به گزارش خبرگزاری موج، احمد محمدی تازه آبادی با بیان اینکه عدم انجام وظیفه توسط برخی از ادارات و نهادهای ضابط قضایی باعث برخی مشکلات میشود، افزود: حفظ بستر رودخانه به عنوان حفظ جان و مال مردم است و سیل سال گذشته رودخانه تالار به عنوان هشداری برای ما بود تا ادارات و نهادهای متولی به وظایف خود به درستی عمل کنند.
رئیس دادگستری سوادکوه با هشدار به اداره آب منطقهای درباره ساماندهی رودخانه تالار با همکاری شهرداریهای زیرآب و پلسفید و لزوم اجرای صحیح وظایف، خاطرنشان کرد: جلب اعتماد عمومی به دستگاه قضایی با اجرای عدالت و اجرای عدالت با اجرای قانون میسر است و قوه قضائیه مکلف بر اجرای قانون است.
محمدی به برخی از برنامههای دادگستری شهرستان سوادکوه در سال ۹۴ اشاره کرد و افزود: ارائه مشاوره رایگان، تقویت شوراهای حل اختلاف، توجه ویژه به موضوع حقوقی و حمایت از مرتعداران، قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز، برنامهریزی برای پیشگیری از جرم و کاهش زندانیان، دسترسی آسان به قاضی و اطلاعرسانی برنامهها بخشی از عملکردهای دادگستری سوادکوه در سال ۹۴ بود.
وی از ورود ۱۰ هزار پرونده در سال ۹۴ به دادگستری سوادکوه خبر داد و با بیان اینکه اثبات مالکیت به عنوان بیشترین پرونده حقوقی و طلاق توافقی هم بیشترین پرونده در امور خانواده بود و خانوادهها هم برای برخورد مناسب با فرزندان نیاز به مشاوره قبل از ازدواج فرزندان خود دارند، اظهار کرد: یک سوم پروندهها مربوط به خانواده است و در سالهای اخیر شاهد گسترش طلاقهای توافقی هستیم که بیشتر آنان زیر ۲۰ سال سن دارند و خانوادهها یکی از علل مهم طلاق هستند.
///** انتهای خبر **///
∎