اين وعده پيش از آن چندين بار از سوي مسئولان تغيير کرده بود. به طوريکه زمان اجراي آن در سال 93 وعده داده شده بود که بعدا به سال 94 و پس از آن به نيمه دوم سال 95 کشيده شد.

از سوي ديگر سيف شرط اين اقدام را «برقراري ارتباطات بانکي بين‌المللي کافي و امکان مانور بانک مرکزي نسبت به جابه‌جايي منابع ارزي» عنوان کرده بود که البته هنوز گشايش هاي چنداني در اين زمينه مشاهده نشده است.

اکبر کميجاني قائم مقام سيف نيز پيش از اين در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد برنامه بانک مرکزي براي يکسان‌سازي نرخ ارز (ارز تک نرخي) گفته بود: بانک مرکزي با استفاده از تجربه موفق ارز تک‌نرخي در سال 81 در فرآيند يکسان‌سازي نرخ ارز، مسيري که طي مي‌کند، همان مسير آزموده شده گذشته است.وي افزوده بود: در حال حاضر با يک نرخ ارز مبادله‌اي مواجه هستيم ولي از مدت‌ها پيش اين نرخ ارز مبادله‌اي با مديريت و هدايت بانک مرکزي در جريان است و با تعديل‌هاي روزانه يا هفتگي، آرام آرام تغيير مي‌کند و اميدواريم با اين اقدامات در جريان، بسترسازي براي يکسان‌سازي نرخ ارز فراهم شود.

قائم مقام بانک مرکزي گفته بود: قرار نيست شوک و جهشي در نرخ ارز ايجاد شود و تجربه يکسان‌سازي سال 81 به ما آموخته براي اينکه هزينه‌هاي ناشي از گذر به نرخ ارز واحد و به نرخ ارز بازار و ارزي که با مکانيزم بازار عمل مي‌کند را داشته باشيم، بايد راه‌ها و بسترهاي آن فراهم شود که اقداماتي در اين زمينه در جريان است.

با اين وجود، بازار ارز در حال حاضر گرفتار ارز چند نرخي است، از نرخ ارز مبادله اي گرفته تا نرخ صرافي ها و بازار آزاد. اما با برنامه اي که بانک مرکزي در پيش گرفته به نظر مي رسد که برنامه اين بانک بانک نزديک کردن و هدايت نرخ ارز دولتي به سمت بازار آزاد بدون توجه به نرخ ارز در بودجه است، گرچه نرخ بازار آزاد هم همچنان در حال افزايش است و سعي دارد که فاصله قيمتي خود را با ارز دولتي حفظ کند و با افزايش نرخ دلار دولتي، نرخ ارز در بازار آزاد هم بالا مي رود.

کاهش نرخ سود، نرخ دلار را بالا برد؟

صرافان در اين باره مي گويند که اگر بانک مرکزي بخواهد به راحتي مي تواند با ريختن ارز دلار در بازار قيمت دلار آزاد را متوقف کند و مانع از افزايش بيشتر نرخ آزاد آن شود تا نرخ دولتي را به اين نرخ برساند و اگر بخواهد که چنين حرکتي را انجام دهد، احتمالا زمان آن نزديک به اجراي برنامه يکسان سازي نرخ ارز خواهد بود.

اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهوري در آخرين روزهاي سال 92 در همايشي به صراحت اعلام کرد که قطعاً در سال آينده (سال 93) نظام تک نرخي شدن ارز در کشور اجرا خواهد شد.

براساس قانون برنامه پنجم توسعه نظام ارزي کشور بايد شناور مديريت شده باشد و نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذيري در تجارت خارجي و با ملاحظه تورم داخلي و جهاني و همچنين شرايط اقتصاد کلان از جمله تعيين حد مطلوبي از ذخاير خارجي تعيين شود.