معاون اجتماعي و پيشگيري ازوقوع جرم قوه قضائيه، گفت: ما معتقديم که دستگاه اجرايي قبل از اينکه پرونده‌اي ملي تشکيل شود، بايد عذراين مديران را بخواهد چون اين مديران داراي بداخلاقي هستند. به گزارش تسنيم محمدباقرالفت درگفتگوبا هفته نامه "نماينده" با اشاره به انتشاربرخي ازفيش‌هاي حقوقي نجومي گفت: درمورد پرداخت‌هاي غيرمتعارف بايد درباره گيرندگان اين وجوه قائل به تفکيک شد، دربانک‌ها وشرکت‌هاي خصوصي که زيرنظرسهامداران هستند، پرداخت‌هاي نامتعارف به زعم ما با مصلحت انديشي صاحبان سهام وسرمايه صورت مي‌گيرد. اگرسهامداري تشخيص دهد که فعاليت مديري براي آنها سودآوراست مي‌تواند قسمتي ازسود خالص را به مديران بپردازد ودراين خصوص ما حق دخالت نداريم؛ اما درباره وزارتخانه‌ها درمواد68 تا70 قانون مديريت خدمات کشوري به اين موضوع اشاره شده است ودرباره حقوق‌ها و فوق‌العاده‌ها تعيين تکليف کرده است.اين مسئول عالي قضائي گفت: ما معتقديم که دستگاه اجرايي قبل از اينکه پرونده‌اي ملي تشکيل شود، بايد عذراين مديران را بخواهد چون اين مديران داراي بداخلاقي هستند. مطالبه مردم امروزه استعفاي چنين مديراني است و توصيه مي‌کنيم که قبل ازاقدامات قضائي، مقامات اجرايي از اين مديران سلب صلاحيت شده دست بردارند.الفت، بهترين راه درمبارزه با فساد را اتخاذ رويکردهاي پيشگيرانه دانست وگفت: فساد به بنيان ونهادهاي مردم‌سالاري، سرمايه اجتماعي، روحيه کاروتلاش ضربه‌هاي جبران ناپذيري وارد مي‌سازد؛ بنابراين راه‌حل برون‌رفت ازمسئله فساد اتخاذ رويکردهاي پيشگيرانه است ازهمين رو درزمينه مبارزه با مفاسد اقتصادي کميته‌اي درمعاونت اجتماعي وپيشگيري ازوقوع جرم قوه قضائيه تشکيل شده واقدامات مؤثري را انجام داده است.